يصادف اليوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وبهذه المناسبة يشدد ائتلاف من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة على ضرورة نبذ كافة أشكال العنف ضد المرأة وعلى رأسها العنف الاقتصادي والعنف الأسري والعنف النفسي والجسدي والعنف السياسي وكافة أشكال التمييز. وعلى الرغم من اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979، إلا أن العنف لا زال ظاهرة ومشكلة منتشرة في جميع أنحاء العالم. ولا يزال الطريق طويل لتحقيق العدالة والمساواة للمرأة؛ إذ تتعرض واحد من ثلاث نساء للعنف حول العالم. وحسب آخر إحصائية للأمم المتحدة فإن 750 مليون فتاة تزوجن قبل بلوغ 18 عاما، وأن 200 مليون فتاة خضعن لتشويه أعضائهن التناسلية.  ولا تزال النساء تشكل نسبة أكثر من 71% من ضحايا البشر وتتعرض 1 من كل فتاتين للقتل من أحد أفراد العائلة. والعنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالمنا اليوم، بحسب الأمم المتحدة، ولكن لا يزال معظمه غير مبلغ عنه بسبب انعدام العقاب والصمت والإحساس بالفضيحة ووصمة العار المحيطة به.

ينبغي على الحكومات أن تعي أن أولوية المساواة بين الجنسين لا تقل أهمية عن أولوياتها في محاربة الفقر والبطالة وتحقيق الأمن والأمان. فإذا ما تمعنا جيداً بالدراسات والإحصاءات، نستطيع أن نرى بوضوح أن المساواة بين الجنسيين مرتبطةً ارتباطاً تاماً مع محاربة الفقر والبطالة وتحقيق الأمن والأمان. إن تكلفة العنف في العالم تشكل ما نسبتة 2%  من الناتج المحلي الإجمالي وتعادل ما يقارب واحد ونصف تريلون دولار أي ما يقارب حجم اقتصاد كندا. وذلك حسب تقرير لمنظمة كير العالمية  لعام 2018. والمشكلة جدية في الدول ذات الدخل المتدني والمتوسط والعالي على حد السواء. وحسب التقرير المذكور فإن تكلفة العنف على الناتج المحلي الإجمالي أعلى من تكلفة التدخل والإيقاف من قبل الحكومات. وعليه يجب القيام بخطوات جدية وسريعة على كافة الأصعدة للقضاء على العنف ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسيين.

و في هذا الصدد استطاع الائتلاف تقديم اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري لجامعة الدول العربية في ديسمبر من عام 2016 ويعمل الآن على حشد التأييد من قبل الدول على المستوى الإقليمي للمصادقة عليها. ويذكر الائتلاف بضرورة الإسراع من قبل الحكومات العربية للمصادقة على الاتفاقية لأنها تعتبر إطار وقائي لحقوق المرأة والفتاة والأسرة قبل أن تكون إطار حماية.