بتاريخ 23-8-2020، ابتدأ الفريق الاستشاري الوطني لمكافحة العنف السياسي ضد المرأة بجولات متعددة في محافظات المملكة للتوعية حول العنف السياسي ضد المرأة.
وتحدثت سعادة النائب وفاء بني مصطفى، العضو في الفريق الاستشاري في كافة الجولات في جميع المحافظات عن:
تعريف العنف السياسي والجهود الدولية في محاربة العنف السياسي ضد المرأة ومنها: جهود المعهد الديمقراطي الوطني حيث قام بإطلاق مبادرة في عام 2016 بعنوان: (ليست التكلفة) Not the Cost لتسليط الضوء على أهمية القضاء على العنف السياسي ضد المرأة، وقام المعهد الديمقراطي أيضاً بإطلاق تطبيق يحمل عنوان (فكري 10)Think 10 وهو عبارة عن أداة إلكترونية لقياس حجم العنف الواقع على النساء في مواقع صنع القرار، هذا بالإضافة إلى جهود مؤسسة وستمنستر للديمقراطية حيث عقدت مؤتمراً دولياً معني بالعنف ضد المرأة في السياسة في لندن عام 2018، و ضم اللقاء 54 متحدثاً و150 مشاركاً من أكثر من 20 دولة حيث سلط الضوء على تحديد مصادر العنف ضد النشاط السياسي للمرأة بما في ذلك أوجه التشابه العالمية والاختلافات التابعة لسياق كل دولة. كما قام الاتحاد البرلماني الدولي بدراسة قام بدراسة شملت ٤٥ دولة والتي جاءت بالنتائج التالية: ٨١٪ أكدن وجود عنف نفسي، و٤٤٪ تعرضن لتهديدات بالقتل أو الاغتصاب أو الضرب، و١٥٪ تعرضن للعنف الجنسي، و٦٥ ٪ تعرضن لتعليقات جنسية.
وبينت أن الفكرة لمحاربة العنف السياسي ضد المرأة جاءت بالتعاون ما بين ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والمعهد الديمقراطي الوطني ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومجلس النواب الأردني والاتحاد البرلماني الدولي حيث تم إطلاق مبادرة في 4 أيار2019 لحماية المرأة من العنف السياسي في عمان. وتم إطلاق هاشتاغ #PowerToWomen. كما تلى الإطلاق سلسة من اللقاءات مع المختصين لمناقشة آليات حماية المرأة من العنف السياسي والتي أثمرت عن إعداد دليل حماية المرأة من العنف السياسي.
وعن الدليل حول العنف ضد المرأة في السياسة الذي سيطلق لأول مرة في العالم العربي باللغتين العربية والإنجليزية فأشارت إلى أن أبرز ما يتضمنه: تعريف العنف السياسي، وخصائص العنف السياسي، والسياسيات المتأثرات بالعنف السياسي، والمسببين (مفتعلي) العنف السياسي، وأشكال العنف السياسي، وآثار العنف السياسي، والإجراءات الاحترازية للوقاية من العنف السياسي. وأِشارت إلى أن العنف السياسي له أشكال متعددة وهي: العنف الاقتصادي، والعنف من القواعد الشعبية، والعنف الجسدي، والعنف النفسي، والعنف الجنسي، والعنف التشريعي، والعنف السيبراني/ الإلكتروني.
وبينت أنه تم تشكيل الفريق الاستشاري الوطني لمكافحة العنف السياسي ضد المرأة الذي يتكون من 17 خبيراً لدعم المرأة ضد العنف السياسي ويعمل ضمن المجالات التالية: التشريع والمساعدة القانونية، والإعلام، والفريق الاقتصادي، والفريق الأكاديمي، وفريق الحماية من العنف السيبراني. واستعرضت أعضاء الفريق.
وأشارت إلى أن ما يمكن عمله لمواجهة العنف السياسي هو بناء آليات داعمة مثل: الانتماء إلى الأحزاب والكتل السياسية داخل البرلمان، وتشكيل الكتل النسائية البرلمانية. وبينت أنه يمكن مواجهة من يمارس العنف باستخدام: الأنظمة الداخلية، ومدونات السلوك، ولجان السلوك ومن خلال استخدام وسائل الإعلام والمجتمع المدني لمواجهة من يمارس العنف السياسي، والتدريب الخاص للسياسيات على مواجهة العنف باستخدام أفضل الممارسات، وإعطاء العنف السياسي اهتماماً في التشريعات الوطنية. وبينت أنه يجب أن تلعب الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني دورًا أكبر من خلال: توعية الأعضاء الذكور بأهمية دور المرأة وحمايتها من العنف، وتعزيز القدرات السياسية للمرأة بما في ذلك التفاوض والحملات، وتعزيز الميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي، وتخصيص مقاعد قيادية للمرأة أثناء الانتخابات وداخل الأحزاب. وبينت أن يجب أن تلعب وسائل الإعلام دورًا إيجابيًا في دعم المرأة من خلال عقد ورش عمل وتدريب خاص للإعلاميين في مجال العنف السياسي، مع التركيز على العنف السيبراني في وسائل التواصل.
وبينت أن العنف السياسي يجب أن يتوقف لأنه أصبح خطراً يهدد كل الجهود لتحقيق المساواة وتقليص الفجوة بين الجنسين، وبأن الكثير من السياسيات والقياديات تركن مناصبهن بسبب العنف السياسي، وأن العنف السياسي أصبح رسالة سلبية للقياديات الشابات في المستقبل.
وأنهت ببيان الجهات التي يمكن أن تلجأ لها المرأة التي تتعرض للعنف السياسي ومنها إدارة حماية الأسرة، ووحدة الجرائم الإلكترونية، وائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، والفريق الاستشاري الوطني.

وفي محافظة المفرق، بتاريخ 23/8/2020:
تحدثت السيدة ميادة أبو جابر، وهي أحد أعضاء الفريق الاستشاري الوطني لمكافحة العنف السياسي ضد المرأة، عن العنف السيبراني وبينت أن العالم الافتراضي يمكن أن ينشر أي نوع من الأفكار لذلك يجب أن نكون واعين لهذا الخطر، وأكدت على أن أكثر من 85% من الأردنيين يستخدمون الإنترنت وذلك وفقا للبيانات المنشورة على موقع ” انترنت وورلد ستاتيس”، وبأنهم يستخدمون بشكل كبير الفيسبوك، وثم الواتساب، وثم اليوتيوب، وثم محرك غوغل، وثم تويتر. حيث بلغ عدد مستخدمي الفيسبوك 5.8 مليون مستخدم بما يعادل نسبة 57% من مستخدمي الشبكة العنكبوتية في المملكة.
وعن الطريقة المثلى في التعامل مع الفيسبوك فبينت أهمية بناء المحتوى والذي ينقسم الى محتوى كتابي وصور وفيديو والذي يجب ان يتقل الفكرة بكلمات أقل او وقت اقل او تصوير تعبيري مباشر، بالإضافة إلى ضرورة استخدام صفحة للحملة الانتخابية (Page) وليست آليات أخرى ممكن أن تكون أقل كفاءة مثل نظام (Group ) او استخدام الصفحة الشخصية، وأكدت على أهمية التنويع بين الانتشار الطبيعي (Organic Post) والانتشار المدفوع (Paid Marketing)، واستخدام خاصية تحديد الفئة العمرية وتحديد منطقة الانتشار ضمن الدائرة الانتخابية، بالإضافة إلى استخدام خاصية تحديد خصائص واهتمامات الفئة المستهدفة والذي يدعى التسويق الموجه والذي يجب ان يتنوع مع عدد البوستات.
وأِشارت إلى أن الواتساب يستخدمه 71% من الأردنيين وأكدت على أهمية أن تستخدمه المرشحات مع الأخذ بعين الاعتبار الشبكة الأكثر استخداماً في مناطقهن مثل (اورانج، زين، أمنية) والتعاقد مع هذه الشركات من خلال إرسال الرسائل الخاصة بحملاتهن على الواتساب بشكل موسع لأكبر عدد من مستخدمي الواتساب. وعن تطبيق اليوتيوب فبينت أن 66% من الأردنيين يستخدمونه. وأن الدراسة التي أجرتها مجلة “فوربس- الشرق الأوسط” عن قائمة أكثـر 25 برنـامجـاً شـعبياً على يوتيوب بالعالم العربي، كشفت أن البرامج الأردنية جاءت في المركز الثاني خلف السعودية. وعن محرك غوغل فأكدت على أهمية استخدام ما يسمى Search Engine Optimization لجعل المرشحات من بين الأكثر ظهوراً في نتائج البحث عن الانتخابات من خلال محرك البحث غوغل. وعن تويتر فأشارت إلى أن الإعلانات عليه مكلفة إلا أن المرشحات يمكن أن يلجأن للمؤثرين على تويتر للترويج لحملاتهن الانتخابية ولاستخدام الهاشتاغ.
وأكدت أنه عند الترشح فإن المرأة تنتقل من كونها شخصية خاصة إلى شخصية عامة. وأكدت على أهمية الاستعانة بأصحاب الاختصاص، وإلى أهمية التمييز ما بين حرية التعبير واغتيال الشخصية والعنف السيبراني. وأكدت على أهمية أن تقوم المرشحة بالخطوات التالية في حال تعرضها للعنف السيبراني ومنها: حظر المتابعين المسيئين، وتصفية وفلترة جميع التعليقات، وبالتالي يتم إخفاؤها تلقائياً من فيسبوك، بالإضافة إلى أهمية اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسيئين بناءً على قانون الجرائم الإلكترونية.

وفي محافظة الزرقاء، بتاريخ 24/8/2020:
أدارت اللقاء السيدة حياة الزواهرة، مقررة تجمع لجان المرأة الأردني في الزرقاء. تحدثت بني مصطفى عن العنف السياسي وعن الفريق الاستشاري الوطني لحماية المرأة من العنف السياسي بالإضافة إلى الدليل حول العنف السياسي ضد المرأة الذي قام الائتلاف بإعداده بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني. وبينت أن المرأة لديها فرصة جيدة من خلال الأحزاب السياسية إذ أن نظام المساهمة المالية رقم 155 لدعم الاحزاب لسنة 2019 يشجع على ترشيح المرأة من قبل الأحزاب السياسية حيث رفع هذا النظام الحوافز المالية للمرشحين الحزبيين في الانتخابات البرلمانية وأضاف 15 % على هذه الحوافز إذا كان المرشحون سيدات أو شباب دون سن 35 عاما، وأكدت على أن العنف السياسي لم يذكر في القوانين الوطنية إلا في تونس من خلال قانون القضاء على العنف ضد المرأة. وبينت أنه في بداية إطلاق مبادرة حماية المرأة من العنف السياسي استغرب الجميع وجود ما يسمى بالعنف السياسي ضد المرأة ولكن عند توضيحه للجميع اتضح المفهوم للمتسائلين.
وبينت الدكتور سلمى النمس، الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أن معظم النساء في مواقع صنع القرار يواجهن الصراع على السلطة وبأن المجتمع لا يستطيع تقبل فكرة وجود المرأة في المواقع القيادية لأن ذلك يهدد مصالحهم. وبينت أنه قد يتم التعرض للتنمر بسبب المواقف التي نتبناها بالإضافة إلى الصورة النمطية حول المرأة في أماكن صنع القرار حيث أن هنالك اعتقاد سائد بأنها لا تهتم ببيتها. وقالت: ” أؤمن بأن المرأة تستطيع التغير في مجتمعها وقد تكون قيادية حتى وهي في المنزل، والرجل ليس قيادي بالـ DNA والمرأة تقوم بجهد مضاعف لإثبات نفسها.”

وفي محافظة الكرك، بتاريخ 25/8/2020
حضر اللقاء رئيس مجلس محافظة الكرك، السيد صايل المجالي، ومدير مركز الأميرة بسمة للتنمية في الكرك، السيد علي الصعوب.
تحدثت بني مصطفى عن العنف السياسي وعن الفريق الاستشاري الوطني لحماية المرأة من العنف السياسي بالإضافة إلى الدليل حول العنف السياسي ضد المرأة الذي قام الائتلاف بإعداده بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني. وبينت أن مؤشر الفجوة الجندرية للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020 أشار إلى أن الأردن استطاع الحصول على مرتبة لا بأس بها في سد الفجوة الجندرية في الصحة والتعليم حيث حصل على المرتبة 81 من أصل 153 دولة في التعليم وعلى المرتبة 103 من أصل 153 في الصحة، ولكن لم يستطيع سد الفجوة بالنسبة للمشاركة الاقتصادية والسياسية حيث حصل على المرتبة 145من 153 دولة في المشاركة الاقتصادية وعلى المرتبة 113 من 152 دولة في المشاركة السياسية للمرأة.
وبينت أن العالم كله بدأ بالانتباه إلى العنف السياسي حيث أن أول من أشار إليه هو المعهد الديمقراطي الوطني عام 2016 من خلال مبادرة (ليست التكلفة) والتي تهدف إلى أن لا تتحمل النساء ثمناً إضافياً لمشاركتهن في الحياة العامة وقالت: ” إن وجود المرأة على طاولة صنع القرار يخلق قراراً أكثر حاكمية.” وعن أشكال العنف السياسي بينت أن أكثر ما يتم التعرض له حالياً هو العنف السيبراني وقالت: “هنالك حالة عامة من الخلط ما بين النقد البناء واغتيال الشخصية.” وأضافت: ” إن طبيعة المجتمع الأردني لا يقبل أن يوجه أحد الانتقادات إلى زوجته أو أخته أو أمه.” وأشارت إلى أن أحد الطرق لمواجهة العنف السياسي هي صياغة مدونات سلوك في مختلف المؤسسات لما لها من أُثر في ضبط أي سلوك قد يعرض المرأة للعنف السياسي وقالت: ” أشجع كل مؤسسة على إصدار مدونات سلوك تحدد التعاون المهني ما بين الجميع.”
وأكدت على أهمية تعزيز رسم ميزانيات حساسة للنوع الاجتماعي وعلى أن الأحزاب السياسية ستبحث عن النساء لأن النظام الجديد (نظام المساهمة المالية رقم 155 لدعم الأحزاب لسنة 2019) يشجع الأحزاب على ترشيح النساء من خلال زيادة نسبة التمويل لهم في حال قاموا بذلك.
وتحدث الدكتور حسين محادين، أحد أعضاء الفريق الاستشاري الوطني لمكافحة العنف السياسي ضد المرأة، عن الثقافة المجتمعية حيث بين أن ما نواجهه اليوم من هجمات على مواقع التواصل الاجتماعي هو انعكاس لثقافة المجتمع حيث أن التمييز يبدأ من الأسرة ثم المدرسة ثم الجامعة ثم المجتمع الذي يميل عموماً للتمييز غير الإيجابي ضد المرأة. وبين أن المجتمع الأردني برغم أنه مجتمع متعلم إلا أنه فيما يتعلق بالتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي لايزال يحتاج للمعرفة في التعامل مع هذه المواقع.
وبين أنه مع إقبال الأردن على الانتخابات فلا بد من زيادة الوعي والحرص على الانحياز للمرأة الإنسان ولكن في ظل جائحة كورونا التي قد تفرض على المرشحين تقليل الحوار المباشر مع الناخبين فإن هذا الأمر قد لا ينصف المرأة ولكنه أكد على ” أن العرض الجيد نصف الفوز.” مشيراً إلى المواصفات التي يجب أن تعمل على صقلها المرشحة، ومشدداً على أهمية الاستثمار في نقاط القوة من حيث الاستفادة من الكوتا مشدداً على أهمية دعم المرأة لتفوز خارج الكوتا أيضاً.

وفي محافظة مادبا بتاريخ 26/8/2020:
قدم اللقاء السيد ماجد رضاونة، رئيس ملتقى مادبا الثقافي
وتحدثت بني مصطفى عن العنف السياسي وعن الفريق الاستشاري الوطني لحماية المرأة من العنف السياسي بالإضافة إلى الدليل حول العنف السياسي ضد المرأة الذي قام الائتلاف بإعداده بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني. وبينت أن العنف الاقتصادي ضد المرأة يؤدي إلى عدم استقلالها مادياً وسيجعل رقاراتها مرتبطة بما يريده الرجل. وبينت أن المرأة تستطيع تجاوز العنف السياسي إذا انضمت للكتل والتجمعات النسائية في البرلمان ومن خلال اللجوء إلى النظام الداخلي لمجلس النواب ومدونات السلوك وقالت: ” الانضمام إلى الكتل والتجمعات النسائية يحقق شكلاً من أشكال القوة والحماية.”
وتحدثت معالي سمر الحاج حسن، العضو في الفريق الاستشاري الوطني لمكافحة العنف السياسي ضد المرأة، وبينت أن الأردن ينعم بقيادة حكيمة تؤمن بالمرأة ودورها في المجتمع في جميع النشاطات، وبينت أن الدستور ينص على المساواة ما بين الجميع من دون تمييز، وبينت أن هنالك في الأردن بيئة تشريعية داعمة للمرأة وبأن هنالك تمييز إيجابي لمشاركتها في الحياة السياسية وأكدت على أهمية الاستفادة من مؤسسات المجتمع المدني وانفتاحها على مشاركة المرأة. وقالت: ” لكن هنالك أساسيات من حق المرأة أن تحظى بها حتى تتمكن من ممارسة حياتها ودورها.” وأشارت إلى أن الأحزاب السياسية لا تعطي المرأة المساحة الكافية ليكون لها دور أساسي في الحزب. وأشارت إلى أن العنف يمارس على المرأة من خلال العادات والمناهج الدراسية، وأكدت على أن كل امرأة في أي مكان يمكنها أن تكون دور ونموذج للأجيال القادمة. وأشارت إلى أن السيدات اللواتي سينزلن للانتخابات لأول مرة سيتعرضن لكثير من العنف لا سيما العنف الإلكتروني. وإلى أن المرأة تتعرض للتنمر ولملاحقة حياتها الخاصة أكثر من الرجل. وقالت: ” بوجود دليل حول العنف السياسي ضد المرأة، سيتم تحضير السيدات لما يمكن أن يوجهنه في أثناء مشاركتهن في الحياة العامة.”
واختتمت قائلةً: ” نحن كسيدات عنصر فعال في المجتمع وما نتعرض له من عنف يمكن أن يؤثر علينا وعلى أبنائنا في المستقبل.”

وفي محافظة جرش بتاريخ 27/8/2020:
وتحدثت بني مصطفى عن العنف السياسي وعن الفريق الاستشاري الوطني لحماية المرأة من العنف السياسي بالإضافة إلى الدليل حول العنف السياسي ضد المرأة الذي قام الائتلاف بإعداده بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني.
وأشارت غادة سابا، العضو في الفريق الاستشاري الوطني لمكافحة العنف السياسي ضد المرأة إلى أهمية أن تطلع المرشحة على كل ما قد يشوه سمعتها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل خوض الانتخابات وذلك لأن تشابه الأسماء أحياناً ما بينها وبين أحد الأشخاص قد يؤثر على سمعتها وبالتالي يقلل من فرصة حصولها على الأصوات. وبينت أن العنف الذي تتعرض له المرأة بشكل خاص يتناول مظهرها وعائلتها وقالت: ” يجب أن يكون لدى المرشحات كل الردود المحتملة بأذهانهن على التنمر.” وبينت أنها كإعلامية أيضاً تتعرض للانتقاد مشيرةً إلى أهمية تغيير ثقافة المجتمع من خلال الدراما. وبينت أنه لا يوجد نساء كرؤساء تحرير أو مالكات لمحطات إعلامية بشكل يوازي الرجال. وقالت: ” إن وجود المرأة كرئيسة تحرير مثلاً يعزز وجود المرأة سياسياً. ” وبينت أن طريقة تعامل المرأة السياسية إعلامياً تختلف عن طريقة تعامل الرجل السياسي إعلامياً. وأكدت على أهمية التوجه للإنستجرام للحصول على دعم الشباب حيث أن أكبر عدد من مستخدمي الانستجرام هم من الشباب.

وفي محافظة الطفيلة بتاريخ 30/ 8/ 2020:
قادت النائبة وفاء بني مصطفى ورشة العمل حول العنف ضد المرأة في الطفيلة وسمعت آراء مختلفة، بعضها يعارض مفهوم العنف السياسي، بدعوى أنه غير موجود في الأردن، بينما شارك آخرون تجربتهم الخاصة في مواجهة العنف والعديد من العقبات بسبب تولي المرأة مناصب قيادية. قالت إحدى المشاركات إنه عندما تم تعيينها رئيسة لمديريتها في إحدى المؤسسات الحكومية في مدينتها ، رفض العديد من الموظفين الذهاب إلى العمل بدعوى أنهم “لا يتلقون أوامر من النساء”

في محافظة معان بتاريخ 31/8 /2020:
توجه الفريق إلى معان لعقد ورشة العمل بحضور الوزيرة السابقة ريم أبو حسن ، وهي أيضًا عضو في الفريق الاستشاري الوطني لمكافحة العنف السياسي ضد المرأة. بعد العرض الذي قدمته النائبة وفاء، قدمت السيدة ريم أمثلة شخصية لأنواع مختلفة من العنف التي تعرضت لها بسبب كونها امرأة. بالإضافة إلى ذلك، قدم المشاركون في الجلسة عدة توصيات من أجل دليل مكافحة العنف السياسي ضد المرأة، والذي أعده الفريق ومن بين هذه التوصيات ضرورة التطرق لموضوع “التدخل في الحياة الشخصية لصانعات القرار” كشكل من أشكال العنف السياسي، واستخدام مصطلح “العنف ضد المرأة في أماكن صنع القرار” كبديل للعنف السياسي ضد المرأة، ودراسة حالات النساء في المناصب العسكرية لمعرفة ما إذا كانوا يتعرضون للعنف السيبراني.

في محافظة العقبة بتاريخ 1 /9/2020:
توجه الفريق إلى العقبة مع النائبة وفاء أبو مصطفى والوزيرة السابقة ريم أبو حسان وقدموا موضوع العنف ضد النساء والفتيات لجمهور من منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والناشطين. مع وجود عدد كبير من المشاركين من الشباب، تناولت الجلسة كيف يمكن للشباب ومنظمات المجتمع المدني المساهمة في مكافحة العنف ضد المرأة ودعم المرأة في أدوار صنع القرار.

في محافظة عجلون بتاريخ 7/9/2020:
بحضور 13 مشارك يمثلون منظمات المجتمع المدني، اتجه الفريق الاستشاري الوطني إلى محافظة عجلون لنشر الوعي ما بين الحضور حول العنف السياسي الذي يعيق المرأة من ممارسة دورها في الحياة العامة وتم التطرق إلى تعريف العنف السياسي وأشكاله والدليل الذي أعده الفريق لمناهضة العنف السياسي بالإضافة إلى الجهات التي يمكن للمرأة التي تواجه العنف أن تلجأ لها في حال تعرضت له للاستعانة بخبرات الفريق الاستشاري الوطني لمكافحة العنف السياسي ضد المرأة. كما تم التطرق إلى ما الذي يمكن عمله لمواجهة مثل هذا العنف. وتم التركيز على العنف السيبراني من قبل الحضور وآثاره.

في محافظة إربد بتاريخ 7/9/2020:
اتجه الفريق الاستشاري الوطني إلى محافظة إربد لتوعية ممثلي منظمات المجتمع المدني حول العنف السياسي ضد المرأة بحضور 12 مشارك وبينت سعادة النائب وفاء بني مصطفى، العضو في الفريق الاستشاري الوطني لمكافحة العنف السياسي ضد المرأة، أهمية تعزيز المشاركة السياسية للمرأة لتجنب إعادة المرأة إلى أدواها النمطية، حيث بينت أن الأردن على مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي قد سد الفجوة الجندرية فيما يتعلق بالصحة والتعليم ولكن لا زالت المشاركة السياسية والاقتصادية ضعيفة.

في محافظة العاصمة بتاريح 13/9/2020:
عقدت الجلسة للتوعية حول العنف السياسي ضد المرأة بواسطة تقنية زوم بحضور 32 مشارك ومن بين المتحدثين تمت استضافت معالي السيدة أسمى خضر، وهي أحد أعضاء الرفيق الاستشاري الوطني، حيث تطرقت إلى العنف الذي تعرضت له مرشحة ن ذوات الإعاقة في الأردن من تنمر إلكتروني وبينت أن العنف أشكاله متعددة من إساءة لفظية والاتهام والافتراء واستعمال القوة البدنية وقالت: ” إن العنف يتطلب موقفاً أكثر حزماً والخروج عن ثقافة الصمت والبحث في الآليات العملية التي تحد من العنف.” وبينت سعادة السيدة عبلة أبو علبة، العضو في الفريق، أن العنف له أشكال مباشرة وغير مباشرة وبأنه يرسل رسائل خاطئة لأجيال المستقبل لأن دخول الحياة السياسية سيكلف صاحبه كثيراً وبينت أهمية أن تتحلى المرأة بالشجاعة والقوة وقالت: ” لايجب أن تتماهى المرأة في دور الضحية، لأن المرأة تستطيع أن تلتف على الصعوبات.” وبينت أن من أهم عوامل تعزيز دور المرأة تقبل التعددية وتعزيز مفهوم تقبل الآخر المختلف بالجنس والدين والرأي السياسي. وبدورها، بينت النائب وفاء بني مصطفى، العضو في الفريق أن العنف السياسي يؤدي إلى إعادة المرأة إلى دورها النمطي ويقلص قدرة النساء على تولي المناصب العامة. وبينت أنه في مجلس النواب هنالك لجان لا تزال حكراً على الرجال ولا تترأسها المرأة. وبينت أشكال العنف السياسي، وكيفية مواجهته، والجهات التي يمكن اللجوء لها في حال التعرض للعنف السياسي.
وقامت السيدة ميادة أبو جابر بالتطرق إلى أنواع العنف السيبراني.