نظم “ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة”، بالاشتراك مع “المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية” في مجلس النواب اللبناني، وبالتعاون مع “مؤسسة وستمنستر للديمقراطية” و”الاتحاد البرلماني العربي”، وبرعاية رئيس مجلس النواب اللبناني، الأستاذ نبيه بري، ورشة تدريبية للبرلمانيات من الدول العربية حول “تعزيز دور المرأة في البرلمان” من 2 إلى 4 آذار/ مارس 2017 في قاعة مكتبة مجلس النواب اللبناني في بيروت.

وشارك في هذه الورشة رئيسة لجنة البرلمانية اللبنانية للمرأة والطفل، النائب جيلبرت زوين، وأعضاء اللجنة، ووفود برلمانية من الجزائر، ومصر، والمغرب، والأردن، وتونس، وسوريا، وفلسطين، والسودان، والعراق، والكويت، بالإضافة إلى نواب من لبنان وممثلين عن الهيئات التي تهتم بشؤون المرأة. وهدفت إلى دعم قدرات البرلمانيات من الدول العربية لممارسة أدوارهن التشريعية والرقابية والتمثيلية، وبشكل خاص تعزيز قدراتهن لإحداث المساواة ومناهضة العنف ضد المرأة، إضافةً الى تمكين المرأة من المساهمة في جميع نواحي التنمية المستدامة.

وافتتحت النائب زوين الورشة التدريبية قائلةً: “اسمحوا لي بإسم دولة مجلس النواب، الأستاذ نبيه بري، وبإسم ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة أن ارحب بكل الحضور أجمل ترحيب في هذا اللقاء الذي يضم نخبة من البرلمانيات العربيات جئن الى بيروت لفتح حوار مع نظيراتهن من الدول الاخرى، وتعزيز مهاراتهن، وبناء تحالفات في ما بينهن. انه لمن دواعي الاعتزاز ان يحتضن لبنان، وهو مهد الحرية والديمقراطية وارض الحوار وملتقى الثقافات، لقاءنا اليوم. ويطيب لي ان اعرب عن خالص تقديري وشكري لرئيس مجلس النواب اللبناني، على استضافته لاعمال الورشة، مثنية على جهوده الدؤوبة من خلال رئاسته للمجلس في سبيل دعم المرأة ودحض كل اشكال التمييز ضدها، وكان آخرها موافقة لجنة الادارة والعدل النيابية على الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، التي تسمح بوقف الملاحقة في حق المغتصب اذا ما انعقد زواج صحيح بين المجرم والمعتدى عليها”. واضافت: “لا بد لنا من الاشارة الى أهمية المؤتمر الاقليمي لائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي استضافه مجلس النواب اللبناني، حيث تمّ دعوة البرلمانات العربية إلى إلغاء مواد قانون العقوبات التي تسمح بإيقاف الملاحقة القانونية بحق المعتدي، إذا ما انعقد زواج صحيح بينه وبين المعتدى عليها”. وأملت النائب زوين أن “تساهم هذه الورشة التدريبية في النهوض بالدور التمثيلي والتشريعي للبرلمانيات العربية، والافادة من التجارب وتعزيز التعاون في ما بينهن، وتوحيد جهودهن في سبيل السعي إلى وضع تشريعات تحمي المرأة وتعزز فرصها في كل المجالات”.

ومن ثمّ ألقى الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، الأستاذ فايز الشوابكه، كلمة استهلها بشكر رئيس الاتحاد، الرئيس نبيه بري، على “دعمه المتواصل للاتحاد والنشاطات التي يضطلع بها”. وقال: “لا يزال السعي الى تعزيز دور المرأة وصون حقوقها واسترجاع ما هو حق لها الشغل الشاغل لنا وللمؤسسات السياسية والمدنية، لكن لم نصل في بلادنا العربية بعد الى ما نصبو إليه في هذا المضمار. فنسبة تمثيل المرأة في البرلمانات العربية لا تزال متدنية، والتشريعات والقوانين لم ترتق بعد الى المستوى المطلوب، إن كان من حيث العدد، أو المضمون، أو الحقوق. لهذا نجد من الضرورة الاطلاع على القوانين والمواثيق الدولية والاقليمية لاستلهام نظام قانوني يتلاءم مع واقع مجتمعاتنا وخصوصيتها، ويحترم القيم الانسانية العربية، ويحافظ على الترابط الأسري، لأن الأسرة نواة المجتمع. وأيضاً لاستلهام نظام يحمي حقوق المرأة في مجتمعاتنا، فيضع حداً للتمييز الجنسي ضد المرأة، ويحدث توازناً انسانياً في المجتمع العربي، محققاً التساوي بين الرجل والمرأة.”

كما والقت النائب الدكتورة ماجدة النويشي، نائب رئيسة الائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، كلمة أكدت فيها ان “الائتلاف، منذ تأسيسه في العام 2014، يسعى إلى تطوير الإطار التشريعي لمناهضة العنف ضد المرأة، وتنسيق الجهود على المستوى العربي والاقليمي. وقد حقق الائتلاف عدّة انجازات وعَمِلَ مع الجامعة الدول العربية وادارة المرأة والاسرة لتحضير اتفاقية لمناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية، بحيث تمّ وضع المسودة الاولى لهذه الإتفاقية وأُعلِن عنها خلال المؤتمر الذي عقده الائتلاف برعاية الجامعة الدول العربية في كانون الاول/ ديسمبر 2016، وستُعرَض خلال هذه الورشة”. ولفتت النائب النويشي إلى أن “الائتلاف عقد شراكات عدّة في مختلف أنحاء المنطقة العربية، أهمها مع الاتحاد البرلماني العربي ومع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية. كما وشاركنا في لقاءات وطنية ودولية، وقدمنا مبادرات تشريعية لتعديل مواد قانونية مجحفة في حق المرأة”. وأضافت: “إن التاريخ يشهد بجدارة المرأة وقدرتها ومكوناتها في العطاء المستمر، وقد برهنت المرأة العربية عن حس وطني صادق وروح التفاني والتضحية في خدمة مجتمعها وقضايا كبرى”.

وختمت الكلمات الترحيبية الدكتورة دينا ملحم، المديرة الاقليمية لآسيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا في مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، حيثُ أوضحت في كلمتها أن “الورشة ستركز على جملة مواضيع أهمها دور البرلمانيات في التشريع وملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية والاقليمية، وخصوصاً دور البرلمانيات في اعتماد قوانين ملاءمة لمناهضة العنف تعزز الادوات الرقابية ولا سيما الرقابة المالية والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في سبيل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الاناث والذكور. بالإضافة إلى دور البرلمانيات في التفاعل والعلاقة مع الاعلام، ثم التخطيط والاستخدام الاستراتيجي للمعلومات”. واضافت أن “الورشة ستعتمد على استخدام المناهج التدريبية التي طورتها مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي”، مشيرةً إلى أن “هذه الورشة صادفت مع قرب يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار/ مارس والذي يشكل رمزاً لنضال المرأة”. واكدت على “أهمية هذه اللقاءات لأنها تلقي الضوء على موضوعات تهدف الى حماية حقوق المرأة، ولا سيما المرأة والفتاة في مواجهة العنف، وبلورة لتطوير المعاهدات والاتفاقات الدولية وأهمية مشاركة النواب في إعادة صوغ هذه الاتفاقيات والمعاهدات حيال مناهضة العنف”.

وتمّ عرض ومناقشة خلال اليوم الأول للورشة التدريبية الإتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة. وتناولت أيضاً الورشة على مدى ثلاثة أيام دور البرلمانيات في:

• مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة؛
• التشريع وملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية؛
• احداث التغيير عبر الرقابة (دورهم في استخدام الادوات الرقابية، وفي الرقابة المالية والتحليل الجندري والموازنة)؛
• والدور التمثيلي للبرلمانيات والتعاون مع الفاعلين الاساسيين (دورهم في التفاعل مع الدوائر التمثيلية، وفي الأحزاب السياسية والتعاون مع المجتمع المدني)
• التفاعل مع الاعلام؛
• والتخطيط والاستخدام الاستراتيجي للمعلومات.

برنامج العمل