شاركت سعادة النائب وفاء بني مصطفى بمائدة مستديرة حول حماية النساء من العنف والتمييز نظمتها منظمة ميزان بالتعاون مع منظمة اتحاد الحقوق المتساوية ERT وذلك يوم الثلاثاء الموافق 1 تشرين الثاني 2016. تحدث سعادة النائب وفاء بني مصطفى عن الجهود البرلمانية في مناهضة العنف ضد المرأة ومن أبرزها المذكرة النيابية والموقعة من 20 نائباً بتاريخ 26 ديسمبر 2013 لإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات رقم 16 / لسنة 1960.
كما تناولت سعادة النائب الجهود المبذولة بشأن الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب إذ تقدم 11 نائباً بتاريخ 11 أيار 2013 لرئيس مجلس النواب باقتراح قانون للحقوق المدنية لأبناء الاردنيات المتزوجات من أجانب. وتبنى المذكرة النائبان وفاء بني مصطفى ومصطفى حمارنة وأشار النواب الموقعون إلى ان إعطاء الحقوق المدنية لأبناء الاردنيات لا يشكل حماية لهذه الفئة فحسب، وإنما يشكل مصلحة وطنية للدولة لأن هذه الفئة تقدم قيمة مضافة للمجتمع الاردني.
كما تطرقت سعادتها إلى المطالبة بتعديل قانون العقوبات الحالي لتضمينه ‘جرم التحرش’ إذ وقع 20 نائبا على مذكرة نيابية تبنتها النائب وفاء بني مصطفى مطالبة بتعديل قانون العقوبات الحالي لتضمينه ‘جرم التحرش’، وبينت المذكرة أن الهدف من تجريم التحرش هو لإضفاء الحماية القانونية ضد كل من تعرض لتحرش يكون الغرض منه الاستثارة الجنسية دون رغبة من الطرف المتحرش به سواء كان رجلا أو امراة، ويشمل اللمس، الكلام، المحادثات التلفونية والخطابات الغرامية والرسائل عبر الهواتف والانترنت.
وأشارت سعادة النائب أيضاً إلى أن هناك مقترحاً يتعلق بقانون الاستثمار يطالب بإعفاء ضريبي بقيمة 1% للمؤسسات التي توظف 30% من النساء الأردنيات.
واختتمت بالحديث عن تأسيس إئتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة وما بذله لتعزيز التشريعات الخاصة بمنهاضة العنف ضد المرأة عن طريق:
- تطوير قانون نموذجي بشأن العنف الأسري: يتضمن الأحكام التشريعية المطلوب من البرلمانات ادراجها في تشريعاتها المحلية تم تصميم القانون بشكل قابل للتكيف مع احتياجات كل دولة في المنطقة. وقدم القانون النموذجي للجامعة العربية في الدورة ال35 للجنة المرأة في القاهرة.
- اطلاق يوم عربي لمناهضة العنف ضد المرأة (12 كانون الثاني/ يناير)
- والدعوة الى تبني ميثاق عربي لمنع ومناهضة العنف ضد المرأة (على غرار اتفاقية اسطنبول الذي اعتمده الاتحاد الأوروربي)