عقد ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية برعاية وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة، ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري .

وتناولت المبادئ والمفاهيم العامة للأطر القانونية للحماية من العنف الأسري، والمنظور القضائي وموقف الاتفاقيات والمعايير الدولية من العنف الأسري، والتحديات أمام مشروع قانون العنف الأسري. وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطيه : اننا في الاردن ما زالت اسرتنا متماسكة وما زال الاحترام داخل الاسر هو الاساس، فالأسرة هي اللبنة الاولى للمجتمع وصلاح الاسرة هو صلاح المجتمع ونحن اسرنا صالحة لذلك مجتمعنا صالح ومتماسك من الناحية الاجتماعية والاسرية والوطنية.

وبين عطيه ان مشروع قانون الحماية من العنف بحاجة الى مناقشة مستفيضة وبحاجة الى معرفة اراء المختصين و اننا في مجلس النواب دائما ندعم المبادرات التي تنظم من اجل مناقشة مشروع قانون بشكل بحثي وعلمي عبر مشاركة نواب ومختصين في الشأن الذي ينظمه التشريع ، وهذه المبادرة خطوة نوعية في اتجاه تطوير التشريعات وتقييم مشروع قانون هام يمس كل ابناء الشعب الاردني .

وأشارت رئيسة الائتلاف النائب وفاء بني مصطفى إلى ان هناك أطرا دولية لمناهضة العنف ضد المرأة مثل اتفاقية سيداو وأن هناك أطرا إقليمية يتم العمل عليها الآن من قبيل الاتفاقية العربية التي قدمها ائتلاف البرلمانيات إلى جامعة الدول العربية على غرار اتفاقية اسطنبول.

وتحدث النائب مصطفى ياغي عن مشروع قانون العنف الأسري ورؤيته بوصفه عضو في اللجنة المشتركة التي أحيل لها القانون وهما لجنة المرأة وشؤون الأسرة واللجنة القانونية. وقال: “إن نسخ بعض القوانين أو النقل عنها قد يعرض تلك القوانين إلى الخطأ وخاصة في حال وجود أخطاء في الترجمة” وأضاف أن المادة 11 من القانون تشكل قيداً على عدم نفاذ أحكام هذا القانون.وأن هذا المشروع فيه ثمة كثير من المواد تتعارض مع قوانين أخرى وأنه لا بد من إزالة كل تلك التناقضات.

واقترحت الدكتورة مرغريت الحلو، من لبنان الخبيرة المعتمدة لدى ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة تغيير اسم القانون إلى قانون مناهضة العنف الأسري لأن المناهضة تشمل الوقاية والحماية والعقاب.

وقالت الدكتورة وفاء الخضرا من الجامعة الاميركية عن الثقافة والمناهج : إن تمثيل المرأة في المناهج اتجه من التهميش إلى الإبادة الرمزية وان الأطفال من الصف الاول إلى السادس يتشربون القوالب الاجتماعية والثقافية من خلال التهميش والإقصاء والإبادة.

وشدد القاضي محمد الطراونة على أن هناك قضايا مستجدة مثل العنف الإلكتروني يجب أن يتناولها القانون الجديد، وأن هناك أنواعا جديدة من العنف مثل العنف الاقتصادي والتشريعي وان هناك غياب ثقافة حقوقية عند معظم النساء.

وبينت الدكتورة نهلة المومني من المركز الوطني لحقوق الإنسان ان وضع المرأة بالرغم من وجود اتفاقية سيداو لم يشهد تطوراً كما هو مأمول وبان العنف والتمييز كل منهما يؤدي إلى الآخر، مؤكدة انه يجب وضع سياسات وطنية تشمل الإنفاق الحكومي ويجب أن يكون هناك قاعدة بيانات وإحصاءات خاصة بالعنف.

وأشارت مديرة مركز ميزان للقانون إيفا أبو حلاوة إلى أن المشكلة ليست في الإبلاغ بل في الإفلات من العقاب و إلى أن في القانون بعض الثغرات إذ أنه ترك موضوع التسوية إلى ما لا نهاية إذ ان هناك حالات لا يمكن قبول التسوية فيها.

وأشارت النائب الاسبق تمام الرياطي، رئيسة جمعية رؤيا إلى أنه من خلال تجربتها في العمل بحماية الأسرة أدركت أهمية تفعيل قانون الحماية من العنف الأسري وأهمية تفعيل مكاتب الخدمة الاجتماعية وأشارت إلى أنه يجب نقل الشخص الذي يعنف من المنزل وليس المتضرر.

من جهتها، بينت ليلى نفاع من جمعية النساء العربيات جهود الجمعية في مناهضة العنف ضد المرأة والتي تضم 94 جمعية من مختلف المحافظات وبأن منهجية العمل تتمحور حول تحديد الاحتياجات وأن الجمعية تقوم بجلسات نوعية حول حقوق المرأة .

وخرجت الورشة بتوصيات أبرزها إعادة تعريف أفراد الأسرة والعنف الأسري والمتضرروالأخصائي الاجتماعي وأفراد الأسرة، والنص على مبدأ حق الضحية بالتعويض،وعدم نقل المتضرر بل يجب نقل الشخص الذي يمارس العنف وإبقاء الأسرة في المنزل ويجب اخذ رأي من يقع عليه العنف قبل نقله، وبانه يجب تغليظ العقوبات وأن تكون رادعة ومتناسبة مع جسامة الفعل وبجب التدرج في التدابير بحيث تبدأ بمحاولة الصلح وأن تكون مبنية على فلسفة الحماية لمفهوم الأسرة. وإضافة إلزام المشتكى عليه بدفع التكاليف المترتبة على العنف كأحد التدابير، و منع التصرف او التعرض بالاموال المنقولة وغير المنقولة المشتركة او التي تعود للضحية. وكانت هناك أيضا توصية بإضافة مادة خاصة بالإجراء الكيدي تنص على أنه : إذا تبين للمحكمة سوء نية مقدم الطلب أو اختلاقه بيانات وأدلة غير صحيحة أن تحكم عليه بالرسوم والمصاريف وأية نفقات أخرى.وكما جاءت توصية بأنه يجب أن يكون هناك انسجام بين كافة القوانين التي تجرم أفعال العنف.

هذا وقد قام ملتقى البرلمانيات بالتعاون مع الائتلاف وبحضور 16 عضوة من عضوات الملتقى بما فيهن منسقة الملتقى والمقررة والناطق الإعلامي في الملتقى وبحضور سعادة السيد مصطفى العماوي، النائب الاول لرئيس مجلس النواب السابع عشر. وكلاً من سعادة فاطمة أبو عبطة وسعادة تمام الرياطي العضوتين السابقتين في مجلس النواب السابع عشر وعضوتين سابقتين في ملتقى البرلمانيات. وقد أسفر الاجتماع عن إقرار الملتقى لخطة العمل لعام 2017 وعقد جلسة لإقرار التعديلات على النظام الداخلي.