في 15 مارس 2018، نظمت مؤسسة وستمنستر للديمقراطية في إطار برنامجها الإقليمي لدعم ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ورشة عمل تهدف إلى تحسين تنفيذ القوانين المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وحضر ورشة العمل المعنونة: “آليات متابعة ومراقبة تطبيق التشريعات المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس في المنطقة العربية” برلمانيون لبنانيون، ووفود برلمانية من المغرب والأردن، وممثلون عن وزارة شؤون المرأة، وعن لجان نسائية وطنية في كل من تونس والأردن وموظفون برلمانيون لبنانيون، والخبراء الإقليميين العاملين في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.
يهدف المشروع، الممول من السفارة البريطانية، إلى دعم البرلمانات العربية لكي تصبح أكثر فعالية في الدفاع عن حقوق النساء والفتيات في عدم التعرض للعنف، من خلال تشجيع النقاش العام المتزايد، وتطوير التشريعات التي توفر حماية أفضل، وتحسين الرقابة البرلمانية، بالإضافة إلى تقوية القيادة السياسية على المستوى الإقليمي والوطني.
وكان الهدف من ورشة العمل تزويد المشاركين بالمناهج والأدوات اللازمة لمراجعة كيف للبرلمانات متابعة تطبيق قوانين الحماية من العنف ضد المرأة وقوانين العنف الأسري في كل من لبنان والأردن وتونس والمغرب، إذ حققت هذه البلدان مؤخرا تقدما كبيرا في اعتماد تشريع جديد يحمي المرأة من العنف.
رحب رئيس لجنة التدقيق التشريعي بعد الانتخابات والعضو في مجلس النواب، سعادة السيد ياسين جابر، بالمشاركين وشدد على أهمية دور البرلمان في تقييم ومتابعة تنفيذ القوانين، وذكرأن الجهود المبذولة في تمرير التشريعات يتم فقدانها إذا لم تتم متابعة هذه القوانين بالتنفيذ الفعلي.
قال سفير المملكة المتحدة في لبنان ، السيد هوجو شورتر: “تضع المملكة المتحدة النساء والفتيات في قلب سياستها الخارجية.” وأضاف قائلاً: “هنا في لبنان ، تعمل السفارة البريطانية منذ فترة طويلة في هذا الموضوع ، ونحن فخورون بدعم هذا المشروع خلال العامين الماضيين لمساعدة البرلمانيون العاملون في هذه القضية على إصدار تشريع مهم ، والأهم من ذلك ، أن نرى هذا التشريع يتم تنفيذه بشكل صحيح.”. واختتم قائلاً:”إذ نحيي ذكرى زميلتنا ريبيكا ديكس، فإننا نأمل في القيام بالمزيد في هذا المجال في المستقبل، وفي الواقع غداً سأقوم بإطلاق خطة العمل الوطنية حول المرأة والسلام والأمن في لبنان “.
شكر مدير البرامج في مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، السيد ديفين أوشونيسي، المشاركين على حضورهم وقال بأن التركيز في ورشة العمل سيكون حول أمرين ملحين: الأول حول ملاحقة تطبيق القوانين والثاني مناهضة التشريعات المبنية على العنف ضد المرأة. وأضاف : “هذه الورشة ستناقش الرابط الهام ما بين هذين الموضوعين حيث يحظى ذلك بالاهتمام في عدد من البرلمانات التي نعمل معها.”
ناقشت جلسات الورشة التدريبية المشاكل الرئيسية والتحديات التي يواجهها أصحاب المصلحة على اختلافهم في مراجعة وتطبيق التشريعات والدور المكمل للسلطات البرلمانية والحكومية في عملية مراجعة وتقييم التشريعات. وقدمت الورشة تجربة البرلمان الاسكتلندي والدعم التقني المتوفر للبرلمانيين فيما يتعلق بملاحقة تطبيق القوانيين، ونوقشت أيضاً الممارسات الدولية الفضلى في أعمال الورشة، واتبع المشاركون قالباً نموذجياً في تقديم التقارير فيما يتعلق بتنفيذ التشريعات المبنية على العنف ضد المرأة بناءً على هذه التوصيات.