قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، المحامية وفاء بني مصطفى،أن مشاركة النساء في عملية صنع القرار والحياة السياسية ليست بذخا ولا ترفا ولا خيارا، بل هي ضرورة وواجب لأي دولة تسعى إلى تحقيق الديمقراطية والتنمية المستدامة.

وأكّدت بني مصطفى، أن هناك رؤية ملكية وإرادة سياسية قوية في دخول المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية بروح تحديثية وإصلاحية، تمثلت بمراجعة التشريعات الخاصة بالإصلاح السياسي، حيث خرجت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بحزمة من التوصيات للإصلاح السياسي تركز على النساء والشباب وذوي الإعاقة.

جاء ذلك، في الملتقى الذي نظمه المعهد الديمقراطي وإئتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمكافحة العنف ضد المرأة بالشراكة مع لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية وملتقى البرلمانيات الأردني، حول مكتسبات المرأة ضمن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وكيفية البناء عليها على أرض الواقع، بحضور عدد من السيدات النواب وممثلي منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة.

واستعرضت الوزيرة، أبرز التعديلات الدستورية التي تم إقرارها وجاءت لصالح وتمكين النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة؛ فأشارت إلى تعديل الدستور بإضافة كلمة الأردنيات إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور ليصبح “حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم”، وإضافة الفقرات 5 و 7 و 6 إلى المادة السادسة من الدستور، معتبرة التعديل لحظة تاريخية حيث تم وضع حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز في الدستور.

وتابعت بني مصطفى، قائلة: “وبعد هذه التعديلات الدستورية التي أنصفت هذه الفئات، لا بد أن نمضي بخطواتنا للأمام في تعديل تشريعاتنا، ولا يجب أن ننظر للوراء”، مؤكدة أن الحكومة تتطلع لإقرار مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب المُحالين حاليا لمجلس النواب.

واستعرضت الوزيرة، أبرز التعديلات في مشروعي القانونين التي تعزز وتمكن وجود النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن صنع القرار والمجالس المنتخبة، مؤكدة أن القيادة وصنع القرار لا يكتملان إلا بإشراك الجميع، وعدم ترك أحد خلف الركب، فضلا عن أن ذلك يجوّد من التشريعات ويجعلها أكثر شمولا، كما أن التنوع على طاولة صنع القرار يخدم مصالح الجميع، وضروري لتمثيل جميع فئات المجتمع بشكل عادل.

وقالت بني مصطفى: “إن دورنا لا يتوقف على إدخال التعديلات على هذه التشريعات فحسب، بل يجب العمل على متابعة تنفيذها والرقابة على تطبيقها ورصد الموازنات لها، وبالتوازي يجب العمل على نشر الوعي بأهمية درور تلك الشرائح في المجتمع ومشاركتها في صنع القرار”.

بدورها أكّدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية المهندسة عبير الجبور، أن إثراء النقاش حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ومن ضمنها المخرجات المتعلقة بتمكين المرأة والشباب، أمر له أهمية بالغة خلال هذه المرحلة، التي تشهد نقاشا وسجالا دؤوبا داخل مجلس النواب، وعلى رأسها مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب.

وأوضحت الجبور، أن مشروعي القانونين؛ شكلا نقلة نوعية لقطاعي المرأة والشباب، من حيث توسيع نطاق المشاركة السياسية، وتعظيم أدوارها في المجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار، والنهوض بها ودعمها وتحفيزها، ضمن المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لتكون لبنات فاعلة في بناء هذا الوطن، من خلال رفع نسب مشاركة النساء والشباب سواء في أعداد المقاعد النيابية، أو في هياكل الأحزاب السياسية، أو في المشاركة السياسية العامة؛ ما يدفع باتجاه إحداث التغيير الاجتماعي المنشود.

إلى ذلك، اعتبرت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردني، النائب الدكتورة صفاء المومني، أن مخرجات اللجنة الملكية تشكل مرحلة متقدمة من الوعي السياسي التشريعي، تتطلب أن ينبثق عنها العديد من الأنظمة والتعليمات التي من الواجب العمل عليها لتنفيذ هذه التشريعات، ولضمان مشاركة فعالة للمرأة في المجال العام السياسي، داعية النساء إلى الاستفادة من هذه المكتسبات التشريعية والانخراط بشكل فعّال في الحياة السياسية والحزبية.

أمّا القائمة بأعمال مدير مكتب الديمقراطية والحقوق والحوكمة – بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ليلى ج. أندروز باشان، فأكّدت أن أجندة الإصلاح السياسي في الأردن هي خطوة مهمة، وأن المواطنين والمواطنات هم جوهر هذه الأجندة، موضحة أن المشاركة الفاعلة للجميع ستؤكد مجددًا مدى أهمية أن يكون الإصلاح السياسي شاملاً، مضيفة أنه ومن خلال تعزيز مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية، سيخطو الأردن خطوات ثابتة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وديمقراطية.

وتضمن الملتقى جلسات نقاش، شارك فيها رئيس لجنة الشباب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور محمد أبو رمان، ورئيسة لجنة تمكين المرأة في اللجنة الملكية سمر الحاج حسن، وعضو لجنة الإدارة المحلية في اللجنة الملكية مي أبو إعداد، بالإضافة إلى السيدات النواب: الدكتورة فايزة عضيبات وعائشة الحسنات وآمال الشقران والمحامية دينا البشير.

وأكد المشاركون والمشاركات في النقاش، أهمية المكتسبات السياسية التي تحصّل عليها المرأة والشباب والأشخاص وذوي الإعاقة، ولكن بذات الوقت يجب الالتفات إلى التحديات التي تواجه هذا المشروع الإصلاحي والمتمثلة بردم الفجوة بين الرأي العام وفلسفة هذا المشروع من خلال خطاب سياسي وحملة إعلامية تشرح وتوضح أهم المفاصل والنقاط في هذا المشروع السياسي المتكامل.

وأكّدوا أهمية دور المجتمع المدني والإعلام والمؤثرين والمؤثرات في التوعية بهذا المشروع الذي يحمل في طياته فرصا مهمة لكل من النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الحياة السياسية والحزبية، وإخراج هذه الرؤى الإصلاحية وتنفيذها على أرض الواقع.

وأشاروا إلى ضرورة النظر لهذا المشروع الإصلاحي بصورة تكاملية، والنظر إلى زيادة تمثيل النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة بالتوازي مع المشروع الديمقراطي وتطوير الحياة السياسية في إطار حلقات مترابطة وليست منفصلة عن بعضها وضمن بيئة سياسية تكفل الحريات العامة.

ودعت سمر الحاج حسن، إلى أهمية زيارة الأردنيين والأردنيات لموقع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على الشبكة العنكبوتية؛ للاطلاع على مخرجات اللجنة وتوصياتها، والرؤية الوطنية لتحديث المنظومة السياسية، وإبراز التعديلات في مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية.