ومن جهته قال السيد زياد شيخ، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة: “ستواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعم أولويات الحكومة الأردنية لتعزيز آليات الحماية الوطنية ودفع إصلاح السياسات، وأيضاً ستواصل العمل بشكل وثيق مع المجتمع المدني لبناء استجابات على مستوى المجتمع المحلي تعزز مشاركة المرأة الهادفة والعادلة في الأماكن العامة والسياسية.” وبين أن المرأة تلعب دورًا رئيسيًا كمرشحة وقائدة وناخبة ومحرك للتغيير. وأكد على أنه فقط من خلال المشاركة السياسية الهادفة للمرأة يمكننا بناء مجتمع أكثر مساواة للجميع.

وبين أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة مندوبا عن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية أنه من المهم العمل على مواجهة التحديات التي تواجه النساء ترشحا وانتخابا خاصة في الوقت الحالي وتزامنا مع التوصيات المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، مشيراً الى ان هناك العديد من التشريعات التي عالجت العنف السياسي ضد المرأة إلا انه من الضروري رفع الوعي لدى المجتمع لمواجهة هذه المشكلات. ولفت الخوالدة الى ان التحديات التي تواجهها النساء في الحياة السياسية تتشابه في معظم الدول العربية ودول العالم، مؤكداً على أهمية أن يكون هناك برامج تدريبية وتوعوية للرجال والنساء على حد سواء، إضافة الى دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية في مواجهة هذه القضايا وإيجاد الحلول والآليات اللازمة لها مما يعزز من مشاركة المراة في الحياة السياسية والعامة. ولفت الخوالدة الى ان الوزارة لديها العديد من البرامج والخطط المستقبلية من لقاءات وورش عمل في كافة المحافظات بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني التي تهدف الى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وكيفية مواجهة العنف ضدها، وأِشار إلى أنه سيكون هناك منشورات توعوية وتثقيفية حول اهمية مشاركة المرأة وايجاد الحلول التي تحد من ظاهرة العنف ضد النساء في الحياة السياسية.

ومن جانبها أكدت معالي المحامية وفاء بني مصطفى أنه لا توجد أية ديمقراطية حقيقية دون إشراك كامل للنساء، وقالت: ” إن المجتمع الذي يحاول المضي قدما دون الاستفادة من طاقات النساء سيخسر السباق لأنه لن يصل باستمراره بالقفز على قدم واحدة.” وبينت أنه لا يمكننا المضي قدماً بجهودنا في تعزيز المشاركة السياسية دون الانتباه إلى العنف ضد المرأة في السياسة. وأن لجنة وضعية المرأة في اجتماعها عام 2020 سلطت الضوء على العنف ضد النساء في السياسة. وأكدت على أن عدم التصدي لموضوع العنف السياسي سيؤدي إلى نتائج على المدى الطويل حيث أنه يهدد الجهود العالمية لجسر الفجوة بين الجنسين في التمكين السياسي، وعلى المستوى القصير يشكل بيئة أكثر تحدياً يترتيب عليها كلف إضافية على النساء مما يؤدي إلى انسحاب السياسات من مناصبهن وابتعاد قياديات المستقبل عن العمل العام.”

بينت سعادة النائب دينا البشير، عضو مجلس النواب الأردني أن العنف لا يقع على السيدات المنتخبات فحسب بل أيضاً على الناخبات حيث يتعرضن للضغط لاختيار المرشحين وأثناء التصويت. وبينت أن التحديات التي تواجهها النساء قبل وأثناء وبعد الترشح متقاطعة وتتمثل في غياب الثقافة السياسية لدى السيدات وعدم وجود مشاركة فعالة لهن في الأحزاب بالإضافة إلى التنمر الإلكتروني والتنمر عبر وسائل الإعلام. كما أكدت على أهمية تمكين المرأة اقتصادياً ليتم تمكينها سياسياً، كما أشارت إلى القوالب النمطية المرتبطة بأدوار المرأة كأحد التحديات التي تواجهها النساء في السياسية.

وبينت الدكتورة سحر القواسمي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أن النظام الأبوي والمجتمع الذكوري لا يزال هو المتحكم في كل العالم ويفرض نفسه أيضاً في عالم السياسة على الذكور والإناث على حد السواء. وبينت أن ما تعاني منه المرأة الفلسطينية مضاعف بسبب وجود لاعبين كثر وعلى رأسهم الاحتلال. وأِشارت إلى أن المرأة حين ترغب في الدخول إلى عالم السياسة تدخل من منطلق الرغبة في إحداث التغيير بينما الرجل يدخل رغبة في الوصول إلى السلطة.

وأكدت الأستاذة ماجدة النويشي، نائبة رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، أن المرأة تواجه 3 تحديات في الأحزاب السياسية وهي ضعف تمكين المرأة في الأحزاب حيث أن هنالك ضعف في تمثيل النساء في المواقع القيادية داخل الأحزاب. وثانياً: الميل لترشيح عضوات البرلمان من أقارب قادة الأحزاب مما يؤدي إلى عدم تواجد النساء من ذوات الكفاءة في البرلمان، وثالثاً: ضعف تعزيز عضوات الأحزاب مالياً. وبينت أهمية تعديل قوانين الأحزاب وإلزام الأحزاب بنسبة لا تقل عن 35% للمرأة في الأحزاب السياسية ومنع ترشيح الأقارب من الدرجة الأولى لقادة الحزب للبرلمان، وأن تدعم الأحزاب المرشحات على الأقل 25% في الدعاية الانتخابية.

وبينت سعادة الأستاذة ليلى حداد، من مجلس نواب الشعب التونسي أن المجتمع المدني في تونس لعب دوراً كبيراً في تحقيق المكاسب التشريعية للمرأة وأن تمثيل المرأة على المستوى البرلمان تراجع من عام 2014 حتى عام 2019 حيث بلغت نسبة المرأة في 2014 33% وفي عام 2019 بلغت نسبة النساء 26%، وأشارت إلى القانون 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي يحتوي على الفصل 18 المتعلق بالعنف السياسي وإدراجه كشكل من أشكال العنف ضد المرأة وتجريمه. وأشارت إلى أنه لا يوجد تكافؤ فرص ما بين الرجل والمرأة في الحملات الانتخابية، وقالت: “العنف مسلط على النساء في المواقع السياسية ولا سيما التي تدافع عن حقوق الإنسان وعن المكاسب التي حققتها المرأة.”

وأكدت الأستاذة ابتسام العزاوي، العضو المنتخب بمجلس مدينة الرباط و البرلمانية السابقة في المغرب، أن موضوع العنف ضد المرأة في السياسة لم يحظى بالاهتمام على مستوى الإعلام كبقية أنواع العنف. وأن هنالك من يحاول قطع الطريق أمام الفاعلة السياسية والتي يتمثل رصيدها بكفاءتها وحضورها في المجتمع وقالت: هذا الرصيد من الصعب الوصول إليه ويبنى بتراكم ولكن قد يتدثر بلحظة من خلال الإشاعة المغرضة والحملات الممنهجة لا سيما على المواقع الإلكترونية.” وبينت أن النساء يتعرضن للإحراج عبر اللقاءات الإعلامية وللانتقادات لشكلهن وأنه قد يتم افتعال بعض اللحظات حتى تحرج الفاعلات السياسيات ويحاولن الانسحاب من النقاش. وقالت: “لا زالت هنالك حاجة مهمة لتكثيف الجهود لجعل فضاءاتنا السياسية أكثر أماناً للنساء.”