يدين ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة تعرض عضو مجلس نواب الشعب في تونس، عبير موسى، للضرب في حرم المجلس. ويدعو الائتلاف إلى نبذ العنف السياسي ضد المرأة ولا سيما أن الجمهورية التونسية قد أصدرت قانوناً ريادياً وهو قانون 58 لسنة 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف والتمييز السياسي. ويدعو الائتلاف إلى ضرورة عدم التساهل أو السماح بالإفلات من العقاب لمرتكبي مثل هذه الأفعال، وإلى أهمية أن تطلع البرلمانات العربية على الدليل الذي قام بإطلاقه بتاريخ 9 كانون الأول من عام 2020 حول العنف ضد المرأة في الحياة العامة والمنشور على موقعه الإلكتروني، والذي يتضمن توصيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من العنف ضد المرأة على المستويات: الوطني والبرلمانات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والإعلام.

لم يعد العنف ضد النساء مقبولاً وأصبح العنف السياسي أمراً لا يتناسب مع ما تحققه المرأة من نجاحات في أماكن صنع القرار بما في ذلك المواقع السيادية وأصبح عائقاً أمام استمرار النساء في المواقع القيادية إذا أن هذا العنف يؤثر على عمل المرأة بصورة عكسية، ويرسل برسالة سلبية للقيادات الشابة حول بيئة العمل السياسي التي يفترض أن تكون بيئة آمنة ومحفزة للسيدات.