في 18 مارس 2021 وافقت لجنة المرأة والطفل البرلمانية على “فرض عقوبة على من يتجاهل الإبلاغ عن جرائم العنف الأسري”. عقدت لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب اجتماعها الرابع في الدورة العادية الثالثة من الفصل التشريعي الخامس برئاسة سعادة النائب كلثم الحايكي وبحضور أعضاء اللجنة. وأوضحت الحايكي أن اللجنة واصلت مناقشة مقترح قانون إضافة مادة جديدة (17 مكرر) إلى القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري ، مضيفةً أن اللجنة اطلعت على آراء مجلس القضاء الأعلى ، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، والمجلس الأعلى للمرأة ، ونقابة المحامين البحرينية ، ومركز بتلكو لقضايا العنف الأسري بالإضافة إلى خطاب الاتحاد النسائي البحريني. وأوضحت الحايكي أن القانون المقترح يتضمن إضافة مادة جزائية جديدة إلى قانون الحماية من العنف ، تنص على فرض عقوبة على من يتقاعس عن الإبلاغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها ناتجة عن عنف أسري ، والتي جاءت إلى صاحب الشكوى.بسبب عمله سواء كان يمارس مهنة طبية أو تربوية. وبشأن توصية اللجنة قالت الحايكي ان اللجنة قررت الموافقة على القانون المقترح بصيغته المعدلة وتقديمه الى مكتب المجلس تمهيدا لعرضه على المجلس في الدورات القادمة.