أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية أننا في المجلس منفتحون على الحوار مع كل شرائح وفعاليات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لتجويد التشريعات وبما يحقق الأفضل لمجتمعنا وبلادنا.
وقال إننا في الأردن وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني أنجزنا كل التشريعات الناظمة للحياة السياسية من أجل أردن حديث وديمقراطي مضيفاً ما يهمنا في مجلس النواب الخروج بقانون أحوال شخصية حضاري يساعد على تماسك العائلات ويحافظ على وحدتها.
جاء ذلك خلال رعايته اليوم الاثنين جلسة تشاورية نظمها ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع مجلس النواب ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء بهدف تبادل الآراء حول قانون الأحوال الشخصية المعروض حالياً على مجلس النواب.
وشدد عطية بهذا الصدد على حرصه بأن يحقق القانون هذا التماسك مضيفاً لا نريد أي صيغة أو تعديل يؤدي إلى تفكيك الأسرة التي تُعد اللبنة الأساسية في تماسك المجتمع.
وأشاد خلال الجلسة التي عُقدت في قاعة عاكف الفايز بدارمجلس النواب وشارك بها عدد من النواب وممثلو مؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات اعلامية وصحفية وخبراء ومختصين بالجهود التي بذلتها اللجنة القانونية النيابية والاجتماعات التي عقدتها مع جميع المعنيين والهيئات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني بهذا الشأن.
وأعرب عطية عن أمله أن تخرج هذه الجلسة التشاورية بتوصيات ومقترحات وأفكار إيجابية من شأنها التوصل إلى أفضل الصيغ المناسبة لمجتمعنا الأردني العربي الإسلامي أن نحافظ على تراثنا العربي الإسلامي وقيمنا الإسلامية.
بدورها قالت رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة النائب المحامية وفاء بني مصطفى في كلمتها الافتتاحية أن عقد هذه الجلسة وبهذا التوقيت يُعتبر فرصة مثالية لمناقشة قانون الأحوال الشخصية بهدوء وحوار بناء للخروج بنتائج وتوصيات تحقق مصلحة المجتمع والأسرة لافتةً إلى أن هذه الجلسة جاءت بالتزامن مع عرض القانون في عدد من الدول العربية.
وأكدت ضرورة الخروج من هذه الجلسة بمنهج توافقي وملاحظات وتوصيات تُقدم مبكراً إلى الغرفة التشريعية الأولى ليتم أخذها بعين الاعتبار عند إقرار القانون.
وأشارت بني مصطفى إلى أبرز النقاط والتوصيات التي خلص اليها ائتلاف البرلمانيات في ورشات العمل والمؤتمرات التي عُقدت لهذه الغاية مع جميع المعنيين والمهتمين.
ودعت إلى ضرورة مراعاة الدستور الأردني الذي يستند إلى القواعد القانونية والفقه الشرعي المستنير أثناء إقرار القانون.
من جهته أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي حسين القيسي أن هذا القانون يحظى بأهمية خاصة وأخذ نقاشاً موسعاً باعتباره القانون المنظم لشؤون المجتمع والأسرة من حيث الحقوق والواجبات.
وقال نحن منفتحون على كافة الآراء ومعنيون بسماع جميع وجهات النظر وتوسيع قاعدة المشاركة للخروج بصيغة توافقية وقانون عصري يعالج الحالة الأردنية ضمن قواعد الشريعة الإسلامية.
من جانبه قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء ورئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان باسل الطراونة أننا معنيون بمتابعة جميع التوصيات المتعلقة بمنظمومة حقوق الانسان لاسيما المعنية بقانون الأحوال الشخصية.
وأكد على ضرورة الاستمرار في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان وعقد اللقاءات التشاورية الهادفة إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان وحماية منظمومة الأمن المجتمعي وتحقيق الأردن لالتزاماته المحلية والدولية التي صادق عليها.
وجرى خلال الجلسة نقاش موسع بين المشاركين حول عدد من النقاط المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية مطالبين بضرورة إعادة النظر ببعض مواد القاون وتعديلها بما يحقق مصلحة المجتمع والأسرة.
ودعا المشاركون إلى ضرورة إعادة النظر بسن الزواج وبمسألة حضانة الأم إذا تزوجت ومشاهدة الأم لأطفالها في بيتها ومسألة الطلاق بسبب غيبة الزوج بالإضافة إلى وضع ضوابط في عملية سفر الحاضنة والولي بالمحضون.
وأكدوا على أهمية التمتع بالأهلية القانونية لذوي الإعاقة ومراعاة الممارسة الفضلى فيما يتعلق بالطفل والحق في إثبات النسب ومراعاة الميراث في الفوارق مابين الأديان إلى جانب الوصية الواجبة لأبناء الابنة المتوفية قبل مورثها.
ودعوا إلى عدم رفع النفقة عن المرأة المسجونة كون ذلك يشكل عقوبة مضاعفة كما طالبوا بعدم تنازل المرأة عن مطالبتها بحق النفقة لأطفالها في حالة الخلع بالإضافة إلى ضرورة وجود التعويض العادل في حالة الطلاق التعسفي والأخذ بعين الاعتبار مدة الزواج الطويلة.