من منشورات صندوق الأمم المتحدة للسكان،
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)
عدالة النوع الاجتماعي والقانون: تقييم للقوانين المؤثرة على المساواة بين الجنسين في منطقة الدول العربية
بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان دراسة عدالة النوع الاجتماعي والقانون والتي تتضمن تقييمًا شاملًا للقوانين والسياسات في ثمانية عشر دولة عربية. تُقدم الدراسة استعراضًا وافيًا ومنظمًا للقوانين في 18 دولة بمنطقة الدول العربية، لتقييم ما إذا كانت القوانين تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال وإن كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. والدول المشمولة في الدراسة هي: الجزائر، البحرين، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، عُمان، قطر، السعودية، الصومال، دولة فلسطين، السودان، سوريا، تونس، اليمن. وإجمالًا، تشير الدراسة إلى هذه الدول مجتمعة بمسمى منطقة الدول العربية.
تضم الدراسة تحليلًا للضمانات الدستورية لعدالة النوع الاجتماعي ولتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتشمل تحليلًا للقوانين الجنائية وما إذا كانت بالدولة قوانين لمكافحة العنف الأسري تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وقوانين الأحوال الشخصية وهل تتيح للنساء المساواة في الزواج والطلاق والمواريث، وقوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال على قدم المساواة بحقوق الجنسية، وقوانين العمل وهل تكفل الحماية من التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.
صفحة العراق على الرابط: https://arabstates.unfpa.org/…/Iraq%20Country%20Summary%20-…