.

نظم ائتلاف البرلمانيات بالتعاون مع الإسكوا ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية ورشة عمل حول (تنمية القدرات في مجال تقدير تكلفة العنف ضد المرأة) وتحدثت أثناء الجسلة الافتتاحية السيدة مهريناز العوضي، مديرة مركز المرأة في الإسكوا. وأشارت إلى أن هناك 60 دراسة أجريت حول تكلفة العنف ضد المرأة وأدت إلى الخروج بنتائج حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة وإلى تقديم الاقتراحات من أجل التغيير. وأكدت على أن هذه النتائج لا تنتهي عند انتهاء الدراسة بل يجب تطبيقها ومتابعة ذلك. كما وشكرت ائتلاف البرلمانيات على تلبيتهم الدعوة وأعربت عن تقديرها لوجود البرلمانيات في ورشة العمل وقالت: “لكي يحدث التغيير على المستوى الوطني لا بد من وجود صناع القرار.”
وأكدت د. دينا ملحم على أن مؤسسة وستمنستر تفخر بالعديد من الإنجازات بالتعاون مع ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة على المستوى الإقليمي وذلك في مجال دعم تعديل عدد من القوانين التميزية ضد المرأة في عدد من البلدان العربية، وفي مجال وضع مسودة اتفاقية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبالإضافة إلى تقرير واقع العنف ضد المراة والذي يتناول عدة محاورمنها زواج القاصرات، والعنف ضد ذوات الإعاقة، وختان الإناث، والتحرش في أماكن العمل.
أما كلمة الائتلاف الافتتاحية فألقتها السيدة ماجدة النويشي، نائبة رئيسة ائتلاف البرلمانيات العربيات نيابة عن رئيسة الائتلاف، سعادة النائبة وفاء بني مصطفى. وأشارت إلى أن البنك الدولي قد قدم مؤخراً تقريراً بعنوان: (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2019: عقد من الإصلاحات) والذي بين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت أدنى تحرك نحو المساواة بين الجنسين على مدار السنوات العشر الماضية. وقالت: “إن ذلك من شأنه أن يشير إلى أن الفجوة الجندرية لا زالت تنال من مشاركة المرأة ولا زالت تعيق تقدم الدول.” وعن أسباب ضرورة حساب تكلفة العنف فقالت أن ذلك يعتبر مدخلاً لإصلاح السياسات، ويزود الحكومات بمبررات بالأرقام والإحصاءات لتعديل القوانين، ويسهم في تحفيز الحكومات على رسم خطط واستراتيجيات مراعية للنوع الاجتماعي،كما أن ذلك من شأنه أن يحث الدول على إعادة مراجعة موازناتها لتصبح حساسة للنوع الاجتماعي، وأشارت إلى أن المشاركة الاقتصادية للمرأة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما الهدف الخامس وتسهم في المشاركة في رفع الناتج المحلي الإجمالي.
أما عن الحلول المقترحة فأشارت إلى انه يجب تعديل التشريعات لتصبح صديقة للمرأة والأسرة، ويجب وضع خطط واستراتيجيات تسهم في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، ويجب وضع الموازنات المراعية للنوع الاجتماعي، والقيام بورشات عمل تدريبية وتوعوية للمجتمع المدني والأسر والعاملين في القطاع الحكومي والقضائي حول كلفة العنف ضد المرأة.
أما أعمال الورشة فستتناول عدة جلسات على مدى يومين تتناول: أهمية تقدير تكلفة العنف ضد المراة كأداة لإحداث تغيير سياساتي، ومنهجيات احتساب تكلفة العنف ضد المرأة، وتكلفة العنف ضد المرأة على مستوى الأسرة، وتكلفة تقديم الخدمة للناجية من العنف،و الميزانية المراعية للجنس، وتحصيل الدعم على الصعيد الوطني لاحتساب تكلفة العنفد ضد المرأة.