عُقدت يوم الأربعاء الموافق 13/5/2020 جلسة ويبنار ضمن سلسلة جلسات خاصة بمؤتمر “ديناميات النوع الاجتماعي في عصر كوفيد-19” والذي تنظمه شبكة النساء كشركاء في التطوير والتقدم WPP بالتعاون مع كرسي خليل جبران للقيم والسلام. وألقت الجلسة الضوء على أثر فيروس كوفيد-19 على ظاهرة العنف المنزلي وكيف ساهمت الأزمة في زيادة هذه الظاهرة وإعادة انتاجها. وناقشت مدى اختلاف التأثير على النساء دولياً وعربياً والأسباب البنيوية لهذه الاختلافات، كما تناولت الجلسة آليات وسبل توفيرالحماية الاجتماعية  للنساء وتكثيف الجهود في هذا المضمار، وكيفية توحيد الجهود لحماية النساء في ظل هذه الازمة.

وأدارت سعادة المحامية وفاء بني مصطفى، رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة الجلسة، وأشارت إلى أن الأزمة الحالية يمكن الاستفادة منها كفرصة في إعادة التفكير في طرق الاستجابة ووضع خطط استجابة تكون أكثر شمولية. وأكدت على أن النساء أكثر تأثراً بسبب الجائحة وخاصة النساء العاملات بنظام المياومة وفي قطاع الخدمات وقطاع التعليم مشيرةً إلى أنه أكثر من 70% يعملن في قطاع الخدمات عالمياً، وأكثر من 66% يعملن في قطاع التعليم الابتدائي عالمياً، وأكثر من 54% يعملن في التعليم الثانوي.

وتحدثت الدكتورة دينا دواي، مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية عن جهود جامعة الدول العربية ولاسيما القطاع الاجتماعي والاقتصادي في تقديم السياسات للتصدي لجائحة كورونا. وأشارت إلى أن هنالك 13 دائرة في القطاع الاجتماعي في جامعة الدول العربية تتعامل مع المواضيع الهامة مثل شؤون المرأة وحقوق الإنسان. وأشارت إلى أنه منذ بداية الجائحة عملت جامعة الدول العربية على جمع المعلومات من خلال التواصل مع الدول عبر وسائل الانترنت مؤكدةً أن المعلومات التي جُمعت سلطت الضوء على أن المرأة هي الأكثر تأثراً من الجائحة، وأشارت إلى أنهم يتعاونون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للحصول على معلومات حول اللاجئات والنازحات في ظل جائحة كورونا. وتحدثت عن مبادرة (قصتي في زمن الكورونا) التي أطلقتها إدارة المرأة والأسرة والطفولة مؤكدةً على أنه سيتم رصد هذه القصص لوضع سياسات إقليمية للتعامل مع المشاكل التي خلفتها الجائحة. وأشارت إلى أن قطاع الصحة عقد اجتماعاً على صعيد الوزراء العرب للتعرف على كيفية التعامل مع هذه الأزمة، وإلى أن أمين عام جامعة الدول العربية عقد لقاءً على مستوى وزارات الثقافة لتحويل الأنشطة الثقافية إلى إلكترونية نظراً لوجود الحظر الآن.

أما معالي المحامية ريم أبو حسان، الرئيسة الفخرية لجمعية حماية ضحايا العنف الأسري ووزيرة التنمية الاجتماعية سابقاً فتحدثت عن أهمية وجود الإحصائيات والبيانات المتوافرة في الأردن والتي تم استخدامها خلال جائحة كورونا لدعم فئات جديدة أهمها أسر عمال المياومة من خلال الطلبات التي قُدمت للضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية حيث أشارت إلى توافر بيانات ومعلومات عن أربعة ملايين ونصف فرد في الأردن، وتم لغاية اليوم صرف مساعدات نقدية طارئة إلى 180000 أسرة من أسر عمال المياومة. وأشارت إلى أن مصادر المعلومات المتوافرة تم الحصول عليها من آليات الدعم التكميلي[1] ودعم الخبز[2] بحيث شكلت هذه المعلومات الأساس لمساعدة الأسر الفقيرة أولاً ومن ثم عمال المياومة العاملين في القطاع غير المنظم. مؤكدةً على أنه تم فتح باب التظلمات لمن لم يتمكن من الحصول على المساعدة النقدية الطارئة لأسر عمال المياومة. وأِشارت إلى مبادرة (راحتي في منزلي) والتي أطلقتها جمعية حماية ضحايا العنف الأسري. وبينت أن هذه المبادرة أتت لتقديم الإرشاد النفسي والدعم الاجتماعي والاستشارة القانونية. مؤكدةً على أن الإرشاد النفسي كان له النصيب الأكبر من حيث عدد الاتصالات، وحازت النساء على النصيب الأكبر من الطلب لخدمات الإرشاد النفسي اذ تبحث النساء عن المشورة والتفريغ عن النفس بسبب القلق والشعور بفقدان السيطرة والتعامل مع مستجدات التواجد مع الأسرة بشكل مستمر والقيام بمهام متعددة في نفس الوقت بالإضافة إلى تقديم الاستشارة النفسية فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا هلع الأطفال من المجهول وقضايا متنوعة تشمل الإدمان. وبالنسبة للاستشارات القانونية فبينت أن معظمها جاءت كاستفسارات عن أوامر الدفاع  المتعلقة بالعمل وقضايا تتعلق بالطلاق والنفقة والمسكن الشرعي من خلال الاتصال مباشرة مع خبراء متطوعين بالجمعية وبث رسائل توعوية هادفة لزيادة الوعي ونشر مقالات علمية عن أهمية الدعم النفسي واختتمت مؤكدةً على أن الأردن واجه الكثير من الأزمات  من تدفق اللاجئين على موجات عدة على مر السنين  إلى أزمة الكورونا وقد تصدى لهذه الازمات  بآليات واضحة مثل خطة الاستجابة الوطنية للأزمة السورية  قائلة : “لقد آن الأوان أن يقوم المجتمع المدني في الأردن بالعمل بنهج شمولي لإعداد نموذج أردني للاستجابة للأزمات يتضمن  آليات الإغاثة بِكل انواعها  بحيث يتناول هذا النموذج اطر التعامل مع الإغاثة وكيفية الاستجابة لأي أزمة ومن ضمنها  الحماية الاجتماعية.”

وأشارت الدكتورة دينا ملحم، مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغرب آسيا في مؤسسة وستمنستر لأجل الديمقراطية إلى الطرق التي استجابت لها الدول الغربية في مواجهة تزايد العنف الأسري في ظل أزمة كورونا، وبينت أن ثلثي الاتصالات الواردة إلى قوات الأمن في احدى الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية كانت حول العنف الأسري،

وأن  في اسكتلندا  توجهت الحكومة بتعليمات للشرطة والمحكمة إلى أن الاستجابات للعنف المنزلي تكون من الأولويات خلال هذه الفترة كما سعت إلى خلق طرق جديدة للتبليغ عن العنف. كما أشارت إلى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي ركزت على توفير الدعم النفسي بسبب تزايد حالات الانتحار، وإلى أن المملكة المتحدة خصصت 76 مليون جنيه إسترليني للجمعيات الخيرية التي تحارب العنف والرق الحديث، وفي كندا تم تخصيص مليون دولار كندي لدعم ملاجئ النساء، وفي استراليا تم تخصيص 150 مليون دولار للاستجابة للعنف في المنزل، كما أن فرنسا خصصت 20000 غرفة مجانية كدور إيواء للمعنفات وأتاحت للمعنفات التبليغ عن طريق الصيدليات. وعلى مستوى البرلمانات بينت أنه تم تكثيف حملات التوعية وتكثيف الرقابة والمساءلة وأن لجنة المرأة والمساواة في مجلس العموم البريطاني تقوم حاليا  بإجراء جلسات تحقيق استماع حول موضوع التأثير المختلف وغير المتناسب الذي يحدثه فيروس كورونا على المراة – والتدابير المتخذة للتصدي له و قدمت عدد من التساؤلات للحكومة حول مراعاة المساواة في ظل الأزمة وحول العواقب المتوقعة واستمعت إلى شهادات. وأكدت الدكتورة ملحم على أن عمل البرلمان قد تغير بفعل الانتقال من الاجتماعات الشخصية إلى الإلكترونية وبينت ان هذا الأمر قد يشكل تحد لمشاركة أوسع من قبل منظمات المجتمع المدني ولاسيما المنظمات المعنية بشؤون اللاجئين او عدد من الفئات المستضعفة الأخرى. وبينت أن الجائحة سلطت الضوء على ضرورة النظر في قوانين الموازنة وإعادة تخصيص الأموال للتصدي للعنف ضد المرأة. وعلى ضرورة توفر البينات المصنفة، لا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة مثل الاطفال، والنساء المسنات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، واللاجئات/المهاجرات. كما شددت على أهمية وجود قيادات نسائية لا سيما على مستوى البرلمان والمجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وتحدثت النائب خديجة الزياني، العضو في مجلس النواب المغربي، عن تجربة المغرب في التصدي للجائحة مشيرة في البداية إلى أن المغرب اتخذ إجراءات احترازية كان لها الأثر في الحد من انتشار الفيروس بشكل كبير. وبينت أنه تبعا للدورية الصادرة عن الوكيل العام لدى محكمة النقض، فإن رئيس النيابة العامة أكد يوم الخميس 30 أبريل 2020 بأن محاكم المملكة سجلت في الفترة ما بين 20 مارس إلى 20 أبريل 2020، (892) شكاية مرتبطة بجميع أنواع العنف ضد المرأة، وتم تحريك فقط 148 قضية لحين انتهاء الأبحاث في باقي الشكايات. وأكدت على أن جمعية فيدرالية حقوق النساء سجلت في نفس الفترة 240 اتصال هاتفي و451 فعل عنف بمختلف أنواعه بالنسب التالية: 48% من الاتصالات كانت حول العنف النفسي، و33٪ حول العنف الاقتصادي، و12% حول العنف الجسدي. وأشارت إلى التحديات التي تواجهها العاملات في التمريض حيث بينت أن أكثر من 60% من العاملات في القطاع الصحي هن من النساء اللواتي يعملن في خطوط المواجهة.

[1]  أطلق رئيس الوزراء عمر الرزاز في 30 مايو 2019 أكبر برنامج وطني للحماية الاجتماعية في تاريخ الأردن بتكلفة تصل إلى 200 مليون دينار أردني على مدى ثلاث سنوات. لا يوفر البرنامج الدعم المالي فحسب، بل يشمل أيضًا حزم وخدمات التعليم والصحة والنقل والطاقة المتجددة. من المخطط أن يستفيد من هذا البرنامج من 25000 أسرة من خلال الدعم النقدي المباشر، و 50.000 أسرة لتلقي تأمين صحي، و 5000 عائلة للاستفادة من مشاريع توفير الطاقة، و 10000 لتلقي خدمات النقل العام، و 50.000 طالب للاستفادة من برنامج الغذاء المدرسي الموجه إلى الأطفال الفقراء.

[2] المواطنون الذين يستفيدون من إعانات الخبز هم الذين لا يتقاضون راتبًا سنويًا يزيد عن 12.000 دينار أردني لأسرة و 6000 فرد. يحصل المسجلون في صندوق المعونة الوطنية على مبلغ 33 دينار أردني للفرد، بينما يحصل المستفيدون الآخرون على 27 دينارًا أردنيًا. مباشرة من خلال رواتبهم.