ناقش المجلس في 4 كانون الثاني (يناير) 2022 تقرير لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن: مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (318 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2021)، وقرر المجلس بشكل عاجل أخذ الرأي النهائي في مشروع القانون والمصادقة عليه وإحالته إلى مجلس الشورى . ونص التعديل على فرض عقوبة الحبس والغرامة على الولي الذي ينكر حق الزيارة للطرف الثاني.
من جهتها اتفقت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف مع أهداف ومبررات مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة ،ورأت أن المشروع يحقق الغاية والأهداف التي بني عليها من خلال تعزيز الحماية القانونية للطفل، ورعايته، وحمايته من سوء المعاملة، وأن يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية.
فيما رأى المجلس الأعلى للمرأة إن إقحام المنازعات الأسرية في نطاق الجرائم وقانون العقوبات، يهدد استقرار الأسرة ويؤثر سلباً على الوضع النفسي للطفل عندما يرى أنه سبب معاقبة أحد والديه.