بتاريخ 17/6-2020 وبتنسيق من معهد تضامن النساء اجتمعت اليوم مجموعة بؤرية من الخبراء يمثلون مجلس النواب ومجلس الأعيان ووزارتي العمل والشؤون البرلمانية والسياسية والضمان الاجتماعي والأحزاب السياسية والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. يهدف الاجتماع إلى الاستعانة بآراء الخبراء لإعداد دراسة حول تقييم وضع المرأة الأردنية تعمل عليها جمعية معهد تضامن النساء. وأشارت معالي أسمى خضر، الرئيس التنفيذي لتضامن، إلى أن الدراسات التي تقيم وضع المرأة الأردنية تصدر غالباً عن جهات خارجية وإلى أنه آن الأوان لإجراء دراسة محلية. وقالت: ” الإنجازات التي تمت من أجل المرأة كثيرة ولكن لتحقيق ما نطمح إليه أمامنا طريق طويلة.” كما أشارت إلى أنه آن الأوان لوضع وثيقة للمرأة الأردنية جديدة معدلة لوثيقة عام 2003.
وبينت سعادة النائب وفاء بني مصطفى إلى أن القرار التفسيري المتعلق بالمادة 33 من الدستور الذي صدر قبل حوالي شهر عن المحكمة الدستورية قد دستر المكانة للمعاهدات الدولية حيث جاء فيه أنه لا يجوز إصدار أي قانون وطني يتعارض مع الالتزامات المقررة في معاهدة دولية صادقت عليها المملكة بقانون خاص. وأشارت إلى أن هذا القرار يمكن أن يحقق نقلة نوعية لا بحقوق المرأة فحسب بل بحقوق الإنسان أيضاً وكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأشارت إلى أن هنالك تعديلات تمت على عدة قوانين هامة ومن بينها تعديلات قانون العمل. وأكدت على أنه لمن تعديل المادة 69 المتعلقة بحظر أوقات ومجالات العمل على المرأة والمادة 29 المتعلقة ببيئة العمل الآمنة وخلوها من التحرش. وأكدت على أهمية ربط كل القطاعات بالنوع الاجتماعي. وأشارت إلى أهمية الدور السياسي للمرأة مبينةً أن غياب القيادات النسائية أثناء أزمة كوفيد 19 أدى إلى إغفال كل الخطط المتعلقة بالنوع الاجتماعي. وبينت أن الائتلاف قام بتطوير دليل لحماية المرأة من العنف السياسي لتشجيع النساء على الانخراط في السياسة وتقليل العنف الانتخابي. وقالت: “يجب دعم النساء السياسيات صاحبات القدرة على العمل السياسي.” كما أكدت على أهمية قوننة العمل الرعائي وعلى أهمية فهم الأدوار واحترامها حيث أشارت إلى أن إهمال وعدم إدراك المجتمع المدني لدور المشرعين يعيق من نيل مطالب حقوق المرأة، وإهمال وعدم إدراك المشرعين لأهمية دور المجتمع المدني والمراكز البحثية والإعلام أيضاً يعيق العمل. كما أكدت على أن البرلمان قد عمل على مسأسسة دور المرأة من خلال لجان المرأة في النواب والأعيان، ومن خلال ملتقى البرلمانيات الأردنيات، وائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة. كما أشادت بالدور الهام لشبكة رائدات. وأكدت على أهمية تشكيل لوبي ما بين المشرعات، وأهمية رصد الميزانيات لتطبيق القوانين.

وأشارت دكتورة رولى الحروب، الأمين العام لحزب أردن أقوى، إلى أهمية أن تشير الدراسة إلى الضمان الاجتماعي ومشاكله من حيث استحقاق الحماية الاجتماعية بغض النظر عن الاشتراكات وخفض نسبة الاشتراكات الحالية التي لا تشجع الأفراد وأصحاب العمل على الانضمام إلى الضمان الاجتماعي، وأكدت على أهمية زيادة الكوتا في المحافظات التي تقسم إلى عدة دوائر انتخابية مثل عمان وإربد والزرقاء، وعلى أهمية النظر في حقوق أبناء الأردنيات ومنحهم حقوق مدنية مثل بقية المواطنين الأردنيين، وأشارت إلى أهمية سن قانون يدين التحرش لكافة فئات المجتمع، وإلى إصلاح عمل صناديق إقراض المرأة، وإصلاح آليات صرف النفقة، وحل مشاكل الخريجات الجدد اللواتي يعانين من البطالة.

وبينت سعادة هيفاء النجار أهمية الانطلاق من مبادئ المساواة والمواطنة من أجل المرأة وأن تترجم المادة السادسة من الدستور إلى قوانين مبنية على التساوي، وأكدت على أهمية العمل من أجل دولة القانون من أجل المرأة. وقالت: “علينا أن نناضل لوجود المرأة سياسياً في البرلمان ووجود نساء سياسيات وفاعلات وحقيقيات، علينا أن نناضل لوجود إمرأة سياسية ومشرعة وواعية للحقوق المدنية ودولة القانون والهوية الوطنية والانفتاح والتعددية والمرونة والتكيف.”

وتطرق الحضور إلى التعليم الخاص وضرورة الرقابة على عقود المعلمات المجحفة في التعليم الخاص، وأكدوا على أهمية الربط ما بين الحماية والتنمية عند تشريع القوانين وتطبيقها، وبينوا ضرورة متابعة تطبيق القوانين والتوعية من أجلها، وتحسين قضايا النقل العام ومتابعة إنشاء الحضانات في أماكن العمل، وأِشاروا إلى أهمية زيادة الوعي في حقوق المرأة، وعلى ضرورة تعديل التشريعات؛ إذ أن هنالك نصوص تحتاج إلى التعديل ونصوص لا تؤدي الغرض، وهناك قضايا بحاجة لتشريعات مثل قانون الطفل وقانوني لحماية كبيرات السن. كما أكدوا على أهمية تقديم الدراسات حول المرأة وتأثير جائحة كورونا عليها. بالإضافة إلى أهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتجسير الفجوة ما بين المجتمع المدني وصانعي القرار، وأهمية إصدار موازنات حساسة للنوع الاجتماعي.

وبينت آلاء دقاق، مندوبة المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة أننهم قاموا بإصدار خطة عشرية للتعليم الدامج تم البدء بتطبيقها مع وزارة التربية والتعليم. وأنهم استحدثوا لجنة حالات إنسانية للمتابعة مع ديوان الخدمة المدنية لتحقيق تشغيل ما نسبته 4% من الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية وفقا للقانون. وبينت أنهم كانوا يترجمون للطلبة الصم كل دروس منصة درسك وكانوا يترجمون الإيجازات الصحفية لهم حول الكورونا بلغة الصم أيضاً. وأِشارت إلى أهمية تخصيص كوتا لذوات الإعاقة في مجلس النواب.