رحبت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة جيلبرت زوين، في بيان اليوم، ب”قرار مجلس النواب الاردني الغاء المادة 308 (المماثلة للمادة 522 من قانون العقوبات اللبناني) التي تسمح للمغتصب بالافلات من العقاب في حال تزوج ضحيته”، وهنأت مجلس النواب الاردني والمجتمع المدني والحقوقي والحركة النسائية والاعلام لمساندتهم هذه القضية السامية والتخلص من هذا العبء التشريعي والتمييز المقونن التي يتعارض مع سيادة القانون وحقوق الانسان لتناقض هذه المادة مع جوهر مبادئ العدالة الجنائية حيث انها تشرع الافلات من العقاب.

ونوهت زوين بدور رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة النائبة المحامية وفاء بني مصطفى التي كانت قد تقدمت بأول اقتراح قانوني لالغاء المادة 308.

وباركت “هذا الانجاز العظيم لائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة الداعم لاسقاط هذه المادة المعيبة في حق المرأة”، مشيرة الى “الدور الرئيسي الذي أداه الائتلاف في دعم جهود لجنة المرأة والطفل النيابية في لبنان لالغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، عبر المؤتمر السنوي الذي عقده الائتلاف باستضافة مجلس النواب اللبناني عام 2015 لالقاء الضوء على ضرورة الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني ومساندة جهود لجنة المرأة والطفل النيابية في هذا المجال وضرورة العمل والاجتهاد لالغائها وتعديلها مما يعزز حماية الضحية ومبدأ المحاسبة وعدم الافلات من العقاب”.

وشددت على ان “ينضم لبنان قريبا الى قائمة الدول العربية (مصر، تونس المغرب والاردن) التي الغت هذه المادة عبر تصويت الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني على الالغاء التام للمادة 522 في الجلسة التشريعية المرتقبة، وعدم تشريعها بالمواد 505 و518، بحسب التعديل النهائي للجنة الادارة والعمل”.