شاركت سعادة النائب وفاء بني مصطفى بتاريخ 21 أيلول 2020 بحوار السياسات الإقليمي عبر الإنترنت الذي تنظمه المبادرة النسوية الأورومتوسطية بعنوان: مكافحة العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز حقوق المرأة في سياق جائحة كوفيد-19.
وتحدثت بين مصطفى عن النساء في أماكن صنع القرار وأشارت إلى أنه وفق إحصائيات خريطة (المرأة في السياسة) الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد البرلماني الدولي، فإن 90% من رؤساء الدول والحكومات رجال، وأقل من عُشر البلدان تقودها امرأة حيث لا يوجد إلا عشرون حكومة ودولة ترأسها امرأة، ولا توجد من بين العشرين دولة امرأة عربية. وبينت أن النساء يمثلن 50% أو أكثر من المناصب الوزارية في 14 دولة ولا توجد دولة عربية من بينها، وأن 76% من البرلمانيين رجال وأن نسبة النساء اللواتي يترأسن برلمانات هي 20.5% في عام 2020.
وبينت أن الإمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً في نسبة تمثيل النساء في برلمانها حيث بلغت نسبة تمثيلهن في دولة الإمارات 50%، وأن الأردن جاءت نسبة تمثيل المرأة في برلمانه 15.4%، وبينت أنه في ديسمبر 2018 انتخبت البحرين أول رئيسة برلمان وهي فوزية زينل. وأشارت إلى أن ما تم الوصول إليه من إنجاز في التعليم لا يتناسب مع المشاركة السياسية والاقتصادية المتواضعة للمرأة. وبينت أن التمييز يؤدي إلى خسائر اقتصادية حيث أن المساواة بين الجنسين من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.15 تريليون يورو بحسب إحصائيات الاتحاد الأوروبي. وأكدت أنه من الأمثلة على نجاح النساء في أماكن صنع القرار أن الدول التي تقودها نساء مثل نيوزلندا وألمانيا وتايوان والنرويج، استطاعت أثناء جائحة كورونا أن تتجاوز الأزمة وتسجل وفيات أقل نسبياً من باقي الدول. وتحدثت عن مبادرة حماية المرأة من العنف السياسي التي أطلقها المعهد الديمقراطي الوطني بالتعاون مع ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأشارت إلى أهم الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 حيث أن الأزمة كشفت عن أوجه عدم العدالة في كل المجتمعات فكانت الفئات الأكثر هشاشة هي الفئات الأكثر تأثراً بالجائحة ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إجراءات خاصة لمساعدة النساء؛ وأن هنالك ضرورة ملحة لمراجعة الإطار الزمني لتطبيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بما في ذلك الهدف الخامس وخاصة الغاية المتعلقة بإنهاء العنف ضد النساء بالإضافة إلى مراجعة التزامات المؤتمر العالمي للسكان والتنمية ICPD، وخاصة Three Zeros؛ وأن كوفيد-19 أكد الحاجة للذهاب إلى ما يسمى بالإنفاق الذكي من قبل الدول وإعادة بناء الموازنات على أساس الأولويات الجديدة وأهمها الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية وخاصة الرقمية والحماية الاجتماعية؛ وأن كوفيد-19 أكد على الحاجة الملحة إلى أن تقوم الدول ببناء منظومة منظمة من البيانات والمعلومات وإنشاء ما يسمى ببنوك المعلومات الوطنية عن مختلف الفئات من أجل استخدامها بالطريقة الصحيحة حتى يكون هنالك معلومات كاملة حول الجميع؛ وأنه لا بد من النظر إلى أمرين أولاً: ضمان ذات الحق وهو أمر مهم جداً وثانيا: كفالة الوصول إلى هذا الحق. وأضافت أن أزمة كوفيد-19 كشفت أن الأزمات تحد من قدرة النساء على تفادي الانتهاكات وتضع الضحايا في بيئة تفتقر للخدمات المناسبة وعليه لا بد أن تتضمن خطط الاستجابة الحكومية (وضع سلامة النساء أولاً)؛ وأن غياب النساء العربيات عن المواقع التنفيذية الأولى انعكس واستمر خلال الجائحة وأدى هذا إلى تغييب صوت النساء خلال الجائحة فظهر الأبطال ولم تظهر البطلات، وأن ما نحتاج إلى أن نخرج به في النهاية هو إيجاد خطة استباقية لمجابهة التحديات التي تتعرض لها النساء في الأزمات وهذا يحتم علينا أن ننتبه إلى عناصر مهمة وهي التأهب أو الاستعداد المبكر والقدرة على التكيف وأخيراً الوصول إلى مرحلة التعافي. وبينت أهمية أن تأخذ خطط الاستجابة توفير الوصول الآمن إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتص
دي للعنف المبني على النوع الاجتماعي خاصة للفئات الأكثر هشاشة خلال فترات الأزمات.