عمان في 3 شباط 2020

نظم ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع منظمة المساواة الآن ورشة عمل حول “التمييز القانوني ضد النساء والفتيات في بلاد الشام والخليج العربي: أولويات وآليات العمل المستقبلية” وشارك في الورشة عدد من ممثلات منظمات المجتمع المدني من الكويت والبحرين وكردستان العراق وفلسطين بالإضافة إلى القاضية منية عمار، المستشارة في محكمة التعقيب في تونس. وافتُتحت أعمال الورشة بكلمة لسعادة النائب وفاء بني مصطفى، رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة حيث أكدت للحضور بأن ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية يعي أهمية دور منظمات المجتمع المدني التي تعتبر شريان العمل التشريعي والرقابي وتمد البرلمانيين بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بإثارة القضايا التي ربما قد تغيب عن أذهان البرلمانيات والبرلمانيين. وأشارت إلى أنه وفقاً لدراسة للبنك الدولي بعنوان (المرأة وأنشطة العمل والقانون 2020) فإن النساء يحصلن على ثلاثة أرباع الحقوق القانونية التي تُمنح للرجل في العالم. وأشارت إلى أنه بالرغم من توقيع معظم الدول العربية على اتفاقية سيداو، إلا أن التحديات أمام المدافعات عن حقوق المرأة في المنطقةالعربية لا زالت كبيرة ومن بينها: النظرة السائدة للمجتمع نحو المرأة، وما تمر به المنطقة من تحديات وصراعات اقليمية، بالإضافة إلى الركود الاقتصادي الذي أسهم في جعل تحقيق العدالة للمرأة في مؤخرة سلم الأولويات. وأكدت على أهمية مشاركة دولة تونس في أعمال الورشة لما أحرزته تونس من تقدم في مجال حقوق المرأة. وبينت أنه وفقاً للتقييم الذي قدمته الإسكوا  بالتعاون مع UNWomen وUNFPA وUNDP في عام 2019 حول القوانين المؤثرة على المساواة بين الجنسين على 18 بلداً عربياً بعنوان: ” العدالة والمساواة بين الجنسين أمام القانون ” فإن الدول العربية تحتاج إلى 153 سنة لسد الفجوة الجندرية تماماً.

وأشارت ديما دبوس إلى أن الهدف من ورشة العمل تحديد القوانين في البلدان المشاركة والتي تحتاج إلى تعديل أو إلغاء، وتحديد التحديات التي تواجه عملية التغيير في القوانين، وتحديد الشراكات أو الشبكات الموجودة في المنطقة، والتحديات التي تواجه المجتمع المدني ، والتوصيات المقترحة للعمل بشكل أكثر فاعلية لتغيير القوانين التميزية.

و أشار معالي المهندس موسى المعايطة، رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، إلى أن الأردن هو أول من وضع نظام الكوتا حيث بلغت نسبة الكوتا للمرأة في مجلس النواب 15% كمال بلغت النسبة في المجالس البلدية 25% بالإضافة إلى وجود 178 قاضية حتى نهاية عام 2016. وأشار إلى أنه في قانون الإدارة المحلية تم تعديل القانون حيث تصبح الكوتا النسائية 50% مؤكداً على أن ذلك الأمر لا يزال اقتراحاً ولم يُقر بعد من قبل مجلس الوزراء.

وعن التمكين الاقتصادي للمرأة أشار إلى التعديلات التي تمت مؤخراً على بعض القوانين من حيث تعديل التقاعد والضمان وسن نظام العمل المرن، وإلزامية إنشاء دور حضانة. وأشار إلى العمل على إلزامية تحويل الرواتب للمعلمين للبنوك ليتم إلزام المدارس الخاصة بالالتزام بالحد الأدنى من الأجور.

وأشارت سعادة العين هيفاء النجار، مقررة لجنة العمل في مجلس الأعيان، إلى أهمية إشراك الشباب في اللقاءات المتعلقة بقضايا المرأة وأكدت معالي السيدة رابحة الدباس، رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان، على أهمية البدء بالعمل الجاد وأخذ الخطوات العملية وقالت: “نحن مقتنعون بقضايا المرأة ولكن يجب التأثير على من هم ليسوا مقتنعين”  وأكدت على أن الإعلام يلعب دوراً كبيراً في إبراز قضايا المرأة. وأشارت معالي أسمى خضر، إلى أنه آن الآوان لإيجاد الحلول والبحث عن العوامل والاستراتيجيات التي يمكن من خلالها إيجاد الحلول وقالت: ” إن تعديل القوانين يساعدنا على تعديل أوضاع النساء.”

وأشارت القاضية منية عمار من تونس إلى ضرورة البدء في التخطيط الاستراتيجي وقالت: “يجب أن نتوقف عن استقراء ما هو موجود وأن نبدأ بالتفكير في التخطيط الاستراتيجي.” مؤكدةً على أن الحركة النسوية بدأت قديماً إلا أن أثرها على الواقع ضعيف. وعن تجربة تونس أشارت إلى أن الحبيب بورقيبة اعتمد في حركة الإصلاح في تونس على المرأة باعتبارها عنصراً في إصلاح المجتمع حيث أجبر العائلة على تعليم المرأة إلزامياًومجاناً، وجعل من المدرسة خلية حيوية كبيرةبحيث يؤمن فيها المأكل والملبس والعلاج، وعمل على توعية الأسر من حيث تنظيم النسل بحيث جعل المرشدات الاجتماعيات يذهبن لزيارة كل أسرة لإرشاد النساء حول هذا الأمر.

وخلص المشاركو ن إلى أهمية تشكيل تحالفات وشبكات مستدامة لتبادل الخبرات، وعلى أهمية إشراك الشباب في اللقاءات المتعلقة بحقوق المرأة، وأهمية العمل على توعية المجتمع بشأن ضرورة إزالة أشكال التمييز ضد المرأة ولاسيما الضغط على الحكومات للقيام بهذا الدور وأهمية دور الإعلام الرسمي والخاص في إزالة أشكال التمييز والتنمر، بالإضافة إلى ضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية وخاصة فيما يتعلق بمسألة الطلاق واقتسام الممتلكات بعد الطلاق، وأهمية التشبيك مع أصحاب المصلحة المناصرين لقضايا المرأة من سياسين ورجال دين وإعلاميين. وبين الحضور إلى أن التحديات أمام منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية تختلف من دولة إلى أخرى ولكن أبرزها في كافة الدول هو صعوبة الحصول على موارد التمويل والإجراءات المعقدة من قبل الوزارات للحصول عليها.  

أيضاً في الإعلام:

http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=126204&lang=ar&name=news