عقد تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الاميرة بسمة بنت طلال المؤتمر الاقليمي لإئتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية . يهدف المؤتمر الى الاحتفال بالعيد الأول لإنشاء الإئتلاف وعرض خطط الائتلاف حتى الساعة، مع التركيز بصورة خاصة على دعم وقف العنف ضد المرأة في في حالات النزاع في المناطق التي ترزح تحت الاحتلال وخلال الفترات الانتقالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وذلك تعميقاً لدعم المرأة العربية وفكرة تضافر الجهود لمناهضة كل اشكال العنف ضد المرأة وذلك تأكيدا على اهمية وضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي تعتبر أحد الصعوبات التي تعيق الجهود المبذولة لتمكين المرأة العربية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة. وقد حضرت المؤتمر فعاليات نيابية وشخصيات ممثلين عن برلمانات عربية وخبراء في المجال والمجتمع مدني ومؤسسات دولية واقليمية. ولقد تم اطلاق اثناء المؤتمر اليوم العربي لمناهضة العنف ضد المراة وتاريخه 12 كانون الثاني 2015 واطلاق الموقع الالكتروني للائتلاف.
تناول المؤتمر المواضيع الاساسية التالية :
- وضع المرأة في اوقات النزاع وتحت الاحتلال
- تداعيات النزاع – وضع النساء اللاجئات وحق اللجوء
- كيف يمكن للدول المضيفة حماية اللاجئات من العنف القائم على نوع الجنس؟ ما هي السياسات والأطر التشريعية اللازمة لتقديم الدعم؟ هل هي مشمولة في القوانين الوطنية الحامية لحقوق المراة.
- كيف يمكن للنساء المشرعين ومنظمات المجتمع المدني دعم النساء في أوقات النزاع والتحول الديمقراطي؟
- دور وجهود المنظمات الدولية والإقليمية؟
- ما هي التدابير الرئيسية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات في حالات النزاع
- دور المجتمع المدني
- المبادرات الاقليمية لدعم المرأة في النزاعات بشكل خاص على الوقاية من العنف بسبب نوع الجنس
- دور البرلمان والنواب
اتفق الحاضرون على التوصيات التالية
توصيات عامة:
- اهمية ارساء وثقافة مبدا المساءلة من اجل حماية المراة من العنف
- وضع الظاهرة في دائرة الضوء امام الاعلام والراي العام
- الاعتماد على التفسيرات النيرة للاسلام و دعم الحد من الاستقطاب الديني
- اقتراح انشاء مجلس حكماء من رجال الدين يدعم الحد من ظاهرة العنف ضد المراة بكافة اشكاله
- العمل على التجسير مع كافة التحالفات والائتلافات والمؤسسات الدولية
والاقليمية الناشطة في هذا المجال وتكاتف الجهود المبذولة - تفعيل الميثاق العربي لحقوق الانسان للتمكن من الرصد والتوثيق للانتهاكات
- اهمية تحديد العيوب في القوانين الوطنية والدولية والفجوات
- استحداث بوزارة تكافؤ الفرص
– اهمية رصد موازنات من الموازنة العامة للدولة لمحاربة العنف ضد المراة
توصيات خاصة :
- تفعيل عضوية الائتلاف على المستوى الوطني
- حشد التاييد للاحتفال باليوم العربي لمناهضة العنف ضد المراة لجعله يوم لاحياء الذاكرة لضحايا كل اشكال العنف ضد المراة وفرصة لتقييم سنوي لمدى الانجاز الذي تم تحقيقه
- انشاء قاعدة معلومات وبيانات خاصة بالائتلاف يبنى على احدث الدراسات والتشريعات والاحصائيات السنوي
- تفعيل اليات واطر قانونية اقليمية لدعم حماية المراة من العنف عبر انشاء اتفاقية عربية بشأن منع ومكافحة العنف ضد
- دعم انشاء وتفعيل المحكمة العربية لحقوق الإنسان، والذي أقر نظامها الاساسي مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم 7790 بتاريخ 7/9/2014 في دورته العادية (142) على ان تجهد في توثيق الانتهاكات لحقوق المراة.
- تفعيل اليات واطر قانونية وطنية لدعم حماية المراة عبر تطوير قانون نموذجي وطني يتلاءم مع المعايير الدولية
- اهمية انشاء استراتيجيات وطنية لدعم المراة وتمكينها على ان تتضمن دعم النساء اللاجئات والنازحات. تضمين إشارة صريحة إلى الجنس أو الجنس كأساس لوضع اللاجئ في التشريعات المحلية لديها اللاجئين
- اهمية انشاء استراتيجية وطنية فعالة لتطبيق قرار 1325
- تطوير مجلة الكترونية للنساء العربيات حول موضوع العنف ضد المراة