أطلقت جامعة الدول العربية الإعلان العربي لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في 5/12/2022 في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. وترأس الفعالية رفيعة المستوى السفيرة هيفاء أبو غزالة، مساعدة الأمين العام للشؤون الاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع في الإمارات. جامعة الدول العربية، بما في ذلك ممثلين عن هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك المنظمات العربية الإقليمية والوطنية.

وشاركت في الإطلاق، نائبة رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية، الأستاذة ماجدة النويشي. ويذكر أن الائتلاف كان قد تقدم بمشروع اتفاقية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري لجامعة الدول العربية وأطلق في كانون الأول من عام 2016 والذي أصبح الآن الإعلان العربي لإنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.

صدق مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري على “الإعلان العربي للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات” في 9 مارس 2022، بحسب السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة. كما صرحت أن عقد الحدث يأتي بناء على توجيه من وزراء الخارجية العرب للعمل.

وأكدت أن الإعلان يمثل التزامًا أخلاقيًا لبناء مجتمع خالٍ من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في العالم العربي. كما أعربت عن تقديرها لدعم أبوظبي للإعلان الرسمي الذي يجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز قيم التسامح والتضامن.

نص الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة

إن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية انطلاقاً من إيمانها بالتكريم الإلهي للإنسان؛ واعتزازا بالقيم العربية الرفيعة الراسخة التي تكرس كافة حقوق الإنسان وحرياته؛ وتعزيزا لقيم التسامح والتضامن والتعاون بين البشر؛ وسعيا للنهوض بالإنسان العربي والارتقاء به إلى المكانة اللائقة بتاريخه المجيد.

وترسيخا لقيم الحرية والكرامة والعدالة والمساواة ومنع الصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان، وتسليما بالمكانة المحورية للمرأة في المجتمع، وكونها على درجة واحدة مع الرجل في التكريم، في ظل الإنصاف الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة؛

وإقرارا بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون؛

وإيمانا بحق كل إنسان في حياة كريمة آمنة خالية من العنف؛

وتأكيدا لثقافة الرفض المطلق لجميع أشكال التمييز والعنصرية والعنف والإرهاب وما تجسده من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان؛

وتعزيزا لجهودها الرامية إلى بناء أسرة عربية قوية وحماية أفرادها وتحصينهم من كافة أشكال العنف والإساءة؛

وإيمانا بخطورة ظاهرة العنف الممارس ضدّ المرأة والفتاة وما ينجم عنها من أضرار صحية ونفسية واجتماعية وأمنية، بما فيها العنف الواقع في ظل الاحتلال والنزاعات المسلحة وشبكات الجريمة المنظمة والعابرة للحدود والإرهاب؛

وانطلاقا من إيمانها بوجود حاجة ماسة لاعتماد إجراءات وآليات كفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة، والوقاية منه والتصدي له بإرادة سياسية ومجتمعية والتزام قانوني صريح؛

واستنادا إلى مقاصد ميثاق جامعة الدول العربية والميثاق العربي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة كما صادقت عليها الدول العربية؛ لاسيما اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة (1979)، واتفاقية حقوق الطفل (1989)، والإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضدّ المرأة (1993)، وخطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1994)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين (1995)؛ وتماشيا مع قرارات مجلس الأمن المعنية بحماية المرأة والأمن والسلام، ومنها القرار رقم 1325 المتعلّق بالمرأة والسلام والأمن لعام 2000؛

وتعزيزا للتنسيق والتعاون العربي الهادف لدعم جهود الدول العربية ومساعيها للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان كما صادقت عليها، لا سيما في إطار جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظماتهما ووكالاتهما المتخصصة؛

وإدراكا لأهمية إشراك جميع الأطراف المعنية، من هيئات حكومية وبرلمانات، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، وهيئات وطنية للمرأة، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، ووسائل الإعلام، في العمل على رفع الوعي والتربية والتثقيف على حقوق الإنسان؛

وسعيا نحو إرساء دعائم مجتمع عربي خال من العنف ضد المرأة والفتاة يتمتع جميع أفراده بالكرامة الإنسانية المكرسة في جميع الشرائع والأديان السماوية؛

تصدر رسمياً “الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة” وتحث على تعميمه على أوسع نطاق والعمل به:

المادة 1

لأغراض هذا الإعلان، يقصد بالمصطلحات التالية:

– الفتاة: الأنثى التي لم تتجاوز سنّ الثامنة عشر.

– العنف ضد المرأة والفتاة: كافة أعمال العنف على مستوى الأسرة والمجتمع، والتي من شأنها أن تُسبب للمرأة والفتاة، على حد سواء، أضرارا مادية أو معنوية بما فيها العنف الجسدي والجنسي والنفسي، أو التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحقوق والحريات، ويشمل هذا العنف على سبيل المثال لا الحصر العنف الأسري والمنزلي والمجتمعي والرقمي.

المادة 2

يعد هذا الإعلان التزاما بحماية المرأة والفتاة من أشكال العنف كافة وتعزيزا لجهود القضاء على كل أشكال التمييز ضدهن.

المادة 3

تعمل على تعزيز التدابير التشريعية والإجراءات القانونية لحماية المرأة والفتاة وضمان وصولهما للعدالة حال تعرضهما لأي عنف وضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم العنف في حقهما من العقاب.

المادة 4

تلتزم باعتماد وتعزيز سياسات المساواة بين المرأة والرجل، وتطوير برامج وخطط عمل وطنية فاعلة وشاملة لتمكين المرأة وحمايتها، وخاصة خلال حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة وما يترتب عنها، مع العمل على تضمين تدابير مناهضة العنف ضدّ المرأة والفتاة في السياسات التنموية الوطنية.

المادة 5

تعزز التعاون فيما بينها، وفي إطار مؤسسات وأجهزة جامعة الدول العربية، وعلى أوسع نطاق ممكن لاسيما من خلال تبادل الممارسات الفضلى ذات الصلة بالوقاية من كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، وحماية الضحايا ومساعدتهن للوصول إلى العدالة والحصول على المساعدة القانونية.

المادة 6

تؤكد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية ضمن الأطر المؤسسية المناسبة خاصة بحالات العنف ضد المرأة والفتاة تكون مرتكزا للجهود الرامية لاتخاذ التدابير والسياسات المناهضة لجميع أشكال العنف ضدهما، علاوة على دعم ونشر البحوث الاكاديمية والعلمية والمجتمعية في المجالات ذات الصلة حتى تساهم في رفع الوعي والتثقيف لمناهضة العنف.

المادة 7

تؤكد على أهمية تقديم الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية للمرأة والفتاة ضحايا العنف وتنشئ وتدعم مراكز إيواء ورعاية وإعادة تأهيل متخصصة في هذا المجال للضحايا ومساعدتهن على الاندماج في المجتمع.

المادة 8

تشدد على أهمية التوعية من خلال البرامج والمناهج التعليمية في كافة مراحل التعليم بحقوق المرأة والفتاة ومكانتهما في المجتمع وفق مبادئ حقوق الانسان بما يرسخ قيم وثقافة التسامح والاحترام المتبادل.

المادة 9

تؤكد على أهمية دعم وتطوير الخطاب الإعلامي والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة الحوار والتسامح ورفض جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.

المادة 10

تدعم عمل منظمات المجتمع المدني، المعتمدة في الدول الأعضاء، والعاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، وتعزيز التعاون والشراكة بينها وبين الجهات الرسمية المعنية.

المادة 11

ليس في هذا الإعلان أي مساس بما قد تتضمنه أية تشريعات وطنية سارية في دولة ما من أحكام هي أكثر تيسيرا لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة.