وتعتبر بني مصطفى أن من بين بعض النقاط المضيئة في قانون ضريبة الدخل والتي تمكنت لجنة الاقتصاد البرلمانية من فرضها “ترسيخ مفهوم المرأة المعيلة لأن المرأة كانت دائما تلحق بزوجها كوحدة حال ولم يكن لها الحق، رغم عملها، في أن تحصل على إعفاءات رغم أنها معيلة مثلها مثل الرجل”.

ومن بين الإيجابيات أيضا “تخصيص إعفاءات خاصة لذوي الإعاقات بواقع 2000 دينار [الدينار الأردني يساوي 1.409 دولار أمريكي تقريبا] لكل أسرة لديها معاق في ظل وجود أكثر من 11.04 بالمئة نسبة المعاقين في الأردن فيعني أن هناك نسبة كبيرة سوف تستفيد من هذا الموضوع، وخاصة أن [هناك] انتشار فئات المعاقين بين الأسر البسيطة والمتوسطة”.

وعلاوة على ما سبق فإن “الإعفاءات الخاصة بالصناعة، والقطاعات بالمجمل تقريبا لم تتأثر بصورة مباشرة” وتعتبر بني مصطفى أن هذا يمثل “حماية للمواطنين”، إلا أنها تضيف “لكن كنا نتأمل لو كان هنالك قدرة من التخفيف من وطأة الشرائح الضريبية الجديدة والإبقاء على النسب بأقل ما يمكن على الشرائح الأولى وهذا أحد المقترحات التي لم نستطع إنجاحها في التصويت”.
ومن السلبيات في القانون، حسب بني مصطفى، “انخفاض سقف الإعفاءات للأسر والأشخاص” إلا أنها بين أن “(ما أقرته اللجنة الاقتصادية) ليس أسوأ من المشروع لأن المشروع [الذي أقرته الحكومة] يتكلم عن (فرض الضريبة على مَنْ دَخْلُه) 18 ألف، بينما ما تم إقراره هو 23 ألف وهو قرار اللجنة (الاقتصادية) وكنا نتمنى رفع ذلك لكن هذا أفضل من نص المشروع الذي جاءت به الحكومة”.