وافق مجلس الأمة الكويتي في 19 أغسطس 2020 على أول قانون للحماية من العنف الأسري ، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 سبتمبر 2020 . وهو يوفر أحكامًا للخدمات القانونية والطبية وإعادة التأهيل للناجين من العنف المنزلي، كما يمهد الطريق لإنشاء ملاجئ حيث يمكن للضحايا اللجوء لها وطلب المساعدة. و يدعو القانون إلى تشكيل لجنة وطنية للحماية من العنف الأسري، تضم أعضاء من الحكومة والمجتمع المدني. سيسمح القانون لوزير الشؤون الاجتماعية بتشكيل فرق خاصة للتحقيق في حالات العنف الأسري ومتابعتها، ويهدف إلى تشجيع ضحايا العنف الأسري على الإبلاغ عن الاعتداءات. وتضمنت إحدى المواد تعريف العنف الأسري بأنه كل شكل من أشكال المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو المالية سواء أكانت فعلاً أم امتناعاً عن فعل أم تهديداً بهما يرتكب من أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها متجاوزاً ما له من مسؤولية قانونية وذلك وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة.