نظمت المبادرة النسوية الأورومتوسطية بالتعاون مع ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة طاولة حوار مستديرة بعنوان: ” من الاستنتاجات الوزارية حول صنع سياسات المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية” ونظم الاجتماع برعاية سعادة المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب يوم 26 ابريل-نيسان 2017 في البرلمان الأردني. وضم الاجتماع مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء من مجلسي النواب والأعيان وعدد من الوزراء وعدد من السفراء وخبراء وأكاديميون الذين ناقشوا توصيات السياسة لتحسين حالة المساواة على أساس النوع الاجتماعي والتي تطورت خلال عملية اتخذت عاماً كاملاً في إطار مشروع “المنصة الإقليمية حول النوع الاجتماعي”والممول من قبل الاتحاد الأوروبي.  ويعد هذا الحوار الوطني جزء من عملية التحضير للمؤتمر الوزاري الرابع للاتحاد من اجل المتوسط حول حقوق المرأة والمنوي عقده في مصر خريف العام الجاري.

افتتح الطاولة المستديرة معالي المهندس موسى المعايطة، وزير الشؤون البرلمانية والسياسية وأكد على التزام الحكومة الأردنية بدعم حقوق المرأة،  وأكد على أهمية إلغاء المادة 308 قائلاً:” إن التوصية بإلغاء المادة 308 الصادرة عن اللجنة الملكية لتطوير القضاء تدل على اهتمام الدولة الأردنية بحقوق المرأة”  وأشار إلى أنه يجب أن نأخذ بعين الاعتبار دائماً ثقافة  المجتمع وعاداته وتقاليده وأن ما قد يصلح في بعض المجتمعات قد لا يصلح في المجتمعات العربية. وأكد على أن المرأة الأردنية استطاعت الحصول على ممجموعة من الحقوق من خلال قوانين الضمان الاجتماعي والقوانين المتعلقة بالكوتا النسائية بالإضافة إلى تعديلات تمت على القوانين تمكن المرأة من حصولها على تقاعدها وتقاعد زوجها.

وبدوره أشار المهندس وجيه عزايزة، وزير التنمية الاجتماعية إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز المساواة بين الجنسين وقال مؤكداً: ” أؤكد على وجود الإرادة السياسية واستحداث الآليات الوطنية لتمكين المرأة.” وأشار إلى أن الحكومة أصدرت نظام العمل المرن وقانون الحماية من العنف الأسري وقانون منع الاتجار بالبشر. كما أشار إلى ضرورة عدم إغفال التداعيات الإقليمية وخاصة الأزمة السورية حيث وضعت الحكومة خطة 2016/2017 المتعلقة باللجوء السوري. وأكد على ضرورة تمكين المرأة اقتصادياً ومناهضة العنف ضد المرأة وخاصة العنف الأسري وقال:”يجب أن نركز أكثر على منع العنف الأسري قبل حدوثه وليس بعد حدوثه.”

وأشارت سعادة النائب وفاء بني مصطفى إلى أن توصيات السياسة الخاصة بالمنصة الإقليمية للحوار حول النوع الاجتماعي هي أداة اقليمية لتعزيز المساواة بناء على النوع الاجتماعي وأشارت إلى وجوب الاستفادة منها على المستويات المحلية. وعن الشراكة مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية فقالت: ” أعتز بالشراكة مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية ولن نكون منغلقين على الانفتاح على جميع هذه الأدوات وهي تساعدنا وتساعد غيرنا على التقدم وليست مفروضة علينا.” وأكدت على أن تعديل المادة 98 لا يقل أهمية عن إلغاء المادة 308 قائلة: “هذا الأمر ضروري لتحقيق العدالة الجنائية للنساء والمجتمع.”

وأكد سعادة سفير الاتحاد الاوروبي السيد أندريا فونتانا على أن تحقيق المساواة الجندرية أمر ضروري بالرغم مما نعانيه في المنطقة وأضاف بأنه يتمنى أن تتغير النظرة السلبية للمرأة وأنه من خلال خطة EU Gender Action Plan يركز الاتحاد الأوروبي على تعزيز مشاركة المرأة السياسية. وأكد بأن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الحكومة والبرلمان على إنهاء التمييز في التشريعات. كما أكد أنهم في الاتحاد الأوروبي يتبعون منهجية الموازنة الحساسة للنوع الاجتماعي.

أما بوريانا جونسون، المديرة التنفيذية للمبادرة النسوية الأورومتوسطية فأعربت عن اعتزازها بوجودها للمرة الثانية في البرلمان الأردني وأشارت إلى أنها تتمنى أن تتحق المساواة للمرأة في كل يوم وأشارت إلى دور منظمات المجتمع المدني وإلى أنهم سيقومون بدعم الوزراء من أجل التحضير لتوصيات سياسية واضحة تقدم إلى مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط الوزاري الرابع الذي سيعقد عام 2017.

وبدوره أكد سعادة المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب بأنه لا تنمية مستدامة إلا بالمساواة بين الجنسين وقال: “نحن في الأردن ندعم باستمرار جهود المرأة للوصول إلى أعلى مناصب صنع القرار، وأن الحوار حول قضايا المرأة في البرلمان بحضور المعنيين من صناع القرار ومؤسسات المجتمع المدني يعني بأن الطريق مفتوح لمشاركة كافة الفاعلين في عملية صنع القرار.”

وفي الجلسة الأولى أكدت السيدة عبلة أبوعلبة، الناشطة الحزبية، بأن التوصيات السياسية التي نتجت عن المؤتمر المشارإليه جميعها تتعلق بأوضاع المرأة ذات الطبيعة التشريعية والإجرائية. وقالت: “تطالب 4 توصيات من أصل 8 بمواءمة التشريعات الوطنية واستحداث تشريعات جديدة تلغي التمييزفي القوانين وتحث الاتحاد الأوروبي على تعديل القوانين المتعلقة بالنساء اللاجئات لصالحهن، وضرورة تطوير إطار قانوني شامل للمساواة على النوع الاجتماعي.”

وتحدثت النائب وفاء بني مصطفى عن معاناة النساء في النزاعات المسلحة وقالت إن ائتلاف البرلمانيات من ضمن اختصاصه يستعرض باستمرار معاناة النساء وخصوصا في العراق. وأضافت بأنه “للأسف النظام العالمي تدخله علاجي دائما وبعد فوات الأوان. ولا يكون هناك تدخل وقائي لمنع حالات الصراع وبذلك نخسر الكثيرين جسديا واجتماعيا ونفسيا ومعنوياً.” وأضافت بأن التوصيات جاءت بمحور العنف بالحيزين العام والخاص. وقالت:” أؤيد كل التوصيات وأضيف لها بأن هناك تفكير عالمي جدي بإقرار آلية دولية على شكل اتفاقية دولية لمناهضة العنف ضد المرأة تشمل ما جاء في اتفاقية سيداو واتفاقية اسطنبول.” وقالت “نحن كبرلمانيات استفدنا من اتفاقية اسطنبول حيث كانت مرجعيتنا في تطوير اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة وركزنا على النازحات واللاجئات والحالات التي تخص المجتمعات العربية.” كما أشارت إلى أهمية إقرار قوانين مناهضة للعنف ضد المرأة والعنف الأسري وإلى أهمية وجود آليات تنفيذية تخرج هذه القوانين إلى حيز التنفيذ.” وأكدت على ضرورة “تأطير مفهوم الرعاية اللاحقة للضحايا وضرورة التأهيل النفسي والاجتماعي والاقتصادي.” وقالت: “لا يمكن ترك أحد خلفنا وخاصة من عانوا من الاتجار بالبشر والاغتصاب الجماعي وما إلى ذلك من أشكال العنف.” وأخيرا أشارت إلى أنه “يجب التركيز على مفهوم الوقاية والحماية والمشاركة”.

كما ناقش المتحدثون توصيات المنصة الإقليمية المبنية على أساس النوع الاجتماعي من خلال 4 مجالات ذات أولوية:

• القضاء على التمييز ضد المرأة و تقوية مشاركة المرأة.
• إصلاح التعليم وتغيير الصور النمطية المبنية على أساس النوع الاجتماعي والمواقف تجاه المساواة المبنية على النوع الاجتماعي.
• انهاء العف ضد المرأةوالحروب والاحتلال.
• ضمان حرية واستقلالية عمل منظمات المجتمع المدني والدعم لمنظمات حقوق المرأة.

وأثنت سعادة العين هيفاء النجار على مداخلات الحضور قائلة: ” إن إيجاد شراكات جديدة وتوسيع الشراكات الموجودة سيقود إلى تحسين الفرص نحو التغيير.”

في الجلسة الثانية ناقش الخبراء من مؤسسات المجتمع المدني، والوزارات الطرق التي يمكن من خلالها تطبيق هذه التوصيات عى أرض الواقع. وقالت مديرة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة التنمية، منى الرفوع فيما يتعلق بالفجوة ما بين التشريعات وما بين التطبيق:” من الضروري سد هذه الفجوة للوصول إلى نتائج أفضل.” وأكدت على أن ترجمة تطبيق التوجهات السياسية هو أمر صعب كما أكدت على الحاجة إلى تبني سياسة واضحة ملزمة وحازمة. وأشارت إلى أن ” الاستنتاجات الوزارية أوجدت منصة مشتركة ما بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وهذه تعتبرسابقة للمبادرة النسويةالأورومتوسطية.” وقالت أيضا: “لا بد لمنظمات المجتمع المدني مراجعة سياساتها.” وأشارت إلى أنه “لدينا مشكلة ما بين المناهج وسوق العمل والدور النمطي للمرأة، لذا يجب تبني سياسة تواءم ما بين مخرجات التعليم وسوق العمل.” وأكدت على ضرورة إيجاد بيئة مناسبة للعمل صديقة  للمرأة وضرورة تمكين المرأة في أماكن صنع القرار.

وأكد الدكتور حسين محادين من جامعة مؤتة على أن ” موضوع تمويل منظمات المجتمع المدني إنما يحتاج الى المزيد من الحرية والإسراع في إجراءات الحكومات في الموافقة عليه كونه يمثل رافد ومساندا اقتصاديا وداعما تنمويا لميزانية الدولة ” وأشار إلى ضرورة التوعية بالضد من العنف بكافة اشكالة ضد الإنسان الأردني من الجنسين مع الإشارة الى ارتفاع نسب العنف الموجه ضد النساء بصورة اكبر في مجتمعنا الذكوري.

وأكدت السيدة نهى زايدة ، مساعد الأمين العام في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، على ضرورة مأسسة عملية التغييرقائلة: “المرحلة ما بين تبني وتطبيق السياسات تحتاج إلى جهود مكثفة من قبل منظمات المجتمع المدني وصانع القرار.” واضافت: “نحتاج إلى جهود موحدة للوصول لمرحلة ما بعد الالتزامات والانتقال من تبني السياسات إلى تنفيذها.” وأكدت قائلة: “نحن لسنا معنيين بمراقبة ورصد التزامات الدولة فحسب ولكن بالدفع بالعملية نحو التنفيذ.” وأشارت إلى أنه يجب مأسسة العملية لكي لا ترتبط بأشخاص معنيين سواء بصناع القرار أو بالحراك الشعبي.

وأثنت السيدة ليلى حمارنة، مديرة البرامج في جمعية النساء العربيات على المنصة الإقليمية المبنية على النوع الاجتماعي قائلة: “إن المنصة الإقليمية المبنية على النوع الاجتماعي هي قاعدة للنهوض بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.” وأكدت على أهمية تماشي الاتفاقيات الدولية مع التشريعات المحلية.

وفي النهاية أعرب المشاركون عن تفاؤلهم بأن يتخذ المؤتمر الوزاري الرابع المنصة الإقليمية المبنية على النوع الاجتماعي كما هي. وقالت الدكتورة وفاء الخضرا الباحثة والأكاديمية في الجامعة الأمريكية في مادبا: ” إن المنصة هي أداة للنهوض بحقوق المرأة في الأردن والمنطقة.” وأشارت إلى أن المخرج التعليمي يوجد فيه مشكلةالسياسات التعليمية والفلسفة والبيئة التعليمية إضافة إلى المحتوى مما يخلق انسان غير منتج بشكل عام. وأضافت:”تعرضت المرأة إلى الخطورة بدرجتين أولا أنه لدينا خلل في المنظومة التربوية التعليمية وثانيا يوجدهناك ردة فعل رجعية واضحة في جانب الحقوق الإنساني والقيمي ضمن السياق الاقتصادي والسياسي والمرأة والأطفال يتضررون بشكل خاص من ذلك.”  وأضافت أنه ” إذا أردنا التغيير يجب أن تكون الحكومة جادة وأن تكون هناك آلية واضحة تعنى بنوعية التطبيق.”