اجتمع مجلس النواب لمناقشة التعديلات الدستورية التي أوصت بها اللجنة القانونية في مجلس النواب. تأتي هذه التعديلات ضمن حزمة أرسلتها الحكومة إلى المجلس التشريعي بناءً على توصيات لجنة ملكية مكلفة بتقديم رؤى لتحديث الحياة السياسية وتطوير التشريعات في المملكة. أقر مجلس النواب في الثاني من كانون الثاني (يناير) 2022 عنواناً يراعي النوع الاجتماعي في الفصل الثاني من الدستور ، والذي أصبح: “حقوق وواجبات الأردنيين والأردنيات” بدلاً من “حقوق الأردنيين وواجباتهم”. ووافق على التعديل 94 نائباً على اقتراح اللجنة القانونية ، بينما رفض 26 نائباً وغاب 10 نواب. ويتناول الفصل الثاني من الدستور الحقوق والحريات والواجبات الأساسية المنوطة بالمواطنين ، وكذلك الحق في التعليم والعمل.
أقر مجلس النواب مادتين معدلتين أخريين من الدستور. صوتت أغلبية 106 نائباً على تعديل الفقرة 5 من المادة 6 من الدستور على النحو التالي: “يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال” “. وكان نص الفقرة قبل التعديل: “ييحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال“.
كما وافق المجلس على اقتراح إضافة الفقرتين (6 و 7) إلى المادة السادسة من الدستور لتمكين المرأة والشباب. نصت الفقرة 6 المعدلة على ما يلي: “تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز”
تنص الفقرة 7 الآن على ما يلي: “تكفل الدولة ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون “.

من الجدير بالذكر أنه في 12 يناير 2022 ، وافق مجلس الأعيان بالإجماع على هذه التعديلات الدستورية.