برعاية معالي المهندس موسى المعايطة شاركت سعادة النائب وفاء بني مصطفى اليوم 16 نيسان 2018 كمتحدثة رئيسية في مائدة مستديرة بعنوان (كسب التأييد لأهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة وتمكين النساء وارتباطه ببقية الأهداف نظمته جمعية النساء العربيات بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسة والبرلمانية بحضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني من الطفيلة والمفرق والزرقاء والبلقاء.
وأشارت سعادة النائب وفاء بني مصطفى إلى أن موضوع التنمية المستدامة يحتاج إلى الكثير من التوعية والتثقيف وقالت: “لا نحتاج أن تكون نظريتنا مجردة بل يجب التفكير في كيف لهذه الأهداف أن تحقق تغيير على المستوى المحلي.” وأشارت إلى أن قادة العالم عندما التقوا في أيلول من عام 2015 في نيويورك اطلقوا أهداف التنمية المستدامة وعددها 17 تحت شعار (لن يترك أحد خلفنا) . وأكدت بأنها كانت من ضمن اللجنة الوطنية التي أعدت تقرير الاستعراض الطوعي الوطني وخارطة الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الذي قُدم في شهر تموز من عام 2017 في نيويورك، حيث كان الأردن ثاني دولة تقدم التقرير الطوعي وأكدت على أن البرلمان تقدم بفكرة آنذاك وهي تهيئة البيئة التشريعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهنا أشارت إلى التعديلات التشريعية التي تمت في الأردن عام 2017 ومنها التعديلات على قانون العقوبات بإلغاء المادة 308 وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري جاءت مؤكدةَ على أهمية الدور التشريعي للبرلمانيين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى سن التشريعات الصديقة لأهداف التنمية المستدامة يلعب البرلمانيون دوراً هاماً في المصادقة على الموازنات التي توفر مخصصات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي المساءلة من خلال دورهم الرقابي من أجل ضمان التنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن الأردن يحتل المركز الرابع عربياً و59 عالمياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لأول مؤشر متخصص لأهداف التنمية المستدامة لعام 2016. وأكدت على ان التحدي الاكبر هو كيف نضع هذه الأهداف في إطار محلي أي كيف نضع تلك الأهداف في إطار يخدم المواطنين المحليين على مستوى البلديات والمحافظات.
وأشارت السيدة ليلى نفاع من جمعية النساء العربيات إلى أن أعمال المائدة المستديرة ستركز على الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين والثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي والسابع عشرالمتعلق بتأسيس الشراكات لتحقيق الأهداف. وأكدت على ضرورة الخروج بتوصيات لرفعها لوزارة التخطيط عن طريق وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية من ضمنها أربعة نقاط هامة وهي: 1- إنصاف أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنين، 2- الالتزام بسن الزواج (18 عام)، 3- تحرير النساء من التبعات المؤلمة للولاية، 4- دعم العاملين والعاملات المتفرغين لرعاية كبار السن.
أما معالي المهندس موسى المعايطة، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، فأشار إلى أن وزارة التنمية السياسية هي المظلة التي تجمع ما بين منظمات المجتمع المدني والسلطة التشريعية والتنفيذية وأكد بان الوزارة على استعداد لتقديم أي دعم في هذا المجال. وفيما يتعلق بحقوق المرأة وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة فأكد على أهمية تبوأها مناصب عليا والدفع بها للأمام كأحد أهم المدخلات للتقدم بالمجتمعات نحو التنمية المستدامة.