استضاف مجلس النواب المغربي بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية مؤتمرا دوليا للاحتفال بيوم المرأة العالمي في الثامن من اذار 2016، وذلك بهدف تبادل الخبرات حول الممارسات الفضلى لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل ودعم دورها في التنمية المستدامة وكانت قد احتفلت المملكة المغربية في العاشر من تشرين الأول بيوم المرأة الوطني، وشاركت الدول العربية بالاحتفال بيوم المرأة العربية في اليوم الأول من شباط وفي اليوم الثاني عشر من كانون الثاني باليوم العربي لمناهضة العنف ضد المراة والذي تم اطلاقه بمبادرة من ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المراة.

إن تمكين المرأة شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد. في 1 كانون الثاني/يناير 2016 بدا رسميا تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة 2030، التي اعتمدها قادة العالم في أيلول/سبتمبر 2015 حيث يركزالهدف الخامس منها على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. ولقد اعتبرت لجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة تمكين المرأة وصلتها بالتنمية المستدامة الموضوع ذو الأولوية لعام 2016. كما واعتبرت ان موضوع المراجعة للتقدم المحرز حول وضع المرأة سوف يركز على “القضاء ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات”. وتشير دراسات البنك الدولي أن استراتيجيات التنمية التي تركز على المساواة بين الجنسين تؤدي الى نمو اقتصادي أقوى من استراتيجيات محايدة بين الجنسين.

وقد سجلت مشاركة المرأة تقدما في عدد كبير من المجالات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا على مدى السنوات الماضية على مستوى التعليم والمشاركة في صنع القرار السياسي. ولكن تبقى هنالك تحديات ومعوقات في مجالات متعددة.

وقد التزم الدستور المغربي 2011 بانصاف النساء عبر حظر كل أشكال التمييز ضدهن بشكل واضح و ملموس في الديباجة حيث أعلنت الدولة التزامها البين في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان. وتبعها عدة نصوص في الدستور تؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص ونص الفصل (6) من الدستور في فقرته الثانية ونص الفصل 19.  ويسعى مجلس النواب المغربي تبعا لتفعيل النصوص الدستورية و دور البرلمان في تقويم وتنفيذ سياسة عامة تدعم هذه النصوص، وقد أنشأ مجلس النواب المغربي مجموعة عمل مؤقتة طبقا لمقتضيات المادة 49 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تعد مادة يتفرد من خلالها مجلس النواب المغربي بإبراز اهتمامه ودعمه للتعديلات الدستورية وتفعيلا لمقتضيات الفصل 19 من الدستور، يكون موضوعها دعم وتقوية المكتسبات النسائية في باب المساواة و تكافؤ الفرص ومحاربة كل أشكال التمييز.

شارك في المؤتمر وفودا من عدد كبير من الدول العربية ومن إفريقيا وآسيا. يشكل المؤتمر فرصة للوقوف عند ما حققته المرأة من مكتسبات وما تواجهه من تحديات على مختلف المستويات الدولية، والاقليمية، والوطنية منها ومختلف المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية  وناقش المؤتمر على مدى يومين دور البرلمانات في دعم تطبيق هذه الاهداف على المستوى الوطني و السبل المثلى لإدماج المرأة في عملية التنمية المستدامة من خلال الوسائل القانونية الممنوحة لهم مثل التشريع وتغعيل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة. وركز المؤتمر على ثلاث محاور أساسية لتحقيق الهدف الخامس :

ادماج المراة في الحياة الاقتصادية: إن مساهمة المرأة في المستويات المقيسة للنشاط الاقتصادي والنمو والرفاهية لا تزال أقل بكثير من المستوى الممكن كما أكدت دراسة صندوق النقد الدولي. المعدل العالمي لمشاركة النساء في قوة العمل ما يقرب من 50 في المئة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مشاركتها تعادل النصف أي أنها25 في المئة (طبعا هي متباينة بين دولة واخرى) حسب بيانات البنك الدولي، مما يجعلها الادنى في العالم مقارنة بـ65 في المئة في شرق اسيا التي تعتبر الأعلى و59 في المئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي.

كفالة مشاركة المرأة فعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها في الحياة السياسية وآليات صنع القرار

القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات

أيضاً في الإعلام

press here