مناهضة العنف ضد المرأة أقوى من أيَ وقت مضى

بدعوة من ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية وبرعاية وزارة المرأة والأسرة والطفولة في تونس، انعقد في العاصمة تونس يوميَ 16 و17 تشرين الثاني/ نوفمبر  المؤتمر الإقليمي لائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة تحت عنوان: “مناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية بين النصوص والتطبيق” بحضور وفود من ثلاث عشرة دولة عربية ضمت إلى جانب مجموعة من البرلمانيات، قضاة وممثلين عن المنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وبمشاركة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في تونس.

واستكمالا لمسيرة الاستشارات حول الاتفاقية وبهدف دعم جهود جامعة الدول العربية ولجنة المرأة ورؤيتهم في اعتماد اتفاقية نموذجية لمناهضة العنف ضد المرأة في العالم العربي، ارتأى ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة “وستمنستر” للديمقراطية عقد مؤتمره السنوي تحت رعاية وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة في تونس وخاصة أن تونس تترأس السنة المقبلة 2018، لجنة المرأة العربية. مثمنا بذلك الدور الرائد الذي تلعبه لتونس وتجربتها في دعم حقوق المرأة على مستوى إقرار تشريعات وطنية مناهضة للعنف ضد المرأة كان آخرها القانون الأساسي التونسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أغسطس /آب 2017 للقضاء على العنف ضد المرأة، افتتح المؤتمر أعماله في هذا الإطار.

تراست الجلسة الافتتاحية السيدة إيمان هويمل، المديرة العامة لشؤون المرأة والأسرة والطفولة في وزارة المرأة في تونس، حيث شكرت ائتلاف البرلمانيات على جهوده في مناهضة العنف ضد المرأة واختياره لتونس لعقد مؤتمره السنوي قائلة: “وإننا إذ نثمن جهود الائتلاف في  دعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال والحد من العنف المسلط على النساء في الدول العربية، فإننا نشكر له اختياره تونس لاحتضان مؤتمره السنوي والذي تمحور حول استكمال هدفين أساسيين هما: استكمال مسيرة الاستشارات بشأن الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري من جهة وكذلك مناقشة قوانين ومشاريع مناهضة العنف ضد المرأة في العالم العربي ومتابعة تنفيذها.”

وفي كلمتها الافتتاحية شكرت معالي السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في تونس، الائتلاف على اختياره تونس لعقد مؤتمره. وأكدت على أن هذا الاختيار دليل على أن تونس بلد الديمقراطية وأنها تسير نحو الأفضل والتأسيس لمنظومة تشريعية تحافظ على حقوق الإنسان من الطفولة إلى الأسرة إلى كبار السن. وقالت: “أعتقد أن الائتلاف دفع جديد إلى تموقع المرأة العربية في العالم وفي ذاتها وفي تاريخها؛ إذ لا يمكن أن يقبل الإنسان أن تهان المرأة وأن تنتهك حقوقها من أي طرف كان.” وأضافت أن ظواهر السلطة والعنف والجنس متداخلة ومتفاعلة وتكون منظومة يؤثر كل عنصر فيها على الآخر فيتولد العنف من السلطة ويغذي العنف السلطة وتُغرى السلطة بالجنس، وأكدت أنه كلما اشتد الشعور بالسلطة كلما اشتد الميل إلى ممارسة العنف والجنس بشكل أقوى وقالت: “وتمثل ذلك من الأسلوب التربوي والسلوكي الذي تبقى إلى يومنا هذا ولم يتغير منذ القدم.” كما أكدت على أن التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء في الأماكن العامة وفي مواقع العمل وكذلك داخل الأسرة يشير إلى أن أشكال العنف والاعتداءات على النساء مختلفة ومتنوعة ومتعددة. وفي هذا الصدد قالت: “فالإشكال هو كيف نهيئ العقليات ونطورها وكيف نطور المنظومة التشريعية وكيف نؤسس إلى مجتمع يبقى فيه الاحترام الجسدي منهجاً وسلوكاً.” وأشارت إلى أن الوثيقة التي قدمها الائتلاف ستجيب عن هذه الأسئلة. وتحدثت عن مسار التشريعات لمناهضة العنف ضد المرأة في تونس قائلة: ” أصدرت تونس منذ 1956 مجلة الأحوال الشخصية التي هي نتاج لفكر وتأصيل لمنظومة كانت قديمة قدم التاريخ، وثم تم تغيير مجلة الأحوال الشخصية عام 1993 حيث ألغينا مبدأ الطاعة الذي يحتم على الزوجة أن تطيع زوجها في كل شيء وعوضناه بمبدأ الاحترام المتبادل داخل الأسرة وأكدنا على أن الأم التي توكل الحضانة إلى الأب تدفع النفقة والغرامة للزوج ونرى هنا حرصنا على مبدأ المساواة الذي لا بد أن يكون بين المرأة والرجل على قدم المساواة.” وأشارت إلى أن دستور عام 2014 فصل 46 يؤكد على أن الدولة هي الضامنة لحقوق النساء ودعمها وقالت: “هذا الفصل جاء ليؤكد المسار الذي نسير فيه حيث صادقنا على القانون بيوم 26 يوليو/ تموز2017 قبل اليوم الوطني للمرأة التونسية الذي احتوى عل الجانب الوقائي والردعي والتعهد، وما نعتز به أن كل الكتل النيابية قد صوتت عليه؛ لأنه أمام حقوق الإنسان تنتفي الصراعات وينتفي اختلاف الأيديولوجيات ما بين الأحزاب.” وأضافت: “نحن بصدد وضع دراسة كلفة العنف على ميزانية الدولة، وكذلك وضعنا الخطوط العريضة لوضع الخطة الوطنية لقرار المجلس الأممي 1325، وإلى جانب ذلك قمنا بتكوين مجلس النظراء والذي يتكون من مجموعة من الكفاءات الوطنية ويترأس هذا المجلس رئيس الحكومة، وفي السنة الماضية تم تكوين كل أعضاء الحكومة على أساس مفهوم النوع الاجتماعي، ووضعنا برنامج جديد لسنة 2018 أسميناه (هو هي من أجلنا جميعاً) لحل الإشكالية في المساواة بين المرأة والرجل، وأقررنا جائزة تسند إلى المؤسسات أو الإدارات التي يتم فيها تحقيق التناصف في مواقع صنع القرار والمسؤولية.” وأكدت قائلة: “إذاً نحن نسير نحو تحقيق المساواة ونسير نحو تحقيق الأهداف المرسومة ونحن كنساء عربيات لدينا مسؤولية تجاه المجتمعات العربية التي تعيش أزمات التهجير والعنف وفناء حضاراتها؛ فأين العراق وحضارته؟ وأين سوريا وحضارتها؟ وأين ليبيا وحضارتها؟ وكل ذلك يجعلنا نتحمل المسؤولية بكل جدية ونحن جادات، وما وجودنا إلا دليل على شعورنا بمسؤولياتنا تجاه مجتمعاتنا وتجاه أسرنا وحتى النساء في العالم لأننا كنا وما نزال قدوة للنساء في العالم علينا ان نعيد كتابة تاريخنا حتى نبين للعالم أننا أمة وأننا أصبحنا أصحاب أفكار وأصحاب مشاريع وأننا لنا موقع في هذا العالم الذي يتغير. ونحن نسير دائما بإرادة كبيرة نحو الأفضل ونحو ما هو جديد وأجمل.”

من جهتها اعتبرت سعادة النائب وفاء بني مصطفى رئيسة ائتلاف البرلمانيات في كلمتها أنه: “عندما تأسس الائتلاف أردنا أن يكون لنا جسم عربي تأتلف فيه البرلمانيات على الرغم من كل العقبات والعوائق التي تصادف العمل العربي المشترك ولكن أردنا أن نتجاوز كل هذه العوائق والعقبات وننطلق بأن نسعى باتجاه مجتمعاتنا أولا وأوطاننا ثم النساء في داخل مجتمعاتنا.” وأضافت: “نقوم بما نعتقد بأنه واجب وطني تجاه أوطاننا والنساء في مجتمعاتنا وأردنا أن يكون عملنا في حماية المرأة ليس فقط لأن المرأة هي نصف المجتمع وهي كما يقول بعض الرجال الأم والزوجة والأخت لكن لأن المرأة هي القائدة والمحركة لعجلة الاقتصاد والتنمية والديمقراطية والإصلاح في كل بلد من البلدان” وأشارت إلى التقرير الأخير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لتقليص الفجوة الجندرية والذي احتلت تونس المرتبة الأولى عربيا فيه. وقالت: “عندما ننظر إلى شمال أفريقيا نود أن تنتقل إلينا رياح الديمقراطية ورياح المساواة والعدالة الجندرية وهذا المشوار الذي أعلم تماماً بأنه لم يكتمل هنا ولكنه لا زال يناضل كثيراً أيضاً في المشرق العربي و في الخليج العربي من أجل تحصيل أولويات وأساسيات تجاوزتموها منذ عدة سنوات.” وعن الفجوة الجندرية تحدثت قائلة: “للأسف عندما نتكلم عن الفجوة الجندرية وعن المؤشرات التي تعتمد التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والتمكين السياسي نرى بوضوح أننا في الدول العربية نناضل كثيرا في هذا الشأن ففي بعض الدول كالأردن نحقق مؤشرات عالية في الصحة والتعليم ولكن عندما نأتي إلى التمكين السياسي والاقتصادي فإننا نتراجع في ظل تحديات كبيرة تعوق المرأة وتحرمها من الدخول والمشاركة في سوق العمل لغاية هذه اللحظة وتعوق المرأة من أن تكون في المواقع الأولى في العمل السياسي والعمل الحزبي وفي مواقع صنع القرار.” وعن المؤتمر أشارت إلى أن اختيار تونس لعقد المؤتمر لم يكن من فراغ حيث قالت: “راقبنا بقلوب متعاطفة وبأعين مفتوحة وأحاسيس مختلطة يوم أقريتم في مجلس النواب قبل أيام قليلة قانون الحماية من العنف الأسري عندما اقشعرت أبداننا عندما رأينا مجلساً يقف بجميع أعضاءه وبأعضاء الحكومة ينتصرون للمرأة فيغنون للوطن؛ يغنون السلام الوطني.” وقالت بأن هذه الحالة هي التي نريدها عربياً عندما يكون الانتصار للمرأة تذكير للانتصار للوطن. وقالت: “نحن لا نفصل المرأة عن الوطن أو عن المجتمع أو عن الأسرة وإنما نريد لهذا الكل المتكامل أن يكون في أفضل حاله حتى ينتج ويصلح ويقدم المزيد إلى الوطن.”

وعن إلغاء المواد التي تبيح للمغتصب الإفلات من العقاب في حال تزوج المغتصبة قالت: “احتفلنا أيضاً في الأردن وفي لبنان في آب بإلغاء المادة 308 وهي نفس المادة برقم مختلف في لبنان وتحمل رقم 522 والتي كانت تسمح بزواج المغتصب من المغتصبة وبالإفلات من العقاب واحتفلنا بتعديل في قانون العقوبات الأردني يجرم التحرش في المادة 306 ويضع التحرش اللفظي والإيحائي كجزء مهم من أجزاء التجريم بعد أن كانت هذه الأفعال غير مجرمة.” وأضافت: ” نسير في هذه الخطى وكلنا أمل أن تحقق الاتفاقية التي نحن بصدد الحديث عنها في الجلسة الأولى مزيداً من الحقوق للمرأة العربية على امتداد الوطن العربي لا للنساء في أوضاع السلام فحسب، وإنما للنساء في أماكن اللجوء والنزوح والنساء تحت الاحتلال والنساء المهاجرات.” وأشارت إلى أنه لا توجد اتفاقية أممية لهذه اللحظة لحماية المرأة وبأن هناك دفع في أروقة الأمم المتحدة لإنشاء اتفاقية أممية لحماية المرأة وقالت: “نريد لهذه الاتفاقية أن تكون جزءاً من الأدبيات والمحاور الأساسية التي يتم الاعتماد عليها عند إعداد الاتفاقية الأممية ونعول كثيراً على استلام تونس لرئاسة لجنة المرأة في فبراير القادم وعلى الدعم الكبير من معالي الوزيرة ومن الحكومة التونسية التي لطالما وجدنا أنها تدعم النساء وتحقق المزيد للنساء.”

واختتمت قائلةً: “في سلامكم الوطني إذا الشعب يوماً أراد الحياة لا بد أن يستجيب القدر وأنا أعتذر من أبو القاسم الشابي وأقول إذا النساء أردن المساواة فلا بد أن يستجيب الوطن.”

وألقت الدكتورة دينا ملحم مديرة البرامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا كلمة مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، أعربت فيها عن امتنانها لوزارة المرأة والأسرة والطفولة لاستضافتها للمؤتمر وأكدت أن العنف من المظاهر غير المقبولة التي تعاني منها المرأة في كافة أنحاء العالم وأن هذا المؤتمر يؤكد على أهمية توحيد الجهود في مواجهة العنف ضد المرأة وهذه الآفة العالمية التي هي أيضاً هم مشترك للدول العربية والنساء في المنطقة العربية وقالت: “تأتي أهمية هذه الفعالية ونحن على مشارف بدء الـ 16 يوم من حملة مناهضة العنف ضد المرأة بهدف تسليط الضوء على أهمية الآليات الوطنية والإقليمية التعاونية لحماية المرأة من العنف والتي تعد من أهم المؤشرات المعتمدة لانخراط الدول في إرساء أنظمة حمائية للمرأة.” وأضافت بأن الدول العربية قد شهدت الكثير من الإنجازات حيث ألغيت المواد التي تجيز إفلات المغتصب من العقاب في حال زواج الضحية في الأردن ولبنان، كما اعتمد في تونس القانون الأساسي الجديد للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يعد قانوناً نموذجياً في العالم العربي. وأكدت أنه بالرغم من كل هذه التطورات الملحوظة يبقى التحدي الكبير ويكمن الخطر في إبقاء الموضوع ضمن أطر قانونية لا تطبق في الشكل المطلوب والمتوقع لإنجازها. وأضافت بأن هذا المؤتمر يسلط الضوء على آليات وأدوات التشارك في إيجاد الحلول والحاجة إلى النظر في استراتيجيات جديدة ونهج أكثر شمولية من شأنها أن توفر للمرأة العيش دون تهديد بالعنف وبناء التحالفات الواسعة على المستوى العربي بهدف تبني الإطار القانوني الذي تقدم به ائتلاف البرلمانيات بالتعاون مع جامعة الدول العربية والذي يأخذ بعين الاعتبار كل المبادئ العليا وخصوصية الأوضاع أيضا التي تمس المرأة في أوقات ومناطق النزاع. وأشارت إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على استكمال ورش العمل لتطوير التشريعات الوطنية وتوسيع النقاش حول أفضل وسائل تنفيذ القوانين وقوانين الوقاية والحماية والعقاب. وأضافت بأن المؤتمر أخيراً يسلط الضوء على أهمية القيادة والرؤيا البعيدة الأمد وقالت: ” لا شك في أن تطوير أنظمة وطنية وإقليمية نموذجية تحتاج إلى القيادة والرؤيا وإلى السعي إلى التنسيق بين جميع صناع القرار والفاعلين الأساسيين في هذا المجال ولا سيما التأكيد على محورية البرلمانات في هذا المجال أيضاً ومن هنا تتشرف مؤسستنا دوماً بالعمل مع القيادات العربية جاهدة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.”

وقد ألقى المؤتمر الضوء على مشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة كإحدى الآليات الإقليمية لحماية حقوق المرأة، والتي كان ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة قد وضعها وقدمها إلى جامعة الدول العربية تماشياً مع استراتيجياتها لمكافحة العنف ضد المرأة للجامعة. وناقش المؤتمر على مدى يومين أوراق عمل حول التشريعات الوطنية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة وفعالية تطبيقها وسبل التعاون الإقليمي بين دول المنطقة في مجال إنفاذ القانون وردم فجوات تجريم بعض حالات العنف ضد المرأة.

هذا وتناولت أعمال الجلسة الأولى التي ترأستها معالي الوزيرة السابقة للمرأة في تونس السيدة نائلة شعبان عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية في تونس تحت عنوان:(نحو نظام إقليمي لحماية حقوق المرأة في المنطقة العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري)حيث تولت من خلالها النائبة وفاء بني مصطفى والقاضية منية عمار، الخبيرة لدى الائتلاف، تقديم منهجية الإعداد للاتفاقية حيث تمت مناقشتها فيما بعد من قبل كل المشاركين. أما الجلسة الثانية فخصصت لتقديم الأطر التشريعية لمناهضة العنف ضد المرأة في العالم العربي من حيث القوانين ومشاريع القوانين في كل من تونس والمغرب والأردن والعراق. وتناولت الجلسة الثالثة الفجوات في تجريم العنف ضد المرأة برئاسة الدكتورة ماجدة النويشي نائبة رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية وذلك للتعريف بأشكال العنف وخاصة التحرش ضد المرأة في أماكن العمل  وكذلك العنف المسلط على النساء ذوات الإعاقة.

اما اليوم الثاني، فاستهلت أعماله بالتذكير بأعمال اليوم الأول ومن ثم البدء بجلسة حول إنفاذ القانون ودور القضاء في إنفاذ القوانين برئاسة الدكتورة سحر القواسمي، وهي عضو مؤسس في الائتلاف. وتناولت الجلسة الثانية آليات الوقاية والحماية والتعهد.

واختتم المؤتمر بإقرار مجموعة من التوصيات تمحورت حول دعم المبادرات الإقليمية المتكاملة لحماية المرأة من العنف، دعوة الدول التي لا يوجد فيها قانون للعنف الأسري العمل على إقرار هذا التشريع بما يتوافق مع المعايير الدولية، تقوية دور البرلمانات في مجال التشريعات المناهضة للعنف ضد المرأة، تعزيز الفهم العام للآثار السلبية النفسية والاقتصادية للعنف ضد المرأة، العمل مع جامعة الدول العربية  ومنظمة المرأة العربية والحكومات العربية على توفير قيادة سياسية للترويج لمشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة بشكل أكثر فاعلية.

“مؤتمر: مناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية بين النصوص والتطبيق”

إعلان تونس:

“نساء ماضيات إلى الأمان”

نحن المشاركين والمشاركات في مؤتمر: “مناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية بين النصوص والتطبيق” الذي انعقد بدعوة من ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية وبرعاية وزارة المرأة والأسرة والطفولة في تونس، يوميَ 16 و17 تشرين الثاني/ نوفمبر2017، بتونس العاصمة،

إذ نذكر بأهمية المواثيق والآليات والأدوات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان وبحقوق المرأة والطفل لاسيما الفئات الأكثر هشاشة (النساء ذوات الإعاقة، النازحات واللاجئات والنساء تحت الاحتلال)،

وإذ نثمن الجهود المبذولة من قبل جامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي و”ائتلاف برلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة” لدعم إرساء منظومة إقليمية شاملة ومتكاملة للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري،

وإذ نقدر جهود الدول العربية التي اعتمدت أو بصدد اعتماد تشريعات للقضاء على العنف ضد المرأة، ونخص بالذكر جهود الجمهورية التونسية التي احتضنت المؤتمر تحت رعاية وزارة المرأة والأسرة والطفولة،

وإذ نثمن الإنجازات التي قامت بها وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة بتونس في هذا المجال سيما اعتماد قانون للقضاء على العنف ضد المرأة وتبني المبادرات والخطط لمتابعة وضمان تنفيذ هذا القانون بما يلبي التطلعات المنشودة،

وإذ نؤكد في هذا الاطار على أهمية اعتماد منظومة متكاملة تقوم على إقرار التشريعات والحرص على تنفيذها والعمل على تقييم أثرها وضمان تخصيص الموارد البشرية والمالية الضرورية لها،

وإذ نشيد بالمبادرات التشريعية والجهود البرلمانية في عدد من الدول العربية لاعتماد قوانين وسياسات عامة للقضاء على العنف ضد المرأة،

نعلن ما يلي:

–      دعمنا لإقرار مشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري الذي يتلاءم مع المعايير الدولية وبما تضمنه من اضافات تشمل حماية المرأة من العنف خلال فترات السلم وفترات انعدام الأمن والنزاعات المسلحة بما فيها الاحتلال، وذلك تفعيلاً للتوصية رقم 6 الصادرة عن لجنة المرأة العربية د/ 35 بمقرَ الجامعة بتاريخ 31 كانون الأول/ جانفي- 1 شباط/ فبراير 2015[i]

–      تطلعنا بمناسبة رئاسة تونس للجنة المرأة في جامعة الدول العربية في العام المقبل للارتقاء بهذه الآلية لتصبح تبعا لمقترح تونس مجلسا لوزراء المرأة العرب وذلك قصد تعزيز الجهود المبذولة لضمان حقوق المرأة وحمايتها والعمل في هذا الإطار من أجل إقرار اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري والتي من شأنها إثراء المجهود الدولي خاصة في ظل غياب اتفاقية أممية وتسجيل ريادة الدول العربية في هذا الإطار.

–      تشجيعنا للدول التي لم تعتمد بعد تشريعات وأطر شاملة للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري على العمل على إقرار منظومات وطنية في هذا المجال تتلاءم مع المعايير الدّولية وتنسجم مع مضامين مشروع الاتفاقية العربية والتأكيد على عدم التراجع في كل الأحوال عن مكتسبات المرأة والعمل على تعزيزها،

–      حرصنا على اعتماد التعريف الأوسع  لجميع أشكال العنف والتمييز وتفادي المفهوم الضيق للضحية لضمان حماية حقوق جميع الضحايا،

–      تأكيدنا على أهمية ضمان حماية خاصة من العنف للنساء ذوات الإعاقة وتشديد العقوبات ضدّ مرتكبيه،

–      دعوتنا الى اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل والعمل على إرساء تشريعات في هذا الإطار وخاصة في قوانين العمل والعقوبات،

–      تأكيدنا على دور القضاء عامة والقضاة خاصة لمناهضة العنف ولضمان حماية المرأة والعمل على تطوير فقه قضاء جريء وداعم لحماية المرأة والفتاة من العنف والعنف المنزلي،

–      تشديدنا على ضرورة تخصيص مراكز إيواء لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف والعنف الأسري ورصد الموارد البشرية والمادية الضرورية لصون كرامة المرأة والأطفال بها،

–      إيماننا بضرورة نشر ثقافة الحقوق الإنسانية للمرأة بين جميع الأوساط المعنية بحمايتهن من العنف والعنف الأسري وتأكيدنا على الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات التربوية والثقافية والإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي في رفع الوعي المجتمعي وتغيير السلوكيات من أجل ضمان احترام الحقوق الإنسانية للمرأة وكرامتها.

[i]للتوصية رقم 6 الصادرة عن لجنة المرأة العربية في د/ 35 بمقرَ الجامعة بتاريخ 31 كانون الأول/ جانفي- 1 شباط/ فبراير       2015  ضمن مقترح الاطار الاستراتيجي وخطة العمل التنفيذية حول “حماية المرأة العربية: الأمن والسلام” والتي اعتمدت م نقبل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورتها العادية/ 144 سبتمبر 2015 والتي اعتمدت بشأنها لجنة المرأة العربية في اجتماعها في البحرين   2017 قراراً يقضي بتعميم مسودة الاتفاقية على كافة الدول الأعضاء في الجامعة لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنها.