أكدت النائب وفاء بني مصطفى رفضها القطعي لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعدل قلباً وقالباً، لمصادرته لحرية المواطن بالتعبير والرأي .
وقالت النائب بني مصطفى لسرايا على النائب والمشرع العمل بما يتوافق مع الجو العام ،لافتة الى ان الزيادة بالتشريعات ستؤدي الى ما تحمد عقباه والتعدد بالمرجعيات القانونية .
وأضافت بني مصطفى ان لدينا قانون عقوبات مهم يعرف خطاب الكراهية بصورة واضحة، مشيرة الى ان مشروع قانون الجرائم الالكترونية المعدل غير محمود وسيتم العمل به بطريقة مزاجية .
وختمت قولها لسرايا ان الافضل هو محاولة تطبيق القانون بدلاً من اللجوء الدائم الى التعديلات المجحفة ،معتبرة ان الايجابية الوحيدة بهذا المشروع هي نقطة الابتزاز الالكتروني كونها باتت قضية مجتمعية في أروقة المحاكم الاردنية .
يذكر ان الحكومة قامت بوقت سابق بأرسال مسودة مشروع قانون الجرائم الالكترونية المعدل الى مجلس النواب الذي يُغلظ العديد من العقوبات، المرتبطة بالفضاء الإلكتروني.
سرايا -منقول