استضاف مجلس النواب بتاريخ 28 آذار، 2016 برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اليوم الاثنين أعمال المائدة المستديرة حول مخرجات المؤتمر الوزاري الاورومتوسطي باريس 2013 واثرها في تعزيز دور المرأة في المجتمع والتي نظمتها المبادرة النسوية الاورومتوسطية بالتعاون مع ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المراة بحضور ومشاركة سعادة السفير الفرنسي في عمان، السيد دافيد بيرتولوتي،وسعادة السفير صفية طالب السهيل، سفيرة الجمهورية العراقية في الأردن.

وقد ضمت الدائرة المستديرة عدد من الناشطات في مجال شؤون المرأة من بينهن سعادة السيدة عبلة أبو علبة، الأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي الأردني، والدكتورة سلمى النمس، الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة، والسيدة ليلى نفاع، ممثلة جمعية النساء العربيات، والدكتورة وفاء الخضرا، عضو هيئة تدريس وباحثة في الجامعة الأمريكية في مادبا.

وأشار المهندس الطراونة أثناء جلسة الافتتاح إلى أن المرأة استطاعت طي الخطوات بسرعة نحو اثبات وجودها عن سابق تحد وإصرار وأن المرأة الأردنية تصلح أن تكون النموذج العربي الأمثل مما يجعلها نداً وشريكاً للرجل في المجالات كافة وأن الشاهد على ذلك هوعند النظر إلى مواقع المرأة في التغيير والتطوير وما حققته ضمن موقعها بوصفها نائب وعين ومديرة ومربية وعاملة. كما أشار إلى تجربة المرأة البرلمانية التي خاضت معركة اثبات الذات لتبدد نظرة كون المرأة عضوا فعالاً في اتخاذ القرار وليست ملحقاً في المجتمع. “وأما تعزيز مكانتها فإن طموح بلدنا أن تكون حصتها على مبدأ التنافس وإلغاء الكوتا” قال المهندس الطراونة مشيرا إلى أن الكوتا نظام يجب أن يتخطاه الأردن بوصفه دولة متحضرة. ” إن المرأة تستحق أن تحصل على الدعم لتقدمها لإلغاء التمييز بينها وبين شريكها الرجل” أضاف الطراونة. ووجه دعوة صريحة للجان المرأة حتى يجتمعن على التشريعات التي تميز ضد المرأة والضغط من أجل تعديلها.

أما الدكتورة ليليان فرنش، الرئيس المشارك للمبادرة النسوية الأورومتوسطية، فأكدت على أن شراكة الشبكة الأورومتوسطية مع الائتلاف شراكة قوية جداً، وأشارت إلى ضرورة وأهمية التواصل مع منظمات المجتمع المدني، وأن النساء لا يبحثن عن امتيازات بل يسعين إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وأعربت عن أملها بالسيرعلى طريق مليء بالحماس لأن التنمية موضوع صعب بدون دعم أصحاب القرار.

عضو مجلس النواب رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية وفاء بني مصطفى اعتبرت الدراسة الوطنية التي قامت بها الدكتورة وفاء الخضرا بالتعاون مع المبادرة حول اثر نتائج العملية الاورومتوسطية في تعزيز دور المرأة واطلقت نتائجها اخيرا بمثابة وثيقة أردنية مهمة ومرجعا اساسيا وضروريا بالحقائق والارقام لتقدم دور المرأة في المجتمع،معربة عن أملها بوضع ملامح خطة وطنية لجسر الفجوة الجندرية مرتكزة على تلك الدراسة . إذا أن هذه الدراسة تكلمت بصورة واضحة عن التحديات والعوائق الخارجية والاقليمية. وأشارت سعادة النائب إلى أنه علينا واجب وهو القضاء على كل أشكال التمييز في التشريعات مؤكدة بأنه علينا ان لا نكتفي بالمناصرة لحقوق المرأة والطلب بل يجب ترجمة هذه الطلبات إلى أفعال ونصوص تشريعية وقانونية، وأشارت إلى السعي الدائم من قبل البرلمانيات من خلال الائتلاف الذي مقره في البرلمان الأردني على العمل على مذكرة تعديل المادة 308 من قانون العقوبات الأردني والتي تنص على: “يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته “ وأشارت الى جهود سعادة النائب جلبرت زوين في البرلمان اللبناني في تعديل المادة التي تنص على الشيء ذاته في القانون اللبناني وأشادت بدور النائب انتصار الجبوري في البرلمان العراقي في الضغط والنضال من أجل حقوق المرأة. وكانت بني مصفى قد أوجزت لبعض التحديات أمام تقدم المرأة استنادا الى الدراسة وأبرزها: التحديات الاقليمية، وتنامي ازمة اللاجئين في المنطقة حيث كانت ضحيته الاولى النساء. وأشارت إلى أنه من الضروري أن يكون هناك خطاب ديني يعزز من تحقيق العدالة للمرأة إذ ان المرأة رجعت إلى عهد سوق النخاسة والسبي باسم الدين واختتمت قولها: “لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق التنمية المستدامة دون المشاركة الفعالة للمرأة”

ووجهت الامين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس عتبها على البرلمان في تبني حقوق المراة بجدية بقولها “لا ارادة سياسية على مستوى مجلس النواب وخارج مجلس النواب بتقدم حقوق المراة واعطت مثلا على ذللك لائحة مطالب المرأة التي ترفعها اللجنة سنويا الى البرلمان لتبني توصياتها تجاه تعديل التشريعات المميزة ضد المراة ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادة 308 من قانون العقوبات الاردني التي تبيح تزويج المغتصب لضحيته اضافة الى قانون الحماية من العنف الاسري الذي ما زال يراوح مكانه وقالت الدكتورة النمس “التشريع اداة مهمة للتغيير سيما المواقف المجتمعية والثقافية التي تنمط لدور ومكانة المرأة“.

وتساءلت رئيسة لجنة المراة في مجلس النواب الدكتورة ريم ابو دلبوح عن كيفية اخذ مخرجات العملية الوزارية الاورومتوسطية كمرجعية للسياسات الوطنية،مضيفة ان للبرلمانيين دورا كبير لمتابعة تلك المخرجات في التشريعات الوطنية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني .

الناشطة الحزبية عبلة ابو علبة أشارت إلى أن القضية النسائية قضية اجتماعية وسياسية وهي قضية وطنية وبما أنها قضية وطنية يجب أن يترتب عليها التزامات، إذ أن هناك تواطؤ مجتمعي أو تواطؤ ثقافي ولا بد من أن تكون هناك قنوات لمواجهة مثل هذه الثقافات التميزية.  مشيرة إلى أن هذه المهمة أصبحت أصعب بعد الثورات العربية والتي تبعتها صراعات طائفية هي بالضرورة ضد المرأة. وقالت “لا بد من مواصلة الضغط الايجابي والسلمي من اجل تفعيل دور السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني”

بدوره أعلن السفير الفرنسي في الأردن دافييد بيرتولوتي بأن فرنسا تؤمن بأن هناك الكثير مما يمكن عمله لتمكين المرأة وبأنها ملتزمة بتحسين وضع المرأة في الأردن إذ أكد بأن الكثير من المؤشرات تشير بأنه من الممكن أن يتحسن وأعرب عن إيمانه وإيمان بلده بأن تحسين وضع المرأة يساهم في التطور، وأشار إلى انه كلما كانت مشاركة المرأة في الاقتصاد فعالة فإن الاقتصاد يتحسن، واعرب عن أسفه عن عدم وجود عدد كاف من النساء يشاركن في العمل الدبلوماسي، كما أثنى في الوقت ذاته على وجود ممثلين من البرلمان الأردني في هذا الحدث مما يشير إلى اهتمام الأردن بإعلاء شأن المرأة. وأعرب بأنهم على المستوى الأوروبي ناشطون في مجال ادراج حماية المرأة في النزاعات المسلحة على سلم أولوياتهم وبأن فرنسا على استعداد لتقديم المساعدة للمرأة في الأردن وبأن هناك مساعدات مالية خصصت لذلك وخاصة في مخيم الزعتري.

السفيرة العراقية في الأردن صفية طالب سهيل أكدت على أهمية التزام الحكومات بتفعيل القرار الاممي 1325 من خلال خطط وطنية لافتة إلى أن العراق كان من اوائل الدول التي قامت باعداد هذه الخطة كما اثنت على عمل النساء في الجانب الدبلوماسي وفي وساطات الامن والسلام .وأشارت إلى أن وضع الخطط مهم ولكن الأهم هو التمكين.  و إلى ضرورة تحرك المرأة لمواجهة الفكر الإرهابي إذ انها شاركت بما يسمى بجهاد النكاح وبذلك ساعدت داعش في فكره المتطرف. وطالبت بتخصيص مساعدات من قبل الاتحاد الأوروبي تركز على سد فجوة ما خلفته وتخلفه الحروب. وأكدت على ضرورة تطوير دور المرأة في المجال الدبلوماسي وأشارت إلى التحديات التي تواجه المرأة العراقية ورغم ذلك يمنح الدستور العراقي ابناء المرأة العراقية جنسية الأم.

واعتبرت ممثلة جمعية النساء العربيات ليلى نفاع أن إعداد خطة وطنية لتفعيل القرار الاممي 1325 يجب أن يكون من الأولويات الوطنية اضافة الى تنقية التشريعات الاردنية من التمييز ضد المراة .وأضافت انه علينا ان نحمل هذه الوثيقة ونستخدمها كأداة للوصول ونعزز مطلبنا التاريخي بإلغاء الفجوة بين التوقيع والتطبيق.

وتخلل اعمال المائدة المستديرة حوارات معمقة حول مخرجات المنصة الاقليمية للنوع الاجتماعي التي عقدتها المبادرة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والتي اظهرت ووفقا لمدير السياسات والاستراتيجيات في وزارة التنمية الاجتماعية احمد ابو حيدة ان من اهم التحديات الجديدة التي تواجهها النساء موضوع ازمة اللاجئين التي تسبب انتشار العنف وعمالة الاطفال والاتجار بالبشر والزواج المبكر اضافة الى تنامي عنف الجهات المتطرفة والذي اضعف مفهوم المساواة الجندرية وحقوق النساء.

كما قدمت الباحثة الرئيسة لاعمال الدراسةالوطنية حول اثر مخرجات العملية الوزارية الاورومتوسطية في تعزيز دور المراة الأكاديمية الخبيرة في الجامعة الاميركية الدكتورة وفاء الخضراء لأبرز التحديات أمام تقدم المرأة ووفقا لما أظهرته الدراسة المنهج الدراسي التعليمي الذي ينمط لدور المراة وموضوع الفجوة بين العاصمة والمحافظات في قضايا ومفاهيم حقوق المراة وقضية ضعف التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني .وأشارت إلى التناقضات والثنائيات في المجتمع فعلى سبيل المثال التعليم لدى المرأة مرتفع إلا أن مشاركتها اقتصاديا منخفضة في الأردن وعندما ترتفع قضيةالأمن الوطني تتراجع قضية الاهتمام بالمرأة وأشارت إلى أن المساواة ليست فقط تشاركية بل تشارك في الحقوق الواجبات وعلينا ان نعيد قراءة ادوار السلطات الثلاثة وكيفية تفعيل الشراكة الايجابية بينهم ويجب اعادة دراسة أدوارنا وبناء أدوار جديدة. اذا أنه كما تشير الدراسة هناك تغير إيجابي في آخر عشر سنوات.