شاركت سعادة النائب وفاء بني مصطفى في أعمال محادثة عالمية بعنوان “رفع القضية حول النساء في القيادة” كجزء من المحادثة العالمية “Athena40″ والتي تعقد للمرة الثانية. وذلك يوم الإثنين 2/3/ 2020. وتأتي أعمال هذه المحادثة العالمية ضمن احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة. ومن الجدير بالذكر أن عدد من السفراء حضر أعمال المحادثة وهم سفيرة مملكة هولندا، سعادة السيدة باربرة جوزياسي؛ وسفيرة كندا، سعادة السيدة دونيكا بوتي؛ والسفير البريطاني سعادة السيد إدوارد أوكدن.
وأشارت بني مصطفى إلى ما تم إنجازه من قبل الأردن فيما يتعلق بالنساء في مواقع القيادة وقالت: ” لقد انتقلنا من مرحلة ‘لماذا النساء في الحياة السياسية؟’ إلى ‘كيف نزيد انخراط النساء في الحياة العامة؟’ وأوضحت أن التشريعات والقوانين ونظام الكوتا ساعد النساء على الانخراط في البرلمان وقالت: “بدأ دخول المرأة إلى مجلس النواب عام 1993 بامرأة واحدة وهي (توجان فيصل) ولكن الآن أصبح عدد السيدات النواب 20.” وعن نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية فأشارت إلى أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب الأردني بلغت 15.4% وفي الأعيان 15.3 %، كما أشارت إلى أن نسبة مشاركة المرأة في تسلم الحقائب الوزارية بلغت 25 % في عهد حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز حيث بلغ عدد النساء 7 وزيرات ثم تضاءلت النسبة حيث أصبح عدد النساء فقط 4 في آخر تعديل وزاري. وقلت: “إن العملية ليست مسقرة ولذلك نحن بحاجة لضمانات أكثر من خلال الدستور والقوانين.” وأكدت على أن الحكومة الآن بصدد رفع نسبة تمثيل النساء في قانون الإدارة المحلية إلى 50%. وقالت: “من الضروري الوصول إلى نسبة موحدة في تمثيل النساء في الانتخابات النيابية واللامركزية والبلديات وهي 50% وفقاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.” وأكدت على أن نسبة تمثيل المرأة في الأماكن التي تحتاج صنع قرار وتستطيع من خلالها التغيير ضئيلة مقابل تمثيلها في المجالات الأخرى التي لا تستطيع من خلالها صنع القرار والتغيير. وفي هذا الصدد أشارت إلى أن الأردن احتل المرتبة 113 في سد الفجوة فيما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة وفقاً لتقرير سد الفجوة الجندرية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وأكدت على ضرورة حفز الإرادة السياسية لجعل المرأة تحتل مواقع قيادية ومواقع صنع القرار وأشارت إلى أن المرأة لازالت بعيدة عن بعض المؤسسات مثل المحاكم الشرعية والمحاكم الدستورية وهيئة مكافحة الفساد. وأشارت إلى ضرورة أن تضع الحكومة سياسة حساسة للنوع الاجتماعي وتعكسها على التشريعات والقوانين والأنظمة.
وأكدت على التزامها بالاستمرار بالنضال من أجل حقوق المرأة، وعلى التزامها بالاستمرار بدعم وتدريب الفتيات وقياديات المستقبل للانخراط في الحياة العامة، وعلى استمرارها بمحاربة العنف السياسي والعنف الإلكتروني.