“نساء ماضيات نحو الأمان”

يهنئ ائتلاف البرلمانيات العالم والمرأة العربية بمناسبة بدء حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. وينتهز هذه المناسبة ليبارك للنساء في الأردن ولبنان إلغاء المواد 308 و522 من قوانين العقوبات في كلتا البلدين حيث يفلت المغتصب من العقوبة في حال تزوج الضحية. ويبارك الائتلاف أيضاً للأسرة الأردنية تعديل قانون الحماية من العنف الأسري. وبالمقابل يندد الائتلاف تراجع قانون الأحوال الشخصية في العراق وسيسعى ويبذل قصارى جهده للضغط من أجل تعديل هذا القانون ومن أجل إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراقي والتي تبيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال تزوج الضحية، حيث وجه الائتلاف رسالتين إلى رئيس مجلس النواب العراقي إحداهما يطالب بها بالعدول عن التعديلات المجحفة بحق المرأة في قانون الأحوال الشخصية والتي تمت مؤخراً والأخرى يطالب بها بإلغاء المادة 398من قانون العقوبات.

ومن ناحية أخرى يهنئ الائتلاف سوريا والعراق الجريحتين بالتقدم الملحوظ في التخلص من الجماعات الإرهابية وأكثرها شراسة داعش وما خلفه من ويلات ونساء وفتيات جريحات بفعل ممارساته الوحشية من اغتصاب وبيع في أسواق النخاسة وتهجير وتدمير للعائلة والأسرة. هذا ويتطلع الائتلاف إلى مصادقة الدول العربية على مشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري والتي تطرقت إلى أوضاع النساء في مخيمات اللجوء والنزوح وفي أوقات النزاع. هذا وقد نادى الائتلاف في إعلان تونس إثر مؤتمره (مناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية بين النصوص والتطبيق) والذي عقد يومي 16 و17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 بأهمية الالتزام بالمواثيق والآليات والأدوات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان وبحقوق المرأة والطفل لاسيما الفئات الأكثر هشاشة (النساء ذوات الإعاقة، النازحات واللاجئات والنساء تحت الاحتلال).

كما يثمن الائتلاف الجهود المبذولة من قبل جامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي و”ائتلاف برلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة” لدعم إرساء منظومة إقليمية شاملة ومتكاملة للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري،

ويقدر جهود الدول العربية التي اعتمدت أو بصدد اعتماد تشريعات للقضاء على العنف ضد المرأة، ونخص بالذكر جهود الجمهورية التونسية التي احتضنت المؤتمر تحت رعاية وزارة المرأة والأسرة والطفولة،

ويثمن الإنجازات التي قامت بها وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة بتونس في هذا المجال سيما اعتماد قانون للقضاء على العنف ضد المرأة وتبني المبادرات والخطط لمتابعة وضمان تنفيذ هذا القانون بما يلبي التطلعات المنشودة،

ويؤكد في هذا الإطار على أهمية اعتماد منظومة متكاملة تقوم على إقرار التشريعات والحرص على تنفيذها والعمل على تقييم أثرها وضمان تخصيص الموارد البشرية والمالية الضرورية لها،

ويشيد بالمبادرات التشريعية والجهود البرلمانية في عدد من الدول العربية لاعتماد قوانين وسياسات عامة للقضاء على العنف ضد المرأة،

ويعلن الائتلاف ما يلي:

• دعمه لإقرار مشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري الذي يتلاءم مع المعايير الدولية وبما تضمنه من إضافات تشمل حماية المرأة من العنف خلال فترات السلم وفترات انعدام الأمن والنزاعات المسلحة بما فيها الاحتلال، وذلك تفعيلاً للتوصية رقم 6 الصادرة عن لجنة المرأة العربية د/ 35 بمقرَ الجامعة بتاريخ 31 كانون الأول/ جانفي- 1 شباط/ فبراير 2015[i]
• تطلعه بمناسبة رئاسة تونس للجنة المرأة في جامعة الدول العربية في العام المقبل للارتقاء بهذه الآلية لتصبح تبعا لمقترح تونس مجلسا لوزراء المرأة العرب وذلك قصد تعزيز الجهود المبذولة لضمان حقوق المرأة وحمايتها والعمل في هذا الإطار من أجل إقرار اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري والتي من شأنها إثراء المجهود الدولي خاصة في ظل غياب اتفاقية أممية وتسجيل ريادة الدول العربية في هذا الإطار.
• تشجيعه للدول التي لم تعتمد بعد تشريعات وأطر شاملة للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري على العمل على إقرار منظومات وطنية في هذا المجال تتلاءم مع المعايير الدّولية وتنسجم مع مضامين مشروع الاتفاقية العربية والتأكيد على عدم التراجع في كل الأحوال عن مكتسبات المرأة والعمل على تعزيزها،
• حرصه على اعتماد التعريف الأوسع لجميع أشكال العنف والتمييز وتفادي المفهوم الضيق للضحية لضمان حماية حقوق جميع الضحايا،
• تأكيده على أهمية ضمان حماية خاصة من العنف للنساء ذوات الإعاقة وتشديد العقوبات ضدّ مرتكبيه،
• دعوته إلى اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل والعمل على إرساء تشريعات في هذا الإطار وخاصة في قوانين العمل والعقوبات،
• تأكيده على دور القضاء عامة والقضاة خاصة لمناهضة العنف ولضمان حماية المرأة والعمل على تطوير فقه قضاء جريء وداعم لحماية المرأة والفتاة من العنف والعنف المنزلي،
• تشديده على ضرورة تخصيص مراكز إيواء لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف والعنف الأسري ورصد الموارد البشرية والمادية الضرورية لصون كرامة المرأة والأطفال بها،
• إيمانه بضرورة نشر ثقافة الحقوق الإنسانية للمرأة بين جميع الأوساط المعنية بحمايتهن من العنف والعنف الأسري وتأكيدنا على الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات التربوية والثقافية والإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي في رفع الوعي المجتمعي وتغيير السلوكيات من أجل ضمان احترام الحقوق الإنسانية للمرأة وكرامتها.

[i]للتوصية رقم 6 الصادرة عن لجنة المرأة العربية فيد/ 35 بمقرَ الجامعة بتاريخ 31 كانون الأول/ جانفي- 1 شباط/ فبراير2015  ضمن مقترحا لاطار الاستراتيجي وخطة العمل التنفيذية حول “حماية المرأة العربية: الأمن والسلام” والتي اعتمدت من قبل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورتها العادية/ 144 سبتمبر 2015 والتي اعتمدت بشأنها لجنة المرأة العربية في اجتماعها في البحرين 2017 قراراً يقضي بتعميم مسودة الاتفاقية على كافة الدول الأعضاء في الجامعة لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم ­­­بشأنها.