العربية
عمان في 4 آيار/ مايو، 2019
برعاية سعادة المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، وبالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني، ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، والاتحاد البرلماني الدولي، يُطلق ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة مبادرة حماية النساء من العنف السياسي. وفي كلمتها الافتتاحية أشارت سعادة النائب وفاء بني مصطفى، رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة إلى أنه لا توجد أية ديمقراطية حقيقة دون اشراك كامل للنساء ، فالمجتمع الذي يحاول المضي قدما دون الاستفادة من طاقات النساء سيخسر السباق لانه لن يصل باستمراره بالقفز على قدمٍ واحدة، وعن أشكال العنف السياسي أشارت إلى أنه هناك العنف القانوني، والعنف المعنوي و النفسي، والعنف الجسدي او الجنسي، والعنف اللفظي. وأكدت على أنه اخطر ما في العنف السياسي ضد المرأة أمرين: الأول : أنه اصبح مهددا فعليا لجميع جهود تحقيق المساواة و تقليص الفجوة بين الجنسين في السياسة ، إذ أن العديد من القياديات و النساء السياسيات يتركن المناصب بسببه. والثاني: أنه يوصل رسالة سلبية إلى القياديات الشابات و سياسيات المستقبل تودي إلى إحجام عدد كبير منهن عن الانخراط في الحياة العامة.
وأكدت الدكتورة دينا ملحم، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب آسيا في مؤسسة وستمنستر للديمقراطية على أن هذا اللقاء جاء في التوقيت المناسب ليؤكد التحاق المنطقة العربية مبكرا في إرساء المبادئ لمواجهة العنف ضد المرأة في السياسة، فالنساء يدفعن ثمن أعلى لمشاركتهن في السياسة، وشدد المدير المقيم الأول للمعهد الديمقراطي الوطني السيد أريانيت شيهو ضرورة وقوف الرجل إلى جانب المرأة في مواجهة التحديات المتعلقة بمشاركتهن في الحياة السياسية وأكد على أهمية توحيد الجهود من أجل زيادة مشاركة المرأة في السياسة. وقد أشار السيد شيهو إلى أنه بالرغم من أن نظام الكوتا غير منصف للسيدات إلا أنه يعتبر وسيلة لدخول المرأة في هذا المضمار ولكن عبر عن أمله بأن تصل مشاركة المرأة إلى50% عن طريق التنافس.
واستهل سعادة الدكتور نصار القيسي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب قائلاً: “فإنه من دواعي سرورنا في مجلس النواب رعايةَ أعمالِ مبادرتكمْ التي تذهب نحو مدارك عميقة ومهمة عبر عنوان يبحث في آفاق وخطوات حماية النساء من العنف السياسي.” وأكد على أنه بالرغم من وجودِ تجاوزات فردية في بعضِ الأحيان، فإن الأردنِ يؤمن بحقِ المرأة على قدم المساواة مع الرجلِ في مختلفِ أوجه الحريات، في الميادينِ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية. وأشار إلى أن مجلس النواب يرغب بالحصول على توصيات إطلاق هذه المباردة وذلك لإمكانيةِ تضمينِها في التشريعات ذات الصلة، ووفق القنوات الدستورية، فمتى ما كانت مواءمة ومُحقة ستجد من القبول والدعم الكثير. وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميعِ الجهات على المستوى الرسمي وغير الرسمي والشبكات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني وصُناعِ القرارِ لحصرِ حالات العنف بحق المرأة وإيجاد الحلولِ الكفيلة بضمان حمايتِها وصونِ حقوقها الدستوريةِ.
كما تم استعراض فيديو يتضمن كلمة ترحيبية للسيدة زينة هلال، منسقة منتدى النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي وأشارت إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي لديه التزام تام نحو دعم تحقيق العدالة الجندرية في البرلمانات من خلال عمل البرلمانات ولهذا فإنه من الضرورة تسليط الضوء على العنف السياسي ضد المرأة وبما في ذلك في البرلمانات لأنه انتهاك لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن ضمنها حق المرأة في المشاركة في العمليات السياسية بحرية وبشكل تام وبأمان. وأشارت إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي يقدم حلول واستجابات مبينة على دلائل لمجابهة هذا الأمر: الأول أنه ينبغي للحكومات والبرلمانات والأحزاب السياسية أن تعترف بوجود مشكلة العنف ضد المرأة وانتشارها حيث ينبغي لهم أن يعترفوا بذلك بشكل واضح وبصوت عال وأن يلتزموا بالتعامل معها بشكل جاد. و الثاني، أنه يجب تطبيق إجراءات التظلم القوية التي ستمنح الضحايا ثقة بمجموعة من العقوبات الفعالة ضد الجناة. وقالت: “إن اجتماعكم اليوم هو مثال ساطع على الجهود التي توليها المنطقة للقضاء على التحيز الجنسي، والتحرش والعنف ضد المرأة في السياسة. ونحن في الاتحاد البرلماني الدولي نثني على هذه المبادرة.”
وتتضمن أعمال إطلاق هذه المبادرة عدة جلسات من بينها: العنف السياسي ضد المرأة وصف وتجارب إقليمية ودولية، حيث أدارت هذه الجلسة سعادة العين هيفاء النجار وتناولت الجلسة العنف السياسي ضد المرأة في العراق، والعنف السياسي ضد المرأة في البرلمانات في أوروبا، ولماذا يعتبر وجود النساء في المواقع القيادية(جزءًا من) الإجابة على الكثير من المشكلات؟، وإعادة النظر في أشكال العنف ضد النساء والفتيات والمسببات الجوهرية. وتحدثت فيها معالي جمانة غنيمات، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام عن العنف السياسي ضد المرأة من وجهة نظر الحكومة والإعلام وبينت الإحصائيات المتعلقة بمشاركة المرأة في السياسة في الأردن وأكدت على أن الحكومة تدرك أن مشاركة النساء متدنية ولا يوجد بيئة مناسبة للسيدات وعلى أن الحكومة تعمل على قانون العمل المرن وتوفير الحضانات وتعديل قانون العمل بشكل عام ليتواءم مع ظروف المرأة.
كما أن هناك جلسة خُصصت للعنف السياسي في الأردن من حيث ما يواجه المرأة من صعوبات أثناء الترشح للانتخابات ومن خلال ضعف تمثيلها في الأحزاب السياسية و من خلال وجودها في البرلمان.
أما الجلسة الأخيرة فتناولت الجهود المبذولة من قبل العالم وأين يقف من موضوع مناهضة العنف السياسي ضد المرأة.
كما تم إطلاق هاشتاغ Power to Women. هذا وستبدأ المبادرة في الأردن ليتم إطلاقها فيما بعد في المنطقة العربية على مستوى إقليمي.
وأيضاً في الإعلام:
https://iq.shafaqna.com/AR/AL/3322144
https://www.facebook.com/Entesaraljubory/posts/2254565154797898
