برعاية سعادة المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني أقام ائتلاف البرلمانيات المائدة المستديرة: واقع المشاركة الإقتصادية للنساء، التحديات والحلول تحت شعار (النساء إلى الأمام) في 29 أب 2019 في البرلمان الاردني
وأشارت السيدة انصاف دعاس، مديرة مشروع مدد في الأردن في المبادرة النسوية الأورومتوسطية إلى أنه منذ بداية شهر أيلول 2018 تقوم المبادرة النسوية الأورومتوسطية بمشروع بعنوان: تعزيز الوصول إلى الحماية والمشاركة والخدمات للنساء اللاجئات والنازحات والمجتمعات المستضيفة في لبنان والعراق والأردن بتمويل من الاتحاد الأوروربي واستجابة للأزمة السورية. وأشارت إلى أن المشروع بالأردن يركز على تحسين الأوضاع الاجتماعية للاجئات السوريات والنساء في المجتمعات المستضيفة، والمساهمة في إزالة العوائق الاجتماعية والقانونية والاجتماعية أمام توظيفهن. وأكدت على ضرورة اتخاذ سياسات وخطوات فعلية للنساء للدخول في سوق العمل والبقاء فيه.
وأما سعادة سفيرة الإتحاد الأوروبي ماريا هادجيثيودوسيو فأعربت عن سرورها بوجودها في قلب الديمقراطية المتمثلة في مجلس النواب الأردني وأكدت على أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم منظمات المجتمع المدني ومهتم بتوطيد العلاقة ما بين منظمات المجتمع المدني والبرلمان. وأكدت على حق المرأة في أن تعيش المرأة في ظروف ملائمة في أماكن العمل والمنزل والمجتمع. وأعربت عن أسفها بشأن عدم توفير سبل تزيد من دعم المرأة في العمل مثل قلة تواجد حضانات في أماكن العمل وأكدت على أن هذا الأمر من شأنه أن يسهم في دعم المرأة في الوقت الحالي وله تأثير في المستقبل بشكل كبير. وأكدت على ضرورة القيام بحملات لتغيير النظرة لمساهمة المرأة الاقتصادية. وكما أكدت على ضرورة دعم المرأة في منظمات المجتمع المدني وفي الإعلام. وشكرت سعادة المهندس عاطف الطراونة على ما أحرزه مجلس النواب لتعزيز المشاركة الاقتصادية من خلال التشريعات.
وأشارت سعادة النائب وفاء بني مصطفى في كلمتها إلى أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن مشاركة المرأة ما زالت متدنية وأشارت إلى أن كلفة عدم المساواة الجندرية في سوق العمل العالمي 28 تريليون دولار أمريكي كما أشارت إلى أن الأردن يقع في المرتبة 140 من أصل 142 دولة على المؤشر العالمي للمشاركة الاقتصادية للمرأة. وأشارت إلى أنه حسب دائرة الإحصاء الأردنية فإن نسبة البطالة لدى الإناث أعلى منها للذكور حيث تبلغ 28٫9 للإناث و16٫4 للذكور، وقالت: “تكاد النسبة  أن تكون الضعف للمرأة.” وأثنت على جهود المجتمع المدني في إلقاء الضوء على المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة الاقتصادية. أما سعادة المهندس عاطف الطراونة فأكد على أن الأردن تعامل مع ملف اللاجئين بشكل إنساني وتقاسم مع اخوته اللاجئين ما استطاع ولم يميز بين مواطن ولاجئ وأكد على أن الأردنيون استلهموا ذلك من التوجيهات الملكية السامية وقال: “الإنسانية والأخوة التي تجمعنا أسمى من أي تحديات” إلا أنه أكد من ناحية أخرى على تعاظم التحديات على الأردن وعلى امكانياته وموارده مشيراً إلى أنه برغم ذلك بقي الأردن على عهده ولم يجبر لاجئ على مغادرة بلاده. وأشار إلى معاناة المرأة في قطاع غزة تحت الاحتلال الذي لم يتورع عن استخدام شتى أساليب القمع والحصار، بالإضافة إلى ما تعانيه المرأة من ظروف اقتصادية صعبة وقال: “وهل يوجد في العالم من عانى أكثر من المرأة الفلسطينية.” وأشار إلى أن المجلس قد قام بتعديل بعض التشريعات منها قانون العمل حيث جرم التمييز بالأجر في العمل ذو القيمة المتساوية، وتم تعريف العمل المرن والجزئي. وأكد على أنه تم تعديل قانون التقاعد المدني وضريبة الدخل ليصب في صالح المرأة حيث تم الاعتراف بالمرأة كمعيلة فيما يتعلق بحصولها على الإعفاء الضريبي. وأكد على أن مجلس النواب سيدعم أي توصية من شأنها إنصاف المرأة.
وأكدت أمين عام المجلس الأعلى للسكان د. عبلة عماوي خلال اللقاء على أن تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين في الأردن يمثل تحدياً كبيراً على الرغم من المكاسب المهمة التي تحققت في تعليم المرأة والمساواة بالتحصيل العلمي، مبينة أن تمثيل المرأة لا يزال ناقصاً بشكل كبير في مجالات التعليم الرئيسية التي تعزز النمو مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما أن هناك فجوات بين الجنسين في سوق العمل، حيث أن النساء أقل عرضة للعمل مقابل الأجر وغالباً ما يحصلن على دخل أقل وينجزن أعمال منزلية غير مدفوعة الأجر أكثر من الرجال.
وبينت عماوي أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمكن أن يكون عاملاً محورياً في تحويل الفرص الناتجة عن النمو الاقتصادي إلى مساواة أوسع بين الجنسين، حيث أن هناك إدراكاً متزايداً بأن نمط النمو مهم بقدر ما يسير بخطى سريعة، مشيرة إلى أن الرجال والنساء يجب أن يكونوا قادرين على المشاركة في فوائد النمو بدلاً من تحديد أنفسهم في التنافس على وظائف نادرة وذات أجور منخفضة في سوق العمل المتقلص.