وطنية – هنأت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة جيلبرت زوين في بيان، “كل النساء والفتيات في لبنان بموافقة لجنة الادارة والعدل على الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني”، مثنية على “جهود كل الأطراف في التوصل الى هذا الانجاز، من رئاسة مجلس النواب والزميل النائب ايلي كيروز ورئيس وأعضاء لجنة الادارة والعدل، الى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والمجتمع المدني والجمعيات النسائية، التي على الرغم من جميع الاضطرابات السياسية والأمنية التي يشهدها لبنان لعبت دورا فعالا في كسر جدار الصمت الذي كان يحول دون طرح العديد من القضايا الجندرية في محافل النقاش العام”.

وأكدت “الاستمرار بدعم الجهود إلى أن تتم الموافقة على إلغائه كليا، لأن إنجاز اليوم تطلب مسارا طويلا وجهودا مجتمعة ومشتركة، فمنذ عام 2007 كنت قد تقدمت كرئيسة لجنة المرأة والطفل باقتراح للجنة الادارة والعدل يتعلق بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، ومنذ ذلك الحين تضافرت الجهود للدفع قدما في اتجاه إلغاء المادة 522″، مشيرة الى “أهمية المؤتمر الاقليمي لائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة الذي استضافه مجلس النواب اللبناني، وتمحور حول دعوة البرلمانات العربية لإلغاء مواد قانون العقوبات التي تسمح بايقاف الملاحقة القانونية بحق المعتدي،اذا ما انعقد زواج صحيح بينه وبين المعتدى عليها، حيث سلط المؤتمر الضوء مجددا على هذه الآفة وأتت التوصيات لتكرس ادانة مثل هذه المواد وضرورة العمل والاجتهاد لالغائها وتعديلها مما يعزز حقوق حماية الضحية ومبدأ المحاسبة و عدم الافلات من العقاب”.

وأضافت: “نتطلع اليوم بعد هذا الانجاز الهام الى استكمال المسيرة وتوحيد الجهود في عملية الضغط لتعديل بعض المواد من قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالمرأة، والتي ما زالت تعكس أوجه التمييز بين المرأة والرجل، وذلك أسوة بالدول المتقدمة التي طورت قوانينها انسجاما مع المواثيق الدولية، ولا سيما جهود الامم المتحدة الرامية الى إحقاق مساواة كاملة ومكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء”.