العربية
انعقد في بيروت للفترة من 5-6 من شهر تشرين الثاني الجاري، المؤتمر الاقليمي لائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المراة تحت عنوان:” تعزيز المساواة وحقوق المرأة في قانون العقوبات” ، بالتعاون مع مجلس النواب اللبناني ،المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية ومؤسسة “وستمنستر” للديمقراطية.
وتضمن برنامج المؤتمر كلمات لمجلس النواب اللبناني القتها النائب جيلبرت زوين، رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفل في مجلس النواب اللبناني، وكلمة المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية القاها الأستاذ نور الدين بوشكوج، أمين عام الاتحاد البرلماني العربي، وكلمة مؤسسة وستمنستر للديمقراطية القتها الدكتورة دينا ملحم، المديرة الإقليمية لآسيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا، ثم كلمة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة القتها النائب المحامية وفاء بني مصطفى، رئيسة الائتلاف.
تحدثت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية جيلبرت زوين باسم مجلس النواب اللبناني فقالت:
“للمرأة مصلحة قوية في الديمقراطية، فهي نصف سكان العالم، ولذلك ينبغي سماع صوتها في العملية الديمقراطية، وتحتاج المرأة للديمقراطية إذا ارادت تغيير النظم والقوانين التي تمنعها وتمنع المجتمعات ككل من تحقيق المساواة. وما زال أمام تحقيق المساواة بين الجنسين عقبات كثيرة لا سيما على صعيد القوانين وشؤون الحكم. فقانون العقوبات اللبناني يعكس أوجه التمييز بين المرأة والرجل في العديد من مواده لا سيما المادة 522، وهو لا يزال قاصرا في بعض مواده عن حماية النساء، وانه من غير المقبول ونحن نعمل على تعزيز مؤسسات العمل الديمقراطي التراخي في عملية الضغط لتعديل بعض المواد من قانون العقوبات المتعلقة بالمرأة، وذلك اسوة بالدول المتقدمة التي طورت قوانينها انسجاما مع المواثيق الدولية لا سيما جهود الامم المتحدة الرامية الى احقاق مساواة كاملة ومكافحة جميع اشكال العنف ضد النساء”.
وأضافت:”نتطلع من خلال هذا المؤتمر الى الاستفادة من تجارب الدول العربية التي كانت سباقة في هذا المجال، وتأكيد التزامه الدولي بالغاء اشكال التمييز ضد النساء وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة”.
وتحدث النائب ميشال موسى، رئيس لجنة حقوق الانسان، فعرض القوانين والاتفاقات الدولية التي تحتم الغاء المادة 522 من قانون العقوبات الرقم 340 الصادر في 1 اذار 1943 والتي تنص على إعفاء المغتصب من عقوبته في حال تزوج المغتصبة، لافتا إلى “الإجحاف اللاحق من جراء هذا القانون في موضوع حقوق المرأة، وعدم المساواة بين المرأة والرجل”. وعرض أوضاع القوانين المماثلة في الدول العربية والاقتراحات المقدمة من نواب لبنانيين الى مجلس النواب ومنها الاقتراح المقدم من النائبين ستريدا جعجع وايلي كيروز الرامي إلى تعديل مواد من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم الاغتصاب والاكراه على الجماع.
وحث النائب موسى اللجان المختصة “بضرورة الاسراع في درس هذه الاقتراحات من أجل أن تصبح جاهزة لعرضها على الهيئة العامة للمجلس النيابي، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها لبنان حول حقوق المرأة”، وقال: “لبنان ملتزم بالإعلام العالمي لحقوق الانسان، لبنان وقع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 وتحدد المادة 26 منه أن الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته، وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا او غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب”.
اضاف: “انضم لبنان في العام 1996 الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (cedaw) التي اقرتها الامم المتحدة في العام 1993 وتحفظ لبنان على مادتين منها: – المادة 9 البند المتعلق بمنح المرأة الجنسية لأولادها. – المادة 16 البند 1 الفقرات ج.د.و.ز المتعلقة بالمساواة في الاسرة.
وتابع: “يشير تقرير صادر عن الأمم المتحدة في العام 2013 ضمن حملة الأمين العام (اتحدوا لإنهاء العنف ضد المراة)، إلى التقصير في التشريع المحلي لبعض الدول، مما يسمح للجناة بالإفلات من العقاب”، مشيرا بوضوح إلى أنه في بعض الحالات يمكن للمغتصب أن يفلت من العقاب.
“العنف ضد المراة هو أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى او معاناة للمراة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل او القسر او الحرمان التعسفي من من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة او الخاصة”.
وقال موسى: “يؤكد الاتحاد الاوروبي على اهداف ثلاثة لا غنى عنها لمحاربة العنف ضد النساء : الوقاية من العنف – حماية ودعم الضحايا – مقاضاة مرتكبي مثل هذه الاعمال. وتحت عنوان “محاربة الافلات من العقاب لمرتكبي العنف ضد النساء وحرية الوصول للعدالة بالنسبة للنساء”، جاءت توصيات الاتحاد الاوروبي كالآتي: يؤكد الاتحاد الاوروبي على انه من الضروري ان تضمن الدول بأنه يتم معاقبة مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات حسب القانون وان تضمن ان يكون مرتكبو العنف ضد النساء والفتيات مسؤولين عن اعمالهم امام المحاكم، ويجب على الدول بشكل خاص ان تحقق في العنف ضد النساء والفتيات بشكل سريع، ودقيق، وغير متحيز وجدي وان تضمن بأن نظام العدالة الجزائية، خاصة قواعد الاجراءات والادلة، يعمل بطريقة تشجع النساء على تقديم الادلة ويضمن حمايتهن لدى مقاضاة اولئك الذين ارتكبوا اعمال عنف ضدهن، خاصة عن طريق السماح للضحايا وممثلين برفع قضايا مدنية تتضمن محاربة الإفلات من العقاب و القيام أيضا بإجراءات ايجابية مثل تدريب الشرطة وموظفي تطبيق القانون والمساعدة القانونية والحماية المناسبة للضحايا والشهود وإيجاد ظروف مناسبة بحيث لا يبقى الضحايا معتمدين اقتصاديا على مرتكبي العنف”.
اضاف: “نذكر أيضا اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة العنف ضد المرأة “اتفاقية اسطنبول” التي تبنتها الدول ال47 الأعضاء في مجلس أوروبا في 11 ايار 2011، هي أول معاهدة أوروبية تتصدى على وجه التحديد للعنف ضد المراة والعنف المنزلي وهي تضع معايير الحد الادنى للمنع والحماية والمقاضاة ولصياغة سياسات متكاملة في هذا الصدد، وهي مصممة لتصبح من الصكوك العالمية للحماية اذ أنه يمكن للدول غير الأوروبية الانضمام إليها أيضا، ودخلت حيز التنفيذ في آب 2014″.
وتابع: “في الدول العربية: نظمت الشبكة الاوروبية المتوسطية بالتعاون مع جمعيات أردنية مؤتمرا اقليميا عقد في عمان في 11 – 12 تشرين الثاني 2013 تحت عنوان “العنف ضد النساء… الجرائم والإفلات من العقاب” ناقش المؤتمر السبل الكفيلة لوقف العنف المستمر ضد المرأة في المنطقة وصدر عنه توصيات أهمها تشريع قوانين عربية موحدة لصالح المرأة تلزم الدول العربية بحماية المرأة من العنف”.
“كذلك تم تأسيس ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية في بداية عام 2014، بدعم من مؤسسة “وستمنستر” البريطانية للديمقراطية، ويتخذ من عمان مقرا له، ويضم برلمانيات من دول عربية عديدة هي العراق والاردن والبحرين وتونس والجزائر وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر، ويسعى الى التعاون بين البرلمانيات في الدول العربية ووضع مناهضة العنف ضد المراة في اعلى سلم الاولويات، ودعم قوانين مقاضاة الجناة لتوفير الحماية القانونية للنساء بالاضافة الى نشر الوعي بحقوق المراة وكسب التأييد لها”.
ثم تحدث أمين عام الاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج فقال:
“يأتي انعقاد هذا اللقاء هنا في مقر مجلس النواب اللبناني الشقيق في وقت تشهد فيه البلدان العربية تطورات اقتصادية واجتماعية هامة، منها ما يسرنا ومنها مع الأسف ما يدمي قلوبنا، وبموضوعية كاملة ومتزنة يكفيني القول أن العديد من البلدان العربية شهدت تطورات ايجابية في ميدان المساواة بين الرجل والمرأة منها ما أتى بفضل نضال المرأة وانخراطها في العمل السياسي والجمعوي ومنها ما تم بفضل تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبالخصوص اتفاقية “سيباو” الرامية الى الغاء أي تمييز ضد المرأة”.
“ما يثلج الصدر أن الدول العربية بدأت تدريجيا تعي أهمية هذه الاتفاقية، مما دعاها الى إلغاء التحفظات التي تقدمت بها عند الانضمام لهذه الاتفاقية الدولية، وأنوه هنا بشكل خاص بالمملكة المغربية التي ألغت عن طريق البرلمان جميع التحفظات التي سبق للمملكة أن تقدمت بها، مما أعطى دفعا قويا للمجتمع المدني لمواصلة النضال والكفاح للوصول الى الشراكة الكاملة والمساواة التامة بين الرجل والمرأة في جميع الميادين حتى التي تعتبر الى زمن قريب غير قابلة للنقاش”.
ثم تحدثت الدكتورة دينا ملحم باسم مؤسسة “وستنستمر” للديمقراطية فقالت: “إن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية تصنفها القوانين والمنظمات الدولية كإحدى الانتهاكات الكبرى لحقوق الإنسان والمشكلات الصحية العمومية الكبرى. تشير آخر الأرقام عن منظمة الصحة العالمية إلى معدلات انتشار العنف ضد المراة في العالم الى وجود نسبة 35% من النساء في أنحاء العالم كافة ممن يتعرضن في حياتهن للعنف على يد شركائهن او للعنف الجنسي على يد غير الشركاء”.
اضافت: “لا شك أن مناهضة هذه المظاهر تتطلب تكاتف وتضافر الجهود على مستويات عدة دولية، اقليمية، وبالأخص وطنية وعبر فاعلين عدة من برلمانات، وحكومات، ومجتمع مدني، والقضاء، والأمن العام، والإعلام وغيرهم. إن القوانين الجامحة بحق المرأة وبالأخص تلك التي تكرس اعرافا كاعفاء الجاني المغتصب في حال تزوج الضحية تشكل عائقا أساسيا لعملية إرساء سياسة وطنية عامة حامية للمرأة من العنف بل إنها تعزز إرساء ثقافة تقبل العنف “.
وتحدثت النائبة الأردنية وفاء بني مصطفى فلفتت إلى “الخطة الطموحة للتنمية المستدامة التي انطلقت في الأردن على مدى 15 سنة المقبلة لتحقيق المساواة بين الجنسين”، مؤكدة بأن “الإنسان بمعزل عن الجنس هو محور التنمية المستدامة”، وأكدت على القضاء على كل أشكال التمييز في كل مكان ضد النساء والفتيات – القضاء على جميع اشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص – التأكيد على مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة في صنع القرار ومساواتها مع الرجل واعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للتنفيذ، وبالتالي تعزيز السياسات والتشريعات القائمة في هذا القبيل بالمساواة بين الجنسين وعلى جميع المستويات وفي جميع المجالات”.
كما كان للدكتورة فاديا كيوان كلمة تناولت فيها دور الهيئات النسائية في لبنان في إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني وتطرقت إلى الإنجازات التي حققتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وإلى التجربة اللبنانية ومساهمة المرأة في تحقيق التشريعات.
بدورها تحدثت النائبة نعمية رباع عن التجربة المغربية في هذا المجال كما تحدثت الدكتورة ماجده النويشي عن التجربة المصرية
وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات:
- تكريس إدانة مثل هذه المواد من قبل الائتلاف والشركاء الحاضرين وضرورة العمل والاجتهاد لإلغائها وتعديلها مما يعزز حقوق حماية الضحية ومبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
- توجيه رسالة من قبل ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لرئاسة الاتحاد البرلماني العربي عبر أمانته العامة وذلك لطلبه الدعم في التوجه الى كل البرلمانات العربية لوضع تعديل قانون العقوبات في هذا المجال على درج الأولويات التشريعية.
- التزام عضوات الائتلاف في الدول التي لم تتقدم في طلب تعديل أو إلغاء هذه المواد بالعمل على تقديم مثل هذه الاقتراحات داخل برلماناتها الوطنية والعمل على كسب تأييد النواب لمثل هذا الاقتراح.
- بناء جسور التواصل وكسب التأييد ببن المجتمع المدني، النواب والرأي العام لإحراز تقدم في مجال التخلص من مادة إفلات المغتصب من العقاب.
- العمل على زيادة الوعي بالمشكلة ولفت النظر عبر الإعلام والجامعات والمرافق الأخرى ومحاربة الصور النمطية التي تجرم او تلقي الذنب على الضحية
- الإدانة الشديدة للاعتداءات الاسرائيلية والإعدامات الميدانية للفتيات والأطفال وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية الجماعية.
- إدانة كافة أشكال العنف والإرهاب التي تقوم بها عصابة داعش والمنظمات الإرهابية ضد الإنسانية عموما والنساء والأطفال.
وحضر جلسات المؤتمر نخبة من الشخصيات البرلمانية والسياسية والثقافية في لبنان الشقيق.
وتشرفت عضوات الائتلاف بتلبية دعوة مأدبة الغداء التي أقامتها السيدة رندة بري،حرم دولة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على شرف الدكتورة دينا ملحم، المديرة الإقليمية لآسيا والشرق الأوسط وشمال افريقيا، ورئيسة وعضوات الائتلاف.
وتحدثت السيدة بري خلال اللقاء عن أحوال المرأة العربية، والقوانين التي تقف حائلا دون تقدمها، ومنها المادة 522 وما يوازيها في الدول العربية، كما استمعت معاليها لكلمات من النائب المحامية وفاء بني مصطفى رئيسة الائتلاف، قدمت فيها عظيم الشكر والتقدير للالتفاتة الكريمة لدولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري حفظه الله في رعاية المؤتمر، مع شرح موجز لنشاطات الائتلاف وتطلعاته المستقبلية خدمة لواقع المرأة العربية .
وقدمت النائب، الدكتورة سحر القواسمي من فلسطين الشقيقة شرحا موجزا لأوضاع المرأة الفلسطينية وهمومها وهي تواجه أطماع الكيان الصهيوني.
وتحدث الأستاذ نور الدين بوشكوج أمين عام الاتحاد البرلماني العربي عن القوانين التي ينبغي الغائها في الدول العربية.
وقد شهد المؤتمر تغطية إعلامية ناجحة من لدن وسائل الاعلام المرئية والمسموعة.
هذا وقد بعثت عضوات الإئتلاف برسالة الى رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي،ورئيس مجلس النواب د.سليم الجبوري والى هيئة رئاسة المجلس.حول احداث محافطة البصرة الأخيرة والأعراف العشائرية السائدة فيها والتي ينبغي تجريمها عبر تشريع يحد من سيطرة العادات والتقاليد البالية على المجتمع.
نص كلمة رئيسة لجنة المرأة والطفل النائب جيلبرت زوين
نص كلمة النائب نعيمة رباع من المملكة المغربية
