عقد ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع مكتب مؤسسة وستمنستر للديمقراطية في الجزائر جلسة افتراضيةبعنوان: قوانين الجنسية في الدول العربية بمشاركة متحدثات من (الأردن ولبنان والجزائر والمغرب) يوم الثلاثاء بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمير 2021.

أدارت الجلسة سعادة السيدة رسمية الكعابنة، عضو مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الانسان بالبرلمان العربي، وبينت أن معظم الدول العربية صادقت على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” مع التحفّظ على بعض موادها ومن بين هذه المواد المادة 9 والتي تنص على منح المرأة حقا مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

ومن الجزائر شاركت السيدة نوارة سعدية جعفر، عضو مجلس الأمة في الجلسة وبعد أن عرّجت على التعديلات الهامة التي طرأت على قانون الجنسية في الجزائر، أكّدت بأنّ الغاية من وراء ذلك كانت مسايرة تطور المجتمع وصيانة ما يعزز المصفوفة الوطنية لحقوق الانسان باعتبار أنّ الجنسية من الحقوق الأساسية للإنسان، وهو ما بات منسجماً مع ما تشهده الجزائر في الوقت الراهن من ديناميكية تغيير ترمي إلى بناء جزائر جديدة تقوم على دولة القانون وضمان حقوق وحريات الانسان، وفق ما التزم به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في برنامجه الرئاسي والذي تكرس فعلياً بموجب التعديل الدستوري للأول من نوفمبر 2020.

هذا، وقد شارك من الجزائر أيضاً السيد رشيد فارح، المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، الذي رافع لصالح قانون الجنسية في الجزائر، والمكتسبات التي شهدها كان آخرها الأمر رقم 05-01 المؤرخ في 27 فبراير 2005، مؤكداً الاهتمام الذي توليه السلطات الوصية في الجزائر لقانون الجنسية، بما يضمن مصالح المواطنين ومكتسبيها وبما يتواءم واحترام حقوق الانسان.

ومن لبنان، شاركت الدكتورة جلنار واكيم، مستشارة النوع الاجتماعي والتقييم والأستاذ المشارك في الجامعة اللبنانية، وبينت أن قانون الجنسية تمت وراثته عن الفرنسيين ولكن لم يتم تعديله وأشارت إلى أن الأسباب التي يدعيها معارضو منح الجنسية من قبل الأم اللبنانية المتزوجة من غير لبناني تتمثل في أنه في بعض الأحيان يتم استغلال المرأة للحصول على الجنسية اللبنانية. وبينت أن أبناء اللبنانيات يواجهن تحديات من حيث أنه عليهم كل سنة تجديد أوراقهم ودفع رسوم عالية ويعانون من تعقيدات في حياتهم اليومية

وبينت المحامية نور الإمام، وهي محامية متخصصة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، أن الدستور الأردني يساوي بين الأردنيين والأردنيات في المادة السادسة وأن الأسرة حجر الأساس في المجتمع. وأشارت إلى أن أبناء الأردنيات لا زالوا يواجهون تحديات تتعلق بالإقامة والتعليم والعمل والاستثمار والتملك وإصدار رخصة القيادة. وبينت أنه تم إصدار مزايا صدرت عن رئاسة الوزراء عام 2014 منحت بعض الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات حيث تم إصدار 16000 هوية تعريفية وام منحهم مزايا تتعلق بحقوق تشترط الإقامة بالأردن. وأشارت إلى أنه في تعديلات قانون العمل التي صدرت تم منح أبناء الأردنيات الحق في العمل دون تصريح.

وأشارت إلى بعض التوصيات التي تتعلق بأهمية تعديل قانون الجنسية واتخاذ بعض الإجراءات السريعة التي لها العلاقة بالإقامة الدائمة والحق بالتعليم العام ومعاملتهم بمساواة في مجال الصحة وتملك الأموال والسماح لهم بالعمل والاستثمار.

وعن المغرب تحدثت سعادة السيدة حياة بوفراشن، نائب رئيس مجلس النواب المغربي سابقاً، وبينت أن المرأة في المغرب تمنح الجنسية لأبنائها ولكن ليس لزوجها. وبينت أن الجنسية في المغرب تمنح بناءً على اعتبارين: الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة، الأصلية تمنح عن طريق صلة الدم المترتبة على النسب والبنوة والمكتسبة تتعلق بالحكم القانوني، وبحكم استرجاع الجنسية، أو التجنيس. ووضحت أن بحكم القانون يعني منح الجنسية عن طريق الكفلة أو الزواج من مغربي بالنسبة لامرأة أجنبية والولادة بالمغرب والإقامة فيه لمدة تفوق الخمسة سنوات؛ وبحكم الاسترجاع للجنسية تعني أنه عندما يكتشف الابن أن أبويه مغربيين قبل وصول سن الرشد يحق له استرجاع الجنسية؛ أما التجنيس يعني أن منح الجنسية بمبادرة من المغرب عندما يسدي شخص خدمة مهمة للمغرب تمنح له الجنسية أو إذا وقعت له إصابة أو حادثة خطيرة وجعلته يصاب بالعجز خلال خدمة الوطن.

وبينت أن الفصل السادس من قانون الجنسية يتضمن أن كل مولود مغربي من أب مغربي أو أم مغربية يعتبر مغربياً.  وأضافت أن الفصل السابع يعطي هذا الحق عن طريق رابطة الإقليم والتراب بمعنى أنه يعتبر مغربيا من ولد في المغرب من أم مغربية وأب لا جنسية له، أو الولد المولد في المغرب من أبوين مجهولين، وللطفل المتخلى عنه.

وكتجربة حية عما تعانيه النساء في حق منح الجنسية لأبنائهن استضافت الجلسة السيدة سعاد الحباشنة شقيقة الراحلة نعمة الحباشنة منسقة حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” في الأردن. وبينت أن الحملة بدأت بخمسين سيدة وحتى وصلت 50000 سيدة وبينت أن نعمة شاركت في اعتصامات وتواصلت مع منظمات دولية وحقوقية ولكن حال بينها وبين إكمال مسيرتها مرضها.