عفدت لجنة المرأة والطفل جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 22/4/2024، برئاسة رئيسة اللجنة النائب عناية عز آلدين وحضور أعضاء اللجنة وممثلون عن وزارة العمل والاسكوا.

وذلك لدرس إقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام المواد 1،2 و12 من قانون رقم 23 تاريخ 23/9/1946 (قانون العمل) ليشمل العمل المرن.

واوضحت النائب عناية عز الدين “ان هذا الاقتراح انطلق من دراسة بيئة العمل المحيطة بالنساء العاملات والتي اظهرت ان عدداً كبيراً من اللبنانيات العاملات يعملن في ظروف غير عادلة إذ لا تتوفر لهن الحماية و الضمانات الإجتماعية والتعويضات”.

أضافت: “بموجب هذا الإقتراح يعدل مفهوم العمل الجزئي كما  يصبح  الذين يزاولون العمل الجزئي  والموسمي وعن بعد، مشمولين بالضمان الإجتماعي مع حصولهم على أولوية الإنتقال إلى العمل بدوام كامل إذا توفرت لديهم الشروط اللازمة، إضافة إلى ربط قيمة العمل بالإنتاجية وليس فقط بالدوام”.

ولفتت النائب عز الدين الى ان “كل المواد التي عرضت في الجلسة تم إقرارها بتعديلات بسيطة”.  ودعت النواب في اللجان الأخرى إلى “إقراره كونه يسهل عمل المرأة العاملة ويضمن لها الحماية كما انه يساعد الرجل على المشاركة في  الشؤون الأسرية كما انه يفتح آفاقاً جديدة للشباب و يفعل سوق العمل بما لذلك من أثر على النمو الإقتصادي و في تعزيز العدالة والحماية الإجتماعية إضافة إلى انه ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة حالياً في معظم دول العالم والتي  التزم بها لبنان”.