برعاية معالي السيدة هالة “بسيسو لطوف”، وزيرة التنمية الاجتماعية عقد ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع منظمة المساواة الآن وجمعية النساء العربيات ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية الاجتماع الاستراتيجي بعنوان: ” نحو إلغاء المواد التي تعفي المغتصب من العقاب في قوانين العقوبات في الدول العربية”

أثناء الجلسة الافتتاحية أشارت سعادة النائب وفاء بني مصطفى، رئيسة الائتلاف، إلى مشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والعنف الأسري والتي سُلمت لجامعة الدول العربية في ديسمبر 2016 ووزعت على عدد من البرلمانات في الدول العربية. كما أشارت إلى أن الاتفاقية أرسلت لى الاتحاد البرلماني العربي وقالت: ” حالياً اكتسب الائتلاف صفة المراقب في الاتحاد البرلماني العربي” وأشارت إلى أن آخر ما قام به الائتلاف هو مؤتمر تونس بعنوان:”مناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية ما بين النصوص والتطبيق” وأكدت على أن المواد التي تعفي المغتصب من العقاب في الدول العربية تحمل نفس المضمون ولكن بأرقام مختلفة. وأما عن إلغاء المادة 308 في الأردن فأشارت إلى أن ائتلاف البرلمانيات بدأ حملة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وكانت الإرادة السياسية موجودة حيث أوصت اللجنة الملكية لتطوير القضاء بإلغاء المادة بشكل تام. وأشارت إلى أنه بينما صوت مجلس النواب الأردني على الإلغاء الكامل للمادة 308 قامت منظمات المجتمع المدني بجهود كبيرة وكان لها دور في حشد الرأي العام الأردني في هذا المجال. وقالت:”نحن كبرلمانيات يقع على عاتقنا جانب تشريعي ونأمل العمل مع منظمات المجتمع المدني بشكل أكثر فاعلية.”

أما جاكي هانت، مديرة مكتب أوروبا في منظمة المساواة الآن فقالت:”يجب أن نفكر أن لا نعمل بطريقة منفردة بل العمل معاً(كمنظمات مجتمع مدني وبرلمانات) للتغيير في المنطقة. ومن الجيد أن نرى ائتلافاً في المنطقة يعمل على ذلك ولكن بالرغم من التقدم فإننا نرى جماعات تدفعنا للخلف”

وفي كلمتها عبرت السيدة حسناء منصور، من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية عن اعتزازها بعقد هذا المؤتمر مع منظمة المساواة الآن للسنة الثانية على التوالي وقالت: “برغم الاضطرابات الأمنية والسياسية في المنطقة إلا أن هذا لم يعيق حركة المرأة وسجلت المرأة تقدماً” وأضافت: “نحن فخورون بوجود سيدات بالائتلاف قادوا العملية التشريعية في إلغاء مثل هذه المواد المعيبة بحق المرأة فقد عقد الائتلاف مؤتمراً في لبنان وساهم هذا المؤتمر بحشد الرأي العام إذ وجه الائتلاف رسالة للسيد نبيه بري بهذا الخصوص.” وبالفعل تم إلغاء المادة 308 في الأردن والمادة 522 في لبنان وقالت:”هذه الإنجازات مسارها طويل وقد شاركت منظمات المجتمع المدني إلى جانب البرلمانيين لتحقيق هذا الإنجاز العظيم. ونحن هنا اليوم للاستفادة من الدروس ولمشاركتها للوصول إلى توصيات نقدمها للجهات المعنية”

أما السيدة ليلى نفّاع، مديرة البرامج في جمعية النساء العربيات فقالت: “نحن نفتخر بوجود معالي السيدة هالة بسيسو لطوف كوزيرة للتنمية الاجتماعية لدعمها الدائم لقضايا المرأة” وأشارت إلى أن جمعية النساء العربيات قد عملت جنباً إلى جنب مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة من أجل إقرار خطة لإلغاء المادة 308 وقالت: “احتفلنا بإلغاءها برغم الحروب والنزاعات في المنطقة” وقالت: “منذ 2011 زادت النزاعات والحروب واللجوء وساد ما بين الحكومات وضع الأولوية للأمن والسلم على حساب حقوق المرأة. لا أن هذا ما أرادته الحركات الإرهابية.” وفي هذا الصدد، أكدت على ضرورة فتح الحوار مع المسؤولين لأن ذلك يعزز الأمن. وأشارت إلى أن جمعية النساء العربيات تعمل مع منظمة المساواة الآن حالياً على حق الجنسية لأبناء الأردنيات.

وانتهت الجلسة الافتتاحية بكلمة لمعالي وزيرة التنمية الاجتماعية، معالي السيدة هالة “بسيسو لطوف” واستهلت قائلةً: “أرسل تحية إجلال للمرأة الفلسطينية واليمنية والسورية والعراقية والليبية، وأتقدم بالشكر لمؤسسة وستمنستر وائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ومنظمة المساواة الآن وجمعية النساء العربيات، وأرحب بالسيدات من الدول العربية.” وأضافت: “العنف ضد المرأة على اختلاف أشكاله غير مبرر على الإطلاق ويجب القضاء عليه بمختلف الأساليب ومنها القوانين والتشريعات.” وأكدت على أن زواج المجرم من الضحية ليس لتكوين أسرة بل من أجل الإفلات من العقاب حيث قالت: “هذا هو المنطق الذي استطعنا من خلاله اقناع من هم ضد إلغاء المادة 308.” وأشارت إلى منظومة الخدمات الاجتماعية التي قدمتها وزارة التنمية الاجتماعية لتقديم خدمات استشارية وخدمات إيواء وقالت: “نحن بصدد إيواء المعرضات للخطر في دور خاصة عوضاً عن السجون.” وأضافت: “نحن بصدد إبرام اتفاقية لإدماج منظمات المجتمع المدني في منظومة الخدمات الاجتماعية.

وتناولت أعمال الجلسة الأولى الآليات المحلية والإقليمية والدولية لحماية النساء والفتيات من العنف والاغتصاب وترأستها معالي السيدة أسمى خضر. أما الجلسة الثانية فتناولت المبادرات التشريعية وماذا يلزم لإلغاء أو استحداث قوانين: تجربة الأردن والعراق وفلسطين ولبنان حيث ترأس الجلسة النائب خالد رمضان. أما الجلسة الثالثة فتناولت تجارب منظمات المجتمع المدني حول الفرص المتاحة والتحديات والحلول المقترحة في البلدان بشأن إلغاء مواد الإفلات من العقاب وترأست الجلسة سعاد أبو دية، مستشارة منظمة ’المساواة الآن’ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث قُدمت أوراق بحثية من قبل عدد من ممثلات منظمات المجتمع المدني في كل من الأردن، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، والكويت، والبحرين، والجزائر، والعراق.

أما أعمال اليوم الثاني فتناولت التحديات والفرص المتاحة والحلول المقترحة للعمل على إلغاء مواد الإفلات من العقاب في قوانين العقوبات وتحدث السيد ناصر الريس، خبير قانوني دولي، عن الفرص والتحديات واستراتيجيات التطوير. أما الصحفية والناشطة رنا الحسيني فتحدثت عن دور الإعلام في إلغاء مواد الإفلات من العقاب. كما تم تقسيم الدول إلى مجموعتين: المجموعة الأولى تكونت من: لبنان وليبيا والعراق والجزائر؛ أما المجموعة الثانية فتكونت من الأردن وفلسطين والبحرين والكويت. ومن ثم تشاركت المجموعات في نقاش مفتوح حول التحديات والفرص والحلول.