العربية
اقر مجلس النواب الاردني البارحة تعديل المادة ٧٢ كالتالي:
أ. يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عدد من العاملين في مكان واحد ولديهم على الأقل 15 طفلا لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما يجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة.
ب. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن تتضمن مواصفات المكان المطلوب تهيئته والخيارات المطلوب من صاحب العمل تقديمها في حال عدم إمكانية تهيئة المكان في نفس موقع العمل أو في حال كان عدد الأطفال أقل من 15 طفلا.
الأسباب الموجبة لتعديل المادة ٧٢ من قانون العمل؛
• لتجنب ردة الفعل العكسية على توظيف النساء لان بعض الشركات تتوقف عن التوظيف عند الرقم ١٩ او تتجنب توظيف النساء لتجنب الالتزام بالمادة القانونية
• لأن رعاية الأطفال مسؤولية أسرية مشتركة بين الأب والأم، والأب له الحق برعاية الاطفال
• لتوسيع نطاق المادة ليشمل الآباء العاملين
• لتحقيق العدالة بين العاملات والعاملين في المؤسسات بغض النظر عن حجمها لان البند ب من المادة سيتيح المجال للجميع للاستفادة من الحضانات المؤسسية بنماذجها المختلفة
• لتسهيل انشاء حضانات مؤسسية على صاحبات وأصحاب العمل من خلال توفير نماذج مختلفة من الحضانات تلائم احتياجاتهم
• للاستثمار بالطفولة المبكرة من خلال نشر وتعميم الحضانات واتاحتها للأطفال تحت الخمس سنوات واهمية ذلك لنموهم العاطفي والذهني والاجتماعي
• لأن الحضانة هي المطلب الأول للأسر العاملة وخصوصا عند النساء المتعطلات عن العمل
• لأن الحضانات ستشجع المرأة على العمل وستوفر فرص تشغيل للباحثات عن عمل في مجال تقديم الرعاية
• لأن الحضانات سترفع مشاركة المرأة الاقتصادية ورفع الدخل الأسري والوطني وستحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية
كما والقت المادة 15 من مشروع القانون المؤقت لقانون العمل المقر تحت القبة اليوم الاحد بظلالها على النواب حيث شهدت تلاسنا ونقاشات حادة بين النواب وخاصة بين النواب رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهظة العنف ضد المرأة وفاء بني مصطفى وخالد الفناطسة .
بني مصطفى رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهظة العنف ضد المرأة اعترضت على اقرار المادة 15 و2 من مشروع القانون معتبرة اياها مخالفة للدستور وتسلب حق المجموعات العمالية غير المنتسبة للنقابات في حال النزاعات واشتراطها بالمنتسبين فقط وجاء معها بهذا الرأي النواب عبدالله العكايلة وحسين القيسي وصالح العرموطي .
واكدت بني مصطفى ان عددا من النواب سيقومون بالطعن عبر مذكرة رسمية بدستورية القانون حال اقرار المادتين كما جائتا من اللجنة ، فيما انسحبت وعدد من النواب احتجاجا على التصويت .
الفناطسة الذي دعم توجهه وزير العمل ، هاجم هذا الرأي بشكل محتد لدرجة اتهام بعض النواب بانهم “يهرفون بما لايعرفون”، وان كل القوانين العمالية تنص على النقابات هي الممثل الشرعي للعمال ، فما كان من بني مصطفى الا ان ردت بان بعض النقابات تعد شكلية وانشأت للاستنفاع والامتياز من قبل القائمين عليها !!
جريدة الرئيسية
