نظم ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية المائدة المستديرة الثانية حول الفرص والتحديات التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة في بلاد الشام والخليج العربي. بمشاركة متحدثات من قطر ولبنان والعراق، وأدارت الجلسة معالي السيدة ريم أبوحسان.
وبينت أبو حسان أن هذه المائدة المستديرة هي الثانية حيث عقد الائتلاف في تشرين الثاني من عام 2021 المائدة المستديرة الأولى حول الفرص والتحديات التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة في منطقة شمال إفريقيا واستضاف متحدثات من مصر والمغرب والجزائر.
وبينت معالي المحامية وفاء بني مصطفى، وزيرة الدولة للشؤون القانونية، أن الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أعلن في مؤتمر صحفي قبيل اليوم الدولي للمرأة بتاريخ 8/ 3/ 2021 أن النساء، وللمرة الأولى، يمثلن أكثر من ربع البرلمانيين بأنحاء العالم بنسبة 25.5 %
وبينت أن الأرقام والإحصائيات لا زالت متواضعة من حيث التمثيل السياسي للمرأة.
وأشارت إلى أهمية مراجعة الأنظمة الانتخابية، وتنظيم مشاركة النساء في الأحزاب، والاعتماد على أسس واضحة لاختيار النساء حتى لا يتم استبعاد النساء ذوات الكفاءة. وبينت أن جود التمييز الإيجابي أمر مهم ولكن وجود التدابير دون وجود قانون ديمقراطي لن يساعد النساء في الوصول للمواقع القيادية. وعن التعديلات الدستورية بينت أن الأردن نمكن من إدخال المرأة لأول مرة الدستور حيث تم النص على كفالة الدولة لتمكين المرأة من القيام بدور فاعل في المجتمع وحمايتها من كافة الشكال العنف والتميز. و أشارت لبعض التعديلات التشريعية التي طرحتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن حيث تمت التوصية أن يتضمن عدد المؤسسين للحزب 20% من النساء، وأن يضمن الحزب لمنتسبيه من الشباب والنساء الوصول للمواقع القيادية، وتمكين الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول لموارد الحزب المتوفرة بشكل عادل ومتكافئ وخاصةً اثناء الحملات الانتخابية.
وشاركت من لبنان سعادة السيدة بولا يعقوبيان، العضو السابق في مجلس النواب اللبناني، وأشارت إلى أهمية أن يكون الرجل حاضر في كافة الأنشطة المتعلقة بمناقشة حقوق المرأة، وبنيت أنه لا يوجد سبيلا لوصول المرأة للمواقع القيادية إلا عبر الكوتا الجندرية والتي تعتبر أكثر من ضرورة. وبينت أن الكوتا تصحيح لخطأ تاريخي وتمييز عمره آلاف السنين يتمثل بحصر المرأة في أدوار نمطية.
ومن قطر بينت سعادة السيدة شيخه بنت يوسف الجفيري، عضو مجلس الشورى أن الدستور القطري ساوى بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات. وأشارت إلى أن المرأة القطرية ساهمت في العمل السياسي غير المباشر من خلال المشاركة الفاعلة بالعمل العام حيث شاركت في جميع قطاعات الإنتاج والخدمات. وأشارت إلى أن دور المرأة في قطر يعود للقيادة السياسية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. والى صاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني وجهود صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر.
وكذلك بينت بأنه بفضل توافر الإرادة السياسية الحكيمة لتمكين المرأة. حيث تم تعيين وزيرتان في الشهر الماضي فأصبح عددٍ الوزيرات ثلاث وزيرات. وأشارت إلى أنه في انتخابات مجلس الشورى ترشحت 28 امرأة لم يحالفهن الحظ وبينت أنه حسب الدستور يتم تعيين 15 عضو من قبل الأمير حيث تم تعيينها وتعيين السيدة حمدة السليطي التي فازت بمنصب نائب رئيس مجلس الشورى.
وبينت أنها كانت عضو في المجلس البلدي وأن سبب نجاحها في الانتخابات البلدية تمثل بإيمانها بأن المرأة لا يوجد ما يمنعها أن تكون عضواً في المجلس البلدي وأنه لا بد من تغيير ثقافة المجتمع ونظرتهم نحو المرأة. وأكدت على أن نظرة الرجل تسهم في تعزيز دور المرأة، وأن التقيد بالقوانين والتواصل مع القواعد الانتخابية قبل وبعد العملية الانتخابية والتكاتف ما بين الأعضاء والتشجيع من قبل القيادة الحكيمة عوامل ساهمت في نجاحها.
وأشارت إلى أن التحديات تتمثل بالصورة النمطية التي ترى أن المرأة مكانها المنزل
وقالت: “ما تزال تجربة خوض المرأة للعمل السياسي تكتنفها الشكوك في قدراتها وأهليتها حتى في صوت النساء حيث أن بعض النساء تفضل ترشبح الرجال.”
وأشارت إلى أهمية تعزيز مفهوم المواطنة والتأكيد على أن قيام المرأة بدورها السياسي واجب وليس ترفاً فكريا.
وبينت سعادة السيدة ريزان شيخ دلير، العضو سابق في مجلس النواب العراقي، أن العراق دولة ديمقراطية مدنية وأشارت إلى أنه نسبة الكوتا للمرأة في العراق هي 25%، و إلى ازدياد عدد النساء من 86 إلى 97 امرأة في البرلمان العراقي الحالي.
وبينت أنه من بين الفرص أمام المرأة وجود الكوتا، وبينت إلى أن وجود عدد من النساء مهم ولكن وجود نساء تعمل بجدية وواقعية وتسطيع تشريع القوانين أمر مهم أيضاً. حيث سيمكنهن ذلك إزالة المواد التميزية في القوانين.
وبين الحضور أهمية التعاون والتكاتف ما بين الشبكات النسائية للوقوف على التحديات التي تواجه المرأة في الانتخابات. وأشاروا إلى أهمية تغيير هيكلية الأحزاب وتغيير وجود المرأة في العمل الحزبي، وأهمية دور الإعلام في تغطية المرشحات وأهمية الاستفادة من الدول التي يوجد بها تشريعات تعزز دور المرأة السياسي. وأهمية التأكيد على الدور التكاملي للمرأة لا التنافسي مع الرجل، وأهمية تغيير الثقافة المجتمعية، وأهمية تعزيز صورة المرأة القيادية في المناهج.