وعن ذلك، قالت النائب وفاء بني مصطفى، إن المقترح، الذي وقع عليه 25 نائبا، طالب باستثناء الجنايات المرتكبة خلافا لقانون العنف الأسري، من الجرائم المشمولة بالعفو العام، المشروطة بإسقاط الحق الشخصي.

لم يصوت مجلس النواب، الاثنين، على مقترح باستثناء جرائم القتل داخل الأسرة، من مشروع قانون العفو العام.

ولم يطرح رئيس المجلس، عاطف الطراونة المقترح ويشمل العفو العام، جرائم قتل، والشروع بها، ويُخفف عقوبة أُخرى.

وأضافت بني نصطفى لـ”خبرني”، أن إسقاط الحق الشخصي، داخل الأسرة، عن الأب الذي يقترف جريمة بحق أبنائه، يعد شكليا، بسبب الضغوط التي تمارس على الأم، لدفعها لإسقاط حقها.

وأوضحت أن العفو عن مرتكبي الجرائم الأسرية، يتيح الفرصة لعودة الجناة إلى أسرهم، واقتراف جرائم جديدة، “لأن الجريمة مقترفة من قريب، وليس من شخص بعيد”.

وبيّنت بني مصطفى، أن رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبد المنعم العودات، اقتنع بمقترحها وتبناه، وحاول طلب نقطة نظام من أجل إقناع المجلس به، لكن دون فائدة.

وقدّمت بني مصطفى، مقترحها لرئيس المجلس عاطف الطراونة، لكنه لم يطرحه خلال التصويت على الفقرة “ب” المادة 3، من قانون العفو العام، التي تحدد الفئات المشمولة بالعفو العام بعد إسقاط الحق الشخصي.

ونوّهت بني مصطفى، إلى وجود حالات عديدة، وقعت أخيرا، لآباء قتلوا أبناءهم تحت التعذيب، سيشملهم العفو العام.

موقع خبرني