التقت سعادة النائب وفاء بني مصطفى، رئيسة كتلة المبادرة النيابية بمعالي السيد سمير مبيضين، وزير الداخلية وأعضاء كتلة المبادرة النيابية واطلعته على خطة عمل للاشتباك الإيجابي ما بين كتلة المبادرة النيابية والحكومة وقالت: “بدأنا بتشكيل لجان مع الجانب الحكومي والعمل على كل جزئية تتعلق بالاشتباك الإيجابي.”

وأطلعت معالي الوزير على المطالب التي تتعلق بتقديم التسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين من حيث المزايا الخدماتية والتي تتلخص بالتعليم حيث تصر عدد من مديريات التربية والتعليم على عدم الاكتفاء بالبطاقة التعريفية وشهادة الميلاد والإصرار على إحضار تصريح عمل الأب كما أن بعض الجامعات لا تلتزم بقرار وزارة التعليم العالي بقبول أبناء الأردنيات على برنامج الموازي والاستمرار بقبولهم على البرنامج الدولي. وفيما يتعلق بالصحة، تقوم المراكز الصحية بمعاملة أبناء الأردنيات ممن أتموا الثامنة عشر معاملة الأجنبي، أما فيما يتعلق  بالحصول على رخصة القيادة فطالبت بأن يتم ذلك بناء على إذن الإقامة دون طلب عدد من الأوراق الثبوتية ومعاملتهم كالأجانب، كما طالبت بالسماح  بإعطاء أبناء الأردنيات حق مزاولة المهنة والانتساب للنقابات،  واعتماد البطاقة التعريفية كوثيقة معتمدة لإجراء التعاملات المصرفية، والسماح لأبناء الأردنيات بالتبرع بالدم، والتعميم على المراكز الحدودية ونقاط العبور لاعتماد البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات وخاصة عند مرافقتهم ذويهم في رحلات العلاج والحج والعمرة، وفيما يخص دعم الخبز وشمول أبناء الأردنيات بالدعم فهم يواجهون عدم امكانية اتمام المعاملة الكترونياً في حال وفاة الأم نظراً لأن النظام الإلكتروني لا يستقبل الرقم الوطني للشخص المتوفي وبالتالي يحرمون من حقهم بالدعم في حين أن أبناء قطاع غزة مثلاً يمكن لهم أن يقدموا بصورة مستقلة تبعاً للرقم المتسلسل. وأشارت إلى ضرورة ربط السجل الخاص الذي يحتوي على الأرقام المتسلسلة والمعلومات الكاملة لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب الموجود في دائرة الأحوال المدنية مع كافة مؤسسات الدولة حيث يصبح من الممكن الاطلاع على أي معلومات تخص أبناء الأردنيات والتأكد منها من خلال هذا الرقم مما يخفف من الأعباء والمعاناة اليومية لهم. واختتمت: ” الأردن ذهب بحدود غير مسبوقة بتسهيل معاملات السوريين، ولكن أبناء الأردنيات لم يصلوا لما وصل له السوريين، فالاولى أن يعامل أبناء الأردنيات معاملة بالمثل.” وأضافت: ” بعد صدور قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بإعطاء المستثمرين جوازات وأرقام وطنية يثور السؤال مجدداً حول لماذا لا يتم النظر لأبناء الأردنيات من منظور حقوقي وإنساني وإعطائهم ذات الميزات.”

وكان رد معالي الوزير سمير مبيضين إيجابياً حيث قال:” نحن ملتزمون بإزالة المعوقات التي تواجه أبناء الأردنيات ومعنيون بمتابعتها.” وأشار إلى أنه تم إصدارعدد 76265 بطاقة تعريفية وتم تلقي 218 طلب تظلم للجنة مختصة وتمت الموافقة على 56 طلب منها وتم رفض 115  كما أن هناك 15 منها بانتظار استكمال الأوراق.

وأكد مدير الجنسية في وزارة الداخلية على أنه فيما يتعلق بمنح الجنسية لغايات الاستثمار فإن أبناء الأردنيات مشمولين بهذا القانون  حيث تقدم الطبات في هيئة الاستثمار وقال: “تقريبا لغاية الأسبوع الماضي تم تلقي31 طلب جميعهم حاصلين على موافقة أمنية ولكن لم يتجنسوا بعد.”